زواج المتعة أوالزواج المؤقت هو إلى أجل لا ميراث فيه للزوجة، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل. وقد اختلفت الطوائف الإسلامية في شرعية زواج المتعة، فيرى أهل السنة والجماعة والإباضية والزيدية حتى زواج المتعة هوحرام حرمه الرسول، بينما نطقت الشيعة الإمامية أنه حلال وأن الذي نهي عنه هوعمر ابن الخطاب وليس الرسول.

المتعة لغويا

أصل الاستمتاع في اللغة التلذذ والانتفاع، وهذا قد يحدث بالطعام كما في قول القرآن: ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم )، ومرةقد يكون باللباس كما في قول القرآن (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً لكم )، ومرةقد يكون بالمال المدفوع إلى المطلقات كما في قول القرآن : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف )، ومرةقد يكون بالجماع كما في قول القرآن: ( فما استمتعتم به منهن ) أي جامعتم لأن الجماع أخص ما يتلذذ ويستمتع به.

ولقد اتى لفظ الاستمتاع مشتقاته في القرآن الكريم ستين مرة، كما في قول القرآن ( ونطق أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذين أجعلت لنا نطق النار مثواكم )، وقوله ( قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ) لأن السياق يأبى ذلك وكذلك سياق آية النساء.

رؤية الجعفرية

ترى الشيعة الإمامية حتى هذا الزواج لازال جائزاوذلك استصحابا لما أجمع عليه الشيعة من إباحتها في زمن الرسول ولما يقم مرشد بتري أومجمع عليه على تحريمها فيكفي ذلك عند الشك ببقاء حليتها لاستصحاب الحلية.

وتستند الطائفة الإثناعشرية إلى جواز زواج المتعة من خلال الآية الكريمة : "وأحل لكم ما وراء ذلكم حتى تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إذا الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا حتى ينكح المحصنات المؤمنات ".

كالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن، فنطق في متعة الحج: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى" وتأسف النبي صلى الله عليه وسلم على فواتها لما حج قارنا ونطق لواستقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى، ونطق في متعة النساء: "فما استمعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة". " ،واستمرت عملهما مدة زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومدة خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر إلى حتى صعد عمر المنبر ونطق "متعتان كانتا محللتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليها". ^{[بحاجة لمصدر]}

شروط وضوابط زواج المتعة

• شروط عقد زواج المتعة:
  • اذن ولي الأمر للبكر والقاصر أما الثيب والأرملة فلا يجب اذن ولي الأمر لهما.
  • تعيين الزوجة.
  • المهر ويشترط انقد يكون مالا أوذا قيمة مالية.
• ضوابط زواج المتعة:
  • لا يوجد طلاق في هذا الزواج لكن للزوج حتى يهب الزوجة بقية المدة.
  • ليس للزوجة حق في الميراث لكن لأبنائها من زواج المتعه جميع حقوق أبناء الزوج من الزواج الدائم وينسبون له.
  • يجب على المرأه العدة الشرعية بعد انقضاء مدة الزواج

فضل زواج المتعة عند الإثنا عشرية

• عن الباقر نطق قلت: للمتمتع ثواب ? نطق إذا كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان لم يحدثها حدثة إلا خط الله له حسنة وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر من الماء على شعره نطق قلت بعدد الشعر نطق نعم بعدد الشعر .

بعض الشبهات على جواز زواج المتعة

1. قول الله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
2. الروايات الكثيرة المذكورة عن المتعة.
3. إن اختلاف الروايات وتضاربها في خط السنة تثير الشك حول ما قيل عوضاً كن كونها جائزة تارة ومحرمة تارة وتحريمها بعد الرسول، فكما ذكر وقت التحريم فحرمت في فتح مكة تارة وفي خيبر تارة وفي غزوة تبوك تارة أخرى!؟

رؤية الزيدية

يخالفون الشيعة الإثنا عشرية في زواج المتعة ويستنكرونه، والشيعة الزيدية يقولون كالجمهور بتحريم نكاح المتعة ويؤكدون حتى ابن عباس عاد عن تحليله، وقد وضح فهماء الزيدية وجهة نظرهم حول بطلان استحلال زواج المتعة في كتاب الأحكام في الحلال والحرام" للهادي (1/444)

رؤية الإباضية

ترفض الإباضية زواج المتعة.

رؤية أهل السنة والجماعة

ترى المذاهب الفقهية الأربع لأهل السنة أنها كانت حلالا فنسخت وحرمت ثم أحلت يوم فتح مكة ثم حرمت مرة أخرى

ويستدلون بذلك على أحاديث منها:

• عن الربيع بن سبرة الجهني حتى أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنطق: " يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ". رواه مسلم ( 1406 ).

ويعتبر السنة حتى الاستدلال بالقرآن على مشروعية نكاح المتعة لا يصح لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه، لفظ متشابه وليس بتري الدلالة محكماً، كما حتى استحلال الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يصح التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه. ويعتبرون أنه لا يوجد نص واحد في القرآن صريح الدلالة على نكاح المتعة، لذا فيقولون بعدم مشروعيته لأنه اتباع للمتشابه.

يأتي تفسيرهم للآية أنها لم تذكر إلا نوعين من النكاح، أولا: ملك اليمين، ثانيا: هذا المعبر عنه (بالاستمتاع )، فإذا كان المقصود بالثاني هونكاح المتعة فمعنى ذلك حتى الزواج الدائم لا ذكر له في هذا الآيات وهذا غير معقول فلا بد من حمل اللفظ عليه دون غيره.

• • إن القرآن لما انتقل إلى ذكر ملك اليمين انتقل من الأصعب إلى الأسهل فنطق ( فمن لم يستطع طولاً حتى ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم )، وليس أصعب من نكاح الإماء إلا الزواج الدائم بالحرائر، فإن نكاح المتعة أسهل أنواع الأنكحة فليس هوالمقصود بالآية.
  • ما ذكر في القرآن من شروط لهذا النكاح في قوله: ( حتى تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين )، ونكاح المتعة ليس القصد منه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة وليس فيه إحصان أوحفظ للمرأة لا نفسياً ولا جسدياً ولا أسرياً، وكذلك الرجل.

بعض الأدلة على تحريم زواج المتعة عند أهل السنة والجماعة

يرى أهل السنة والجماعة حرمة زواج المتعة، وهنا نسرد بعض التفصيل نقلا عن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية "منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية".

• أولا : عدم وجود نص صريح في القرآن بحل زواج المتعة
  • وأما متعة النساء المتنازع فيها، فليس في الاية نص صريح بحلها فإن الله نطق: "وأحل لكم ما وراء ذلكم حتى تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إذا الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا حتى ينكح المحصنات المؤمنات".
  • فقول الله تعالى: "فما استمتعتم به منهن " يتناول جميع من ولج بها من النساء، فإنه أمر بأن يعطى جميع الصداق بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها فإنها لا تستحق إلا نصفه وهذا كقول الله تعالى: "وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا " فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى فلا بد حتى تدل الاية على المؤبد إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم يشير على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء عملم حتى ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا.
  • فإن قيل ففي قراءة طائفة من السلف "فما استمتعتم به منهت إلى أجل مسمى"، قيل أولا: ليست هذه القراءة متواترة وغايتها حتى تكون كأخبار الآحاد ونحن لا ننكر حتى المتعة أحلت في أول الإسلام لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك، الثاني: حتى ينطق هذا الحرف إذا كان هبط فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة فيكون منسوخا ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق، وغاية ما ينطق إنهما قراءتان وكلاهما حق والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى واجب إذا كان ذلك حلالا، وإنماقد يكون ذلك إذا كان الإستمتاع إلى أجل مسمى حلالا، وهذا كان في أول الإسلام. فليس في الاية ما يشير على حتى الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال، فإنه لم يقل "وأحل لكم حتى تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى" بل نطق: "فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن" فهذا يتناول ما سقط من الاستمتاع سواء كان حلالا أوكان في وطء شبهة، ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق والمتمتع إذا إعتقد حل المتعة وعملها عمليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الايه فإنه لواستمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا ولا مهر فيه وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور.

• ثانيا: زواج المتعة حرمه محمد وليس عمر بن الخطاب
  • وأما ما ذكره عالم شيعي يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية من نهي عمر عن متعة النساء، فقد ثبت عن النبي

</noinclude> أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال هكذا رواه الثقات في السليمين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب أنه نطق لابن عباس لما أباح المتعة إنك إمرؤ تائه إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر، رواه عن الزهري أفهم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها أئمة الإسلام في زمنهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممن اتفق المسلمون على فهمهم وعدلهم وحفظهم، ولم يختلف أهل الفهم بالحديث في حتى هذا حديث سليم متلقى بالقبول ليس في أهل الفهم من طعن فيه.

• • وكذلك ثبت في السليم حتى الرسول

</noinclude> حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة.

• • وقد تنازع رواة حديث علي، هل قوله عام خيبر توقيت لتحريم الحمر فقط أوله ولتحريم المتعة، فالأول قول ابن عيينة وغيره نطقوا إنما حرمت عام الفتح، ومن نطق بالاخر نطق إنها حرمت ثم أحلت ثم حرمت، وادعت طائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع.

• ثالثا : المسمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين، فإن الله إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، بينما المتمتع بها ليست واحدة منهما.
  • أما كونها ليست مملوكة فظاهر.
  • وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم.
  • فإنها لوكانت زوجة لتوارثا ولوجبت عليها عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله، فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم والله إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين وحرم ما زاد على ذلك بقول الله تعالى : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزقابلم أوما ملكت أيمانهن فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ". والمسمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراما بنص القران.

• رابعا: فإن قيل فقد تكون المستمتع بها زوجة لا ترث كالذمية والأمة:
  • فأما نكاح الذمية، فإنه عندهم [أي عند الطائفة الإثناعشرية ] جائز.
  • وأما نكاح الأمة، فإن نكاح الأمة إنماقد يكون عند الضرورة وهم أي الطائفة الإثناعشرية يبيحون المتعة مطلقا.
  • ثم ينطق نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث ولكن المانع قائم وهوالرق والكفر، كما حتى النسب سبب للإرث إلا إذا كان الولد رقيقا أوكافرا فالمانع قائم، ولهذا إذا أعتق الولد أوأسلم ورث أباه في حياته، وكذلك الزوجة الذمية إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين.
  • بخلاف المستمتع بها فإن نفس نكاحها لاقد يكون سببا للإرث فلا يثبت التوارث فيه بحال، فإن قيل فالنسب قد تتبعض أحكامه فكذلك النكاح، قيل هذا فيه نزاع والجمهور يسلمونه ولكن ليس في هذا حجة لهم فإن جميع أحكام الزوجية منتفية في المستمتع بها لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال عملم انتفاء كونها زوجة وما ثبت فيها من الأحكام مثل لحوق النسب ووجوب الاستبراء ودرء الحد ووجوب المهر ونحوذلك فهذا يثبت في وطء الشبهة عملم حتى وطء المستمتع بها ليس وطئا لزوجة لكنه مع اعتقاد الحل مثل وطء الشبهة وأما كون الوطء به حلالا فهذا مورد النزاع فلا يحتج به أحد المتنازعين وإنما يحتج على الاخر بموارد النص والإجماع.

روايات في خط السنة تقول بحصول المتعة وتحريم عمر لها

• حدثنا ‏بهز ‏نطق ‏وحدثنا ‏‏عفان ‏نطقا حدثنا ‏‏همام ‏‏حدثنا ‏قتادة ‏عن ‏أبي نضرة ‏نطق قلت ‏‏لجابر بن عبد الله ‏

‏إن ‏ابن الزبير ‏رضي الله عنه ‏ينهى عن المتعة وإن ‏ابن عباس ‏ ‏يأمر بها نطق فنطق لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نطق‏ ‏عفان ‏ ‏ومع ‏أبي بكر ‏ ‏فلما ولي ‏‏عمر ‏رضي الله عنه ‏‏خطب الناس فنطق ‏إن القرآن هوالقرآن وإن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏هوالرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء.

• حدثنا ‏إسحاق ‏ ‏حدثنا ‏عبد الملك ‏ ‏عن ‏ ‏عطاء ‏‏عن ‏‏جابر بن عبد الله ‏نطق ‏كنا ‏نتمتع ‏‏على ‏عهد ‏رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏وأبي بكر ‏وعمر ‏‏رضي الله عنهم‏ ‏حتى نهانا ‏عمر ‏‏رضي الله عنه‏ ‏أخيرا يعني النساء
• حدثنا‏ ‏عبد الصمد‏ ‏حدثنا ‏‏حماد ‏عن ‏‏عاصم ‏عن ‏‏أبي نضرة‏ ‏عن‏ ‏جابر‏ ‏نطق ‏متعتان كانتا على‏ ‏عهد‏ ‏النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏فنهانا عنهما‏ ‏عمر‏ ‏رضي الله تعالى عنه ‏ ‏فانتهينا
• حديث عبد الله ابن عمر حتى رجلا من اهل الشام سأل عبد الله بن عمر عن متعة النساء فنطق: هي حلال. فنطق ان اباك قد نها عنها. فنطق ابن عمر أرأيت ان كان أبي نهى عنهاوصنعها رسول الله (ص) أتهجر السنه وتتبع قول أبي)
• قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعه فنطق نعم إستمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر ))
• واخرج مسلم في الباب المذكور أيضا عن ابي نضره نطق: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فنطق ((ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين )) فنطق جابر عملناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما))
• في ما ذكره الفخر الرازي قول عمر (متعتان كانتا على عهدرسول الله حلالا وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء)
• حدثنا ‏ ‏موسى بن إسماعيل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏همام ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏نطق حدثني ‏ ‏مطرف ‏ ‏عن ‏ ‏عمران ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏نطق (‏تمتعنا على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فنزل القرآن نطق رجل برأيه ما شاء) ‏

المصادر والمراجع