الخلع هوفراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أومن غيرها، بألفاظ مخصوصة. ولا يمكن للزوج حتى يعود إليها. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها.نطق تعالى : ﴿هن لباس لكم وانتم لباس لهن﴾، ويباح لسوء العشرة لقوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ ، وإذا كرهت زوجها، وظنّت حتى لا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض ويكره مع استقامة الحال، والسليم أنه يحرم ؛ للحديث : "أيُّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة."

ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم: "لم يسأل المختلعة عن حالها".

الأساس القانونى

المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هي الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى سليم وقد تجاوز وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م. وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.

كتابة صحيفة افتتاح الخصومة

ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى مسببات الزوجة في طلب الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله، فالمحكمة التي تنظر دعوى الخلع لا تبحث في مسببات قانونية أوشرعية معينة أوأضرار محدودة، حيث ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به. الأصل حتى يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالاتفاق وهوما أشارت إلية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذا رفض الزوج إتمام الخلعقد يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقا لقواعد قانون المرافعات. ويتم السير في اجراءات الدعوى بالكيفية التالية

عرض المهر

وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذي قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهي أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وانفتح الطريق للزوج حتى يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة. أما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزء من المهر، وبالتالى لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدني باعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزم الزوجة بردها. ورد الزوجة للمهر أومقدم الصداق يتم بالعرض القانونى أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أوبإنذار على يد محضر.

التنازل عن الحقوق المالية

يكون تنازل الزوجة عن حقوقها المالية فقط دون حقوق أولادها من الزوج حتى ولوكانوا في حضانتها والإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وهي مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذي أخذته من الزوج سواء بالعرض بإنذار عرض على يد محضر أوامام المحمة والعرض هنا من ضروريات قبول الدعوى، ويكون هذا الإقرار قبل الفصل في الدعوى والغالب الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتسقط عليه الزوجة كإجراء إضافى كما يجوز حتى تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار، على أنه لا يجوز حتىقد يكون الخلع لقاء إسقاط حضانة الصغار أونفقتهم أوأي حق من حقوقهم كما تجاوز القول.

عرض الصلح

يجب على المحكمة حتى تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا، ويجب حتى يثت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على اعتبار حتى هذا الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة حتى تثبت في مسببات حكمها أنها عرضت الصلح على الزوجين وإذا كان للزوجين ولد أوبنت وإن تعددوا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين بينهما خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما لمحاولة لم شتات الأسرة.

ندب الحكمين

الحكمين المنصوص عليهم قانونا قد يحدثنا من الأهل أي أهل الزوج واهل الزوجة لتقريب وجهات النظر وان لم يتوافر حكمين ن الأهل عينت المحكمة حكمين من الأزهر الشريف لفهمهم باحكام الشرع ولمكانة فهماء الأزهر بين الناس. ينحصر دور الحكمين في دعوى التطليق خلعا في محاولة الصلح بين الزوجين وصولا إلى إنهاء دعوى الخلع صلحا، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق غلى تحديد مسؤولية أي من الزوجين عن انهيار حياتهما الزوجية، ومرد ذلك حتى دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أوضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسى للزوج ورغبة الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية.ويجب على الحكمين حتى ينهيا دورهما في محاولة الصلح بين الزوجين في خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور وذلك لإنهاء نادىوى الخلع في مدة قصيرة حرصا على صالح الزوجين وحرصا على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى الخلع.

قيام الزوجة بالإقرار امام المحكمة برغبتها في عدم استمرار الحياة الزوحية

إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج هذا الإقرار هوآخر مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع وهي آخر الإجراءات التي تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم، ويجب حتىقد يكون هذا الإقرار صريحا ومقيادا بعبارات محددة تبتر بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة واستحالة العشرة وهذا الإجراء هوتنبيه للزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه.

حجز الدعوى للحكم متى استوفيت

متى استوفت المحكمة جميع الإجراءات أوالمراحل السابقة فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها. ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعا، متى توافرت شروط الحكم بالخلع ولوترسخ في عقيدة المحكمة ووجدانها حتى الزوج المدعى عليه لم يخطئ ولم يصيب زوجته بأي ضرر أوأذى، وكأن دعوى التطليق خلعا دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذي تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعا.

نهائية الحكم في دعوى الخلع

الحكم الصادر في دعوى الخلع يعتبر نهائي وبناء على ما تجاوز إيراده في وقائع الدعوى كان من المنطقى حتىقد يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن سواء بالاستئناف أوالنقض، لأن فتح باب الطعن في هذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضى التالية لسنوات طويلة دون مسؤولية عليه حيالها وبعد حتى حمل أي عبء مالى كأثر لتطليقها.

ارتفاع نفقات الزواج بسبب الخلع

حق الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية بحمل دعوى التطليق خلعا، والتزامها برد مقدم المهر الذي أعطاه لها زوجها دون رد باقى ما أخذته من الزوج، دفع بعض الأزواج للنص في وثيقة الزواج على مقدم صداق كبير يسترد هذا المبلغ إذا أرادت الزوجة إنهاء حياته الزوجية، وهوما أدى إلى ازدياد تكاليف الزواج لأداء الزوج مبلغ مالى أكبر كمصاريف توثيق لقاء إثبات مهر أكبر.

أحكام الخلع في الإسلام

يعد الزواج والطلاق عقدًا دينيًا قبل حتىقد يكون عقدًا قانونيًا. فمثلًا يقع الطلاق بمجرد حدثة، ولولم يقدم الرجل ورقةً رسميةً بذلك. لذلك عملم أحكام الخلع الدينية لها أهميتها الكبيرة عند المسلمين.

حكمه الشرعي

في الممضى الحنبلي: يُسن في الممضى الحنبلي قبول الخلع من المرأة إذا طلبته . ودليلهم على ذلك سيرة امرأة ثابت بن قيس. لكن يكره ذلك طالما عدم وجود سبب كافٍ؛ وذلك لحديث النبي : ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة)).

أما بالنسبة للعوض فيكره للزوج أخذه إذا كان سبب الخلع هونفور الزوج من زوجته. بينما إذا كان الأمر يرجع لنفور الزوجة نفسها، فيكره حتى يأخذ الزوج عوضًا أكثر من مهر الزوجة، لكن يجوز حتى يأخذ أكثر من ذلك، لقوله تعالى: ((فلا جناح عليهما فيما افتدت به)) [البقرة: 228].

بينما إذا كان سبب طلب الزوجة الخلع هوإكراه الزوج لها على ذلك ليسترد مهره بدل الطلاق فقد ذكر الحنابلة بأن الخلع هنا باطل ويرد العوض . وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى: ((ولا تعضلوهن لتمضىوا ببعض ما آتيتموهن)) [النساء: 19].

بينما كره الشافعية الخلع مطلقًا، واستثنوا من ذلك حالتان :

1- حتى يخاف أحدهما ألا يؤدي الحق الذي افترضه الله عليه. كأن تأبى المرأة زوجها فلا تستطيع القيام بحقه عليها.

2- حتى يحلق الرجل بالطلاق الثلاث على زوجته لشيء لا بد من القيام به، كأن تأكل، أوتشرب. فهنا يمكن حتى يخلعها، ثم تقوم هي بالأمر المحلوف، ثم يتزوجها مجددًا. فيلغى اليمين بالعمل الأول بعد الخلع.

وجعل المالكية الخلع جائزًا (ليس سنةً ولا مكروهًا). لكن حتىقد يكون برضى الزوجة، فإن كان بإكراهٍ منها نفذ الطلاق.

وقته

للطلاق أوقاتٌ محددة، فلا يطلق الرجل زوجته وقت الحيض، بينما في الخلع فلا بأس به.

شروط الخلع

للخلع شروط يجب توافرها، وهي:

1- أهلية الزوج التي يمكن من خلالها حتى يقع الطلاق: أيقد يكون بالغًا عاقلًا.

2- حتىقد يكون عقد الزواج على الزوجة عقدًا سليمًا. سواءً كانت مدخولٌ بها أولا.

3- حتى تكون الزوجة ممن يصح تصرفها بالمال، فتكون بالغة وعاقلة وغير محجورٍ عليها ولا أمةً (أي تكون حرة) ولا سفيهة ولا مريضة. فلا يصح خلع السفيهة مثلًا.

4- حتىقد يكون بدل الخلع له قيمة، بحيث يصلح حتىقد يكون مهرًا. فلاقد يكون مثلًا خمرًا أولحم خنزير.

5- ألا يقترن بما لا يجوز، كاشتراط تأخير دينٍ، أوتعجيله.

6- حتىقد يكون خلع المرأة برضاها، فإن كانت مرغمة نفذ الطلاق عند المالكية.

بدل الخلع

عند الحنابلة يكره للزوج أخذ عوض الخلع إذا كان سبب الخلع هونفور الزوج من زوجته. بينما إذا كان الأمر يرجع لنفور الزوجة نفسها، فيكره حتى يأخذ الزوج عوضًا أكثر من مهر الزوجة، لكن يجوز حتى يأخذ أكثر من ذلك، لقوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾.

كما يجب حتىقد يكون الخلع مما يمكن دفعه كمهر. وقد أجاز الفقهاء الخلع لقاء منافع وحقوق، كسكن داءٍ ما، أوزراعة أرضٍ زمنًا محددًا، أوإرضاع ولدهما، أوحتى الإنفاق عليه، أوإسقاط نفقة العدة.

• الخلع في لقاء بعض المنافع والحقوق:

يصح حتىقد يكون بدل الخلع من النقود، أومن المنافع المقومة بمال، كسكنى الدار وزراعة الأرض زمناً معلوماً، وكإرضاع ولدها أوحضانته أوالإنفاق عليه، أومن الحقوق كإسقاط نفقة العدة.

وفي حال كان الخلع لقاء سكنى العدة فلا تخرج المرأة، لأن سكنها في بيت زوجها في العدة واجب، ليس لها حتى تهجره، إنما يمكنها حينها دفع أجرة المنزل تلك الفترة.

آثار الخلع شرعًا

فيترتب على وقوع الخلع ما يلي:

1- طلاقٌ بائن: فيقع بالخلع طلاق بائن. ولولم يكن طلاقًا بائنًا لكان للرجل حق الرجوع فيه. كما حتى المقصد من الخلع هوإزالة الضرر عن المرأة، فلوجاز للرجل إرجاعها لما تحققت إزالة الضرر.

2- لا ينقص بالخلع عدد الطلاق: فقد ذكر الله تعالى في كتابه الطلاق ثم ذكر الخلع، ثم ذكر الطلاق مرتان.

3- لا يعد قضاء القاضي شرطًا لنفوذ الحكم.

4- طالما فسدت بعض شروط الخلع لا يبطل الخلع: فمثلًا لوكان شرط الخلع هوإبقاء الطفل عند الرجل فترة الحضانة لنفذ الخلع وبطل الشرط.

5- وجوب دفع بدل الخلع على الزوجة للزوج.

6- ديون الزواج: عند الحنفية تسقط ديون الزوجين تجاه بعضهما البعض بتطبيق الخلع فيما يتعلق بالزواج، كتتمة المهر والنفقة الماضية وما إلى ذلك، وتبقى الديون العادية يتوجب دفعها لصاحبها. وكذلك نفقة العدة لا تسقط إلا إذا شرطا ذلك. بينما مضىت بقية المذاهب إلى أنه لا تسقط الديون الزوجية بالخلع، إلا طالما نص شرط الخلع على ذلك.

7- لا رجعة في الخلع: لا رجعة في الخلع في فترة العدة. إنما يلزمه عقد جديد. فلم تعد تحت سلطانه بعدما افتدت نفسها منه.

8- النزاع هل حصل خلع أم لا: طالما ادعت المرأة أنه حصل خلع بينها وبين زوجها، بينما أنكر زوجها ذلك، وليس ثمة من بينة على قول أيهما، فيصدق الزوج، لأن الأصل بقاء الزواج.

9- النزاع على المقدار: طالما نطق الزوج أنها طلقها بعوضٍ قدره كذا، بينما نطقت هي بل طلقتني دون لقاء، فتُصدق المرأة، وتبين منه، ولها النفقة والكسوة والسكنى.

مراجع