جمعية خبراء الضرائب تطالب بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير
جمعية خبراء الضرائب تطالب بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتجديد العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية و أكدت أن ذلك يساهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة وإنهاء معظم المنازعات الضريبية ومساندة القطاعات الإنتاجية ودعم جسور الثقة مع الممولين.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية أصبح من ثوابت سياسة وزارة المالية، وهناك خطوات جادة في هذا الملف آخرها تفعيل المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بفرض ضريبة قطعية مبسطة علي الممولين الذين يقل حجم أعمالهم عن 10 ملايين جنيه.
وأكد أن تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير و الضريبة الإضافية سيساهم بشدة في إنهاء النزاعات و المتأخرات المتراكمة و بدء صفحة جديدة تتناسب مع مشروع وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة و مشروع القانون الجديد للضريبة علي الدخل.
وقال إن قانون التجاوز عن مقابل التأخير حقق عند تطبيقه أكثر من 40 مليار جنيه لخزانة الدولة فضلا عن إنهاء الكثير من المنازعات الضريبية المتراكمة و زيادة الملاءة المالية للشركات مما يساعد على تقليل حالات التعثر و تحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع رجال الصناعة على التوسع في الإنتاج.
وأشار إلى أن القانون أصبح ضرورة في ظل إرتفاع أسعار الفائدة فضلا عن أن جزء من التأخير ناتج عن تأخر مصلحة الضرائب في إنهاء الفحص الضريبي وكذلك الجزاءات المالية على فروق الفحص والعقوبات المالية و التأخير في اعتماد توصيات إنهاء المنازعات في اللجنة الوزارية واعتماد الوزير.
وأكد أشرف عبد الغني أن تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير و الضريبة الإضافية يساهم في مد جسور الثقة والطمأنينة بين أطراف المنظومة الضريبية و يؤدي إلى الحد من حالات التهرب الضريبي وإغلاق ملف المنازعات الضريبية و زيادة إيرادات خزانة الدولة وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في الإنتاج.
