عبد المجيد سليم البشري

معلومات شخصية

اسم الولادة

الميلاد

إيتاي البارود، محافظة البحيرة

الوفاة

القاهرة، مصر

سبب الوفاة

مكان الدفن

قتله

تاريخ الإختفاء

مكان الاعتنطق

الإقامة

مصري

مواطنة

العرق

نشأ في

لون الشعر

الطول

الوزن

المحيط

استعمال اليد

الديانة

عضوفي

مشكلة صحية

الزوج/الزوجة

الشريك

أبناء

عدد الأولاد

الأب

الأم

أخوة وأخوات

عائلة

مناصب

الحياة العملية

المدرسة الأم

تخصص أكاديمي

شهادة جامعية

مشرف الدكتوراه

تفهم لدى

طلاب الدكتوراه

التلامذة المشهورون

المهنة

الحزب

اللغة الأم

اللغات

مجال العمل

الاهتمامات

شيخ الجامع الأزهر

موظف في

أعمال بارزة

تأثر بـ

الثروة

التيار

الرياضة

بلد الرياضة

تهم

التهم

الخدمة العسكرية

الولاء

الفرع

الرتبة

القيادات

المعارك والحروب

الجوائز

التوقيع

المواقع

المسقط

IMDB

عبد المجيد سليم البشري (1882 - 1954) شيخ الأزهر . ولد بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تولى مشيخة الأزهر مرتين من (1950 - 1951) ومن (1952 - 17 سبتمبر 1952).

سيرته

هوالشيخ عبد المجيد سليم، من مواليد عام (1882م)، محافظة البحيرة، حفظ القرآن وجوّده، ثم التحق بالأزهر، وكان متوقد الذكاء مشغوفاً بفنون الفهم متطلعاً إلى استيعاب جميع المعارف. كان يختار أعلام الأساتذة والمشايخ ليتتلمذ عليهم، فحضر دروس الشيخ الإمام محمد عبده، والشيخ حسن الطويل، والشيخ أحمد أبوخطوة وغيرهم من كبار الأئمة والمحدثين، ونال شهادة العالمية من الدرجة الأولى سنة 1908م، وشغل وظائف التدريس، والقضاء، والإفتاء، ومشيخة الجامع الأزهر، ومكث في الإفتاء قرابة عشرين عامًا، وله من الفتاوى ما يقرب من 15 ألف فتوى، وتولى مشيخة الأزهر مرتين، أُقِيل في أولاهما؛ لأنَّه نقدَ الملك، ثم استنطق من المنصب في المرة الثانية في 17 سبتمبر 1952م، وتوفي في صباح يوم الخميس (10 من صفر 1374-سبعة أكتوبر 1954م). "انظر: كتاب فتاوى كبار فهماء الأزهر الشريف والمجامع الفقهية حول ربا البنوك والمصارف، ط دار اليُسر - القاهرة".

وفيما يلي استعراض لمواقف مشرفة له في بعض المسائل المهمة التي زلَّ فيها الكثير:

موقفه من ربا البنوك

نطق: "أخـْذ فوائد على الأموال المودعة بالبنوك من قبيل أخذ الربا المحرم شرعًا، ولا يبيح أخذه قصد التصدق به؛ لإطلاق الآيات والأحاديث على تحريم الربا، ولا نفهم خلافًا بين فهماء المسلمين في حتى الربا محرمٌ شرعًا على أي وجه كان، هذا ولا يقبل الله -تعالى- هذه الصدقة؛ بل يأثم صاحبها كما تدل على ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". "انظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية، فتوى (3252) بتاريخ (20 مايو1943م)، نقلاً عن كتاب فتاوى كبار فهماء الأزهر الشريف والمجامع الفقهية في ربا البنوك والمصارف".

ونطق أيضًا—عن فوائد السندات: "الفوائد من الربا الذي حرمه الله -تعالى- في كتابه العزيز". "انظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية، فتوى (617) بتاريخ 29 ربيع الأول 1362- أربعة إبريل 1943م. نقلاً عن كتاب فتاوى كبار فهماء الأزهر الشريف والمجامع الفقهية في ربا البنوك والمصارف".

وسُئل عن حُكم العمل كمحرر بأحد البنوك الربوية فنطق: "اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد حتى الربا محرمٌ شرعًا بنص الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين، ومباشرة الأعمال التي تتعلق بالربا من كتابة وغيرها إعانة على ارتكاب المحرم، وكل ما كان كذلك فهومحرم شرعًا". "انظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية، (620) فتوى بتاريخ 28 رمضان 1363 - 16 سبتمبر 1944م. نقلاً عن كتاب فتاوى كبار فهماء الأزهر الشريف والمجامع الفقهية في ربا البنوك والمصارف".

موقفه من البهائيين والدروز

نطق—عن البهائيين: "ومَن كان منهُم في الأصل مسلمًا أصبح باعتقاده لمزاعم هذه الطائفة (أي البهائية) مُرتدًّا عن دين الإسلام وخارجًا عنه، تجري عليه أحكام المُرتد المقررة في الدِّين الإسلامي القويم، وإذا كانت هذه الطائفة ليست من المسلمين فلا يجوز شرعًا دفن موتاهم في مقابر المسلمين سواء منهم مَن كان في الأصل مسلمًا ومَن لم يكن كذلك". "انظر: فتاوى دار الإفتاء، بــاب: من أحكام المقابر والجبانات والجنائز ونقل الموتى برقم (609). نقلاً عن كتاب فتاوى كبار فهماء الأزهر الشريف حول البهائية والقاديانية، ط دار اليُسر - القاهرة".

وسُئل—عن رجل درزي أجرى عقد نكاحه على امرأة سنية من أشراف النساء، فهل صحَّ هذا العقد، وهل يَحِلّ لذلك الرجل الدرزي حتى يدخل بتلك المرأة السنية؟

فأجاب—قائلاً: "نفيد بأنَّه قد نطق ابن عابدين في باب: "المرتد" من الجزء الثالث من "رد المحتار" بعد كلام ما نصه: "تنبيه: يفهم مما هنا حكم الدُّروز والنيامنة فإنَّهم في البلاد الشامية يظهرون الإسلام والصوم والصلاة مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح، وحِل الخمر والزِّنا، وأنَّ الألوهية تظهر في إنسان بعد شخص، ويجحدون الحشر والصوم والصلاة والحج، ويقولون: المسمى بها غير المعنى المراد، ويتحدثون في جناب نبينا -صلى الله عليه وسلم- حدثات فظيعة، وللعلامة المحقق عبد الرحمن العمادي فيهم فتوى مطولة، وذكر فيها أنهم ينتحلون عقائد النصيرية والإسماعيلية الذين يُلقبون بالقرامطة والباطنية الذين ذكرهم صاحب المواقف، ونَقل عن فهماء المذاهب الأربعة أنَّه لا يَحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا غيرها، ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم".

ونطق ابن عابدين -أيضًا- في "رد المحتار" في فصل المحرمات عند قول المصنف: "وحرم نكاح الوثنية بالإجماع" ما نصه: "قلتُ: وضم ذلك الدُّروز والنصيرية والنيامنة فلا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبيحتهم؛ لأنهم ليس لهم كتاب سماوي".

ومن هذا يُفهم -والكلام للشيخ عبد المجيد- أنَّه إذا كان الرجل المذكور من طائفة "الدروز" -وكانت هذه الطائفة حالها كما ذكرناه عن ابن عابدين- كان كافرًا فلا يجوز له نكاح المسلمة، وإذا تزوجها كان الزواج باطلاً لا يترتب عليه ولا على الدخول فيه أثر من آثار النكاح السليم، فالوطء فيه زنا لا يثبت به النَّسب ولا تجب العِدة. "انظر: فتاوى دار الإفتاء، بــاب: من أحكام الزواج وما يتعلق به برقم (82)، بتاريخ (8 رمضان 1353- 15 ديسمبر 1934م). نقلاً عن كتاب فتاوى كبار فهماء الأزهر الشريف حول الشيعة، ط دار اليُسر - القاهرة".

موقفه من المولد النبوي وغيره من الموالد

نطق: "عمل الموالد بالصفة التي يعملها العامة الآن لم يعمله أحد من السلف الصالح ولوكان ذلك من القُرَب لعملوه". "انظر: "فتاوى دار الإفتاء، فتوى (589)، بتاريخ (أول ربيع الثاني 1361 - 27 أبريل 1942م). نقلاً عن كتاب فتاوى كبار فهماء الأزهر الشريف حول الأضرحة والقبور والنذور".

موقفه من النذر لغير الله

نطق: "نذر العوام لأرباب الأضرحة أوالتصدق لهم تقربًا إليهم وهوما يقصده هؤلاء الجهلة مما ينذرونه حرامٌ بإجماع المسلمين، والمال المنذور أوالمتصدَّق به يجب ردّه لصاحبه إذا فهم، فإن لم يفهم فهومن قبيل المال الضائع الذي لا يفهم له مستحق فيصرف على مصالح المسلمين أوعلى الفقراء، ولا يتعين فقير لصرفه إليه، فليس لفقير معين، ولوكان خادمًا للضريح أوقريبًا لصاحبه حق فيه قبل القبض، ومن قبض منهما شيءًا وكان فقيرًا فإنما تملكه بالقبض، ولا يجوز لغني حتى يتناول منه شيءًا، فإن تناول منه شيءًا لا يملكه وجب رده على مصارفه". "انظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية، فتوى (387) بتاريخعشرة محرم 1364 - 25 ديسمبر 1944م. نقلاً عن كتاب فتاوى كبار فهماء الأزهر الشريف حول الأضرحة والقبور والنذور".

موقفه من آلات اللهو(الآلات الموسيقية)

وسُئل: هل من الجائز شرعًا النقر على الدفوف وضرب الطبول والمزمار أثناء الصلوات في الجوامع؟

فأجاب قائلاً: "اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه لا يجوز شرعًا عند فقهاء الحنفية الضرب على الدف وسائر آلات اللهو، إلا ما استثنوه من الدف بلا جلاجل في ليلة العرس وطبل الغزاة والحجاج والقافلة على ما اتى بكتاب الطريقة المحمدية، ونطق الزيلعي عند قول المصنف: "ومن دعي إلى وليمة وثمة لعب وغناء يقعد ويأكل" ما نصه: "ودلت المسألة على حتى الملاهي كلها حرام حتى التغني بضرب القضيب".

ومن هنا يفهم حتى النقر على الدف وضرب الطبول والمزمار مما لا يجوز شرعًا عند فقهاء الحنفية، بل ذلك كله حرام عندهم، وهوأشد حرمة إذا كان في الحالة المذكورة بالسؤال. "انظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية، فتوى بتاريخ ربيع الأول 1348- 12 أغسطس 1929م".

موقفه مِن سبِّ الدين

نطق: "من نطق هذه الجملة الخبيثة المذكورة: (يلعن دين النبي الذي زرته)؛ فهوكافر مرتد عن دين الإسلام بلا خلاف بين أئمة المسلمين، والأمر في ذلك ظاهر لا يحتاج إلى بيان". "انظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية، فتوى بتاريخ شوال 1352-ستة يناير سنة 1934م".

وله من المواقف المشرفة الكثير، وفي ذلك أسوة لمن بعده من الفهماء، أسأل الله -تعالى- حتى يرحمه رحمة واسعة، وأن يولي أمورنا خيارنا، والحمد لله رب العالمين.