محضر الجلسة الثامنة عشر بين عدلي باشا ومستر لندسي بوزارة الخارجية

محضر الجلسة الثامنة عشر بين عدلي باشا ومستر لندسي بوزارة الخارجية، في 12 أكتوبر 1921، مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي-كرزون)، بين عدلي يكن باشا ومستر لندسي بوزارة الخارجية. منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 177 - 179"

المنشور

اجتمع صباح هذا اليوم عدلي باشا والمستر لندسي في وزارة الخارجية ودار بينهما الحديث الآتي:

عدلي باشا - إذا اللورد كيرزن قرأ لي المذكرات التي حملتها إليه عن أحاديثنا السابقة، وقد لاحظت فيها بعض الاختلاف عن النصوص التي عرضتموها أولا. على حتى شيئا منها لم يتم عليه الاتفاق. وحبذا لوأمكنني الاطلاع على صورة من هذه المذكرات قبل استئناف المناقشة.

المستر لندسي - سأستأذن اللورد في ذلك.

( وقد جرّ سياق الحديث إلى التعرض للمسائل التي كانت موضوع تلك المذكرات ).

عدلي باشا - إني أجد صعوبة كبرى في حتى يدخل شيء عن القناة في نصوص المعاهدة مهما تكن الصيغة التي تتخذ في ذلك، وهذا نظرا لتاريخ مسألة أعطى الامتياز في مصر، ثم إني أتساءل عن وجه التشيع للمد كطريقة لصيانة القناة مع إمكان وجود غيرها. أما المستشار المالي فقد لاحظت حتى الصيغة التي قرأها على اللورد كيرزن تشير إلى حتى لمندوب الدين حتى يبدي آراءه، وأن يطلب ما يشاء من المعلومات عن المسائل المالية في حين حتى البلاد كانت تعارض في جواز الاستشارة وهي أهون من الأمرين مجتمعتين، بل ومن أيهما. وأما تأمين الأجانب فإني لا أرى معنى لاشتراط استبقاء مستشارين سلطانيين مع حتى اللوائح التي يراد إشراكهم في تحضيرها ستعرض حتما بحكم بقاء الامتيازات على جمعية المحكمة المختلطة أوعلى الدول لتكون سارية على الأجانب، وفي هذا العرض ما يغني عن ذلك الاشتراك. ثم إننا تذاكرنا في الحكمدارين وفي المخط على سبيل الخبرة أي حتى يؤخذ أحدهما دون الآخر لا على حتى يؤخذا مجتمعين.

( وبهذه المناسبة تناول عدلي باشا الكلام عن الامتيازات وإلغائها وسأل المستر لندسي عن رأيه بشأن ذكر ذلك في المعاهدة ).

المستر لندسي - نحن متفقون على تأجيل هذا الموضوع ولكن يصح حتى ينص في المعاهدة على حتى الطرفين المتعاقدين يرغبان في الوصول إلى حل بشأن إلغاء الامتيازات.

عدلي باشا - ( اعترض على ما يجري من عقد معاهدات بين إنجلترا وبين بعض الدول صاحبة الامتيازات تعترف فيها هذه الدول بالحماية الإنجليزية على مصر مع قيام المفاوضات الحالية بشأن إلغائها، وتتعهد إنجلترا لهذه الدول بضمانات مخصوصة تحل محل الامتيازات قد لا تكون هي التي يستقر عليها الرأي حينما تعالج مصر هذا الموضوع).

المستر لندسى - إذا هذه المعاهدات ترجع إلى مخابرات قديمة قد انتهت. ولا بد الآن من تغيير هذه المعاهدات بغيرها.

(ثم انتقل الكلام إلى أسلاك التلغراف البحرية والتلغراف اللاسلكي).

عدلي باشا - لم يسبق لنا حتى تناقشنا في هذا الموضوع، وأرى حتى النصوص المقترحة تقيد الحكومة تقييدا شديدا وتلحق بسيادتها نقصا كبيرا. ولا أرى وجها أومصلحة للتعرض لحرية الحكومة المصرية في إعطاء ما ترى إعطاءه من الامتيازات بمدّ مثل تلك الأسلاك، أوبإقامة محطات للتلغراف اللاسلكي في زمن السلم لأن ذلك عمل تجاري محض. أما زمن الحرب فإن ما تحتفظ به مصر من حقوق الرقابة على طرق المواصلات في تلك الحالة كفيل بنفي جميع المخاوف لأن انجلترا بصفتها حليفة مصر ستكون شريكتها في استعمال تلك الرقابة.

المستر لندسى - أخشى حتى تستعمل هذه المواصلات لترويج دعوات خطرة كدعوة البلشفية.

عدلي باشا - ليست هذه المواصلات هي الطريقة الوحيدة لترويج الدعوات، وليس الاحتياط فيها بكاف وحده لمنع انتشار دعوة خطرة، وإنما الوقاية الحقيقية من أمثال هذه الدعوات مصلحة مصر في إحباط مسعى جميع من يسار بين الناس بمثل هذه الدعوة. وفي ذلك يجب حتى يُطمأن إلى تقدير مصر لمصلحتها وحسن نظرها في شؤونها.

المستر لندسى - قد يحدث هذا سليما بالنسبة لحكومتكم الحاضرة، ولكن كيف من الممكن أن يؤمن ألا تجيء حكومة بعدكمقد يكون لها منزع ووجهة غير منزعكم ووجهتكم.

عدلي باشا - إذا مثل هذا الاحتياط غلوومبالغة. وإذا كان يراد الاعتراف باستقلال مصر وتوليها شؤونها بنفسها فيجب حتى ينطوي في ذلك شيء من الثقة بها والركون إلى حسن نظرها؛ وإلا أصبح الاستقلال حدثة لا معنى لها. وإذا كنتم ترون حتى مرمى المفاوضة هوالنظر في ضمانات تحل محل النفوذ الحالي لانجلترا في الإدارة المصرية فليس كذلك يرى المصريون. وكل ما يمكن حتى يفهم أوحتى يسلم به في هذا الباب هوحتىقد يكون لانجلترا في المنطقة التي تخصص لقوتها العسكرية حتى تنشيء ما تراه ضروريا لهذه المنطقة من المواصلات التلغرافية مع الخارج.

(ثم انتقلا إلى الكلام في تعويض الموظفين، فاقترح المستر لندسى بمناسبة وجود المستر برسيفال في لندن حتىقد يكون حديث صدقي باشا معه في ذلك الموضوع بحضور المستر برسيفال. ثم تم الاتفاق على حتى يقصد صدقي باشا وشفيق باشا إلى وزارة الخارجية في الغد للكلام مع المستر لندسى فيه. وقد حصلت اللقاءة عملا وبعد حديث طويل في ذلك الموضوع وعد صدقي باشا بتقديم مذكرة، وقد قدمت بتاريخ 18 أكتوبر).