مذهب الدولة الحارسة

ممضى الدولة الحارسة (المعروف أيضا باسم ممضى المركزية الأدنى للدولة) هوفلسفة سياسية رأسمالية تحررية. ويتم تعريفه بطرق مختلفة حسب المصادر. فبالمعنى الضيق، يتمسك الممضى بضرورة وجود الدول (على عكس ممضى اللاسلطة)، تكون وظيفتها الشرعية الوحيدة هي حماية الأفراد من الاعتداء، والسرقة، والإخلال بالعقود، والغش، وتكون المؤسسات الحكومية الشرعية الوحيدة هي المؤسسة العسكرية، والشرطة، والمحاكم. وبالمعنى الأوسع، فإنه يضم أيضا إدارات مكافحة الحرائق، والسجون، والسلطة التطبيقية، والسلطة التشريعية باعتبارها وظائف حكومية شرعية. وعادة ما تسمى مثل هذه الدول بالدول الحارسة.

يقول المدافعون عن الدولة الحارسة إنه لا يحق للدولة استخدام احتكارها للقوة للتدخل في المعاملات الحرة بين الأشخاص، ويرون حتى المسؤولية الوحيدة للدولة هي ضمان حماية العقود المبرمة بين الأفراد وحماية الممتلكات، من خلال نظام المحاكم القانونية وإنفاذ القانون. وبشكل عام يعتقد المدافعون عن الدولة الحارسة حتى نهج عدم التدخل في الاقتصاد يؤدي على الأرجح إلى الازدهار الاقتصادي.

الأيدولوجية

يبرر بعض المدافعين عن الدولة الحارسة وجود الدولة بحجة أنها النتيجة المنطقية للتمسك بمبدأ عدم الاعتداء. ويقول البعض إذا وجود الدولة هوأمر حتمي. ويزعم بعض المدافعين عن الدولة الحارسة حتى اللاسلطوية هي أمر غير أخلاقي لأنها تعني ضمنا حتى مبدأ عدم الاعتداء هوأمر اختياري، لأن إنفاذ القوانين في إطار اللاسلطوية معرض للمنافسة. هناك مبرر رائج آخر وهوحتى الدفاع الخاص والمحاكم تميل إلى إظهار التحيز، فتمثل مصالح العملاء الذين يقومون بالدفع بشكل متفاوت. ويقول روبرت نوزيك في كتابه الفوضى والدولة واليوتوبيا (Anarchy, State, and Utopia) إذا الدولة الحارسة توفر الإطار الذي يقبل أي نظام سياسي يحترم حقوق الفرد الأساسية.

أدت مسألة فرض الضرائب إلى وجود حالة من الاستقطاب بين المدافعين عن الدولة الحارسة. ويؤيد بعض المدافعين عن الدولة الحارسة فرض الضرائب من حيث المبدأ أويعتبرونها شرا لا بد منه للقاءة معضلة المنتفعين مجانا، بينما يعتقد البعض الآخر أنها خطأ أخلاقي. اشتهرت آين راند بمعارضتها لفرض الضرائب، بينما اعتبرت أيضا حتى القضاء على الضرائب في المجتمع ينبغي حتى يحدث تدريجيا. وهناك حالة أخرى من الاستقطاب بين المدافعين عن الدولة الحارسة تتمثل في ما إذا كان ينبغي على المواطنين سداد الضرائب للحكومة لتطبيق عقودهم.

أصل الحدثة

صاغ صامويل إدوارد كونكن الثالث، وهومن التحرريين السوقيين، مصطلح ممضى الدولة الحارسة عام 1971 لوصف التحرريين المدافعين عن بعض أشكال الحكم الإلزامي. اخترع كونكن مصطلح ممضى الدولة الحارسة كبديل للعبارة المعقدة التحررية الحكومية المحدودة. ويتكون ظاهريا على هذا النحو-اسم (نظام) + -الحكم (حكومة) + (الحد الأدنى) "نظام حكومة الحد الأدنى".

الموضوعية

تدعم فلسفة آين راند الموضوعية، إقامة دولة حارسة تكون مسؤولة عن نظام المحاكم والشرطة والمؤسسة العسكرية.

وتنظر الموضوعية إلى الحكومة باعتبارها "وسائل وضع الاستخدام الانتقامي للقوة المادية تحت السيطرة الموضوعية - أي في ظل القوانين المحددة بشكل موضوعي"، ومن ثم، تكون الحكومة شرعية وهامة للغاية من أجل حماية الحقوق الفردية. عارضت راند ما يسمى "باللاسلطوية العقلانية"، لأنها رأت حتى طرح الشرطة والمحاكم في الأسواق يعتبر إجهاضا للعدالة المتأصلة. ترى الموضوعية إذا الوظائف المناسبة للحكومة هي "الشرطة، لحماية الأشخاص من المجرمين - الخدمات المسلحة، لحماية الأشخاص من الغزاة الأجانب - المحاكم القانونية، لتسوية النزاعات بين الأشخاص وفقا للقوانين المحددة بشكل موضوعي" والسلطة التطبيقية والتشريعية. علاوة على ذلك، فمن أجل حماية الحقوق الفردية، تعمل الحكومة كوكيل عن مواطنيها و"لا تمتلك أي حقوق باستثناء الحقوق الموكلة إليها من المواطنين" ويجب عليها العمل بطريقة نزيهة وفقا للقوانين الخاصة والمحددة بشكل موضوعي.

الانتقادات

عادة ما يقول اللاسلطويون الرأسماليون إذا الحكومة بطبيعتها تنتهك مبدأ عدم الاعتداء لأن الحكومات تستخدم القوة ضد أولئك الذين لا يقومون بسرقة الممتلكات الخاصة، أوتخريب الممتلكات الخاصة، أوالاعتداء على أي شخص، أوالاحتيال

نطق مري روثبورد إذا جميع الخدمات الحكومية، بما في ذلك الدفاع، تعتبر غير فعالة لأنها تفتقر إلى آلية التسعير التي تعتمد على السوق والتي تنظمها القرارات الطوعية من المستهلكين الذين يشترون الخدمات التي تلبي احتياجاتهم ذات الأولوية القصوى والمستثمرين الذين يبحثون عن الشركات الأكثر ربحية للاستثمار فيها. ومن ثم، فإن احتكار الدولة لاستخدام القوة يعد انتهاكا للحقوق الطبيعية. وخط "إن وظيفة الدفاع هي الوظيفة التي يجب على الدولة الحفاظ عليها بحرص شديد. وهي من الأمور الهامة لإقامة الدولة، لأن احتكارها للقوة يعتمد على قدرتها على انتزاع الضرائب من المواطنين. إذا سمحت المحاكم الخاصة والجيوش للمواطنين، فسيمتلكون وسائل للدفاع عن أنفسهم ضد الأعمال العدوانية التي تقوم بها الحكومة والأفراد أيضا". وفي كتابه السلطة والسوق (Power and Market)، نطق إذا الدول الحارسة الكبيرة من الناحية الجغرافية لا تختلف عن الحكومة الحارسة الموحدة التي تحتكر العالم. خط روثبورد حتى الحكومات لم تكن أمرا حتميا، مشيرا إلى أنه غالبا ما استغرق الأرستقراطيون مئات السنين لإقامة دولة والخروج من حالة اللاسلطة. ونطق أيضا إنه إذا كانت دولة الحد الأدنى تسمح للأفراد بحرية الانفصال عن الولاية القضائية الحالية للانضمام إلى ولاية قضائية منافسة، فإن ذلك من حيث التعريف لا يؤسس دولة.

بشكل عام يقول اللاسلطويون إنه يتعين على الدفاع الخاص والمحاكم التمتع بسمعة طيبة من أجل الاستمرار في العمل. علاوة على ذلك، تقول ليندا وموريس تانيهيل إنه لا يمكن حتى ينشأ احتكار إجباري للقوة على سوق حرة وإن مواطني الحكومة لا يمكن حتى يتخلوا عنها لصالح حماية كافية ووكالة دفاع.

يقول أنصار الدولة التدخلية اقتصاديا إنه يفضل تقييم مزايا التدخل الحكومي على أساس جميع حالة على حدة من أجل معالجة حالات الكساد (انظر التدخلية الاقتصادية) أوالتهديدات الوجودية.

يقول المحافظون الاجتماعيون إنه ينبغي على الدولة الحفاظ على النظرة الأخلاقية والتشريع ضد السلوك الذي عادة ما يعتبر مدمرا للثقافة أوغير أخلاقي، لأنه في الواقع، لا تستطيع الدولة البقاء إذا لم يتمتع مواطنوها بنوع محدد من الأخلاق العامة، والنزاهة والفضيلة المدنية، ومن ثم فإن إهمال دور الدولة في تشكيل التصرفات الأخلاقية للأشخاص قد يحدث أمرا كارثيا.

انظر أيضا

حكومة ضخمة
رأسمالية
ليبرالية كلاسيكية
جمهورية
سوق حر
نيوليبرالية
وايز يوس
الموضوعية

مراجع

^ Gregory, Anthory.The Minarchist's Dilemma. Strike The Root.عشرة May 2004. نسخة محفوظة 15 فبراير 2017 على مسقط واي باك مشين.
^ Peikoff, Leonard (March 7th, 2011). "What Role Should Certain Specific Governments Play in Objectivist Government?". peikoff.com. مؤرشف من الأصل في 24 يونيو2018. اطلع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2011.
^ Peikoff, Leonard (October 3rd, 2011). "Interview with Yaron Brook on Economic Issues in Today'S World (Part 1)". peikoff.com. مؤرشف من الأصل في 24 يونيو2018. اطلع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2011.
^ Emmett, Ross B. (2011-08-12). Frank H. Knight in Iowa City, 1919-1928. Emerald Group Publishing. ISBN .
^ Holcombe, Randall G. http://www.independent.org/pdf/tir/tir_08_3_holcombe.pdf. "Government: Unnecessary but Inevitable".
^ Nozick, Robert (1974). Anarchy, State, and Utopia. Basic Books. ISBN .
^ Rand, Ayn (2005-11-01). Ayn Rand Answers: The Best of Her Q & A. Penguin. ISBN .
^ Peikoff 1991، صفحة 364
^ Rand 1964، صفحات 125–128
^ Rand 1964، صفحة 131
^ Rand 1964، صفحة 129
^ Rand 1964، صفحة 128; Peikoff 1991، صفحات 364–365
^ Long, Roderick, Market Anarchism as Constitutionalism, Molinari Institute. نسخة محفوظة 15 نوفمبر 2015 على مسقط واي باك مشين.
^ Plauché, Geoffrey Allan (2006). On the Social Contract and the Persistence of Anarchy, American Political Science Association, (Baton Rouge, LA: Louisiana State University). نسخة محفوظة 17 مارس 2015 على مسقط واي باك مشين.
^ Rothbard, Murray N (2004-03-18). "The Myth of Efficient Government Service". Mises Daily. Auburn, AL. مؤرشف من الأصل في 14 سبتمبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 11 يناير 2012.
^ Murray Rothbard. . صفحة 1051. مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2014. It is all the more curious, incidentally, that while laissez-faireists should by the logic of their position, be ardent believers in a single, unified world government, so that no one will live in a state of “anarchy” in relation to anyone else, they almost never are.
^ Murray Rothbard. . صفحة 1054. مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2014. In the purely free-market society, a would-be criminal police or judiciary would find it very difficult to take power, since there would be no organized State apparatus to seize and use as the instrumentality of command. To create such an instrumentality de novo is very difficult, and, indeed, almost impossible; historically, it took State rulers centuries to establish a functioning State apparatus. Furthermore, the purely free-market, stateless society would contain within itself a system of built-in “checks and balances” that would make it almost impossible for such organized crime to succeed.
^ Murray Rothbard. . صفحة 1051. مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2014. But, of course, if each person may secede from government, we have virtually arrived at the purely free society, where defense is supplied along with all other services by the free market and where the invasive State has ceased to exist.
^ Linda & Morris Tannehill. The Market for Liberty, p. 81. نسخة محفوظة 07 مارس 2012 على مسقط واي باك مشين.