ثورة العطاشى على ضفاف نهر النيل

مقدمة :

يعد الحصول على مياه نظيفة حق لكل إنسان لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال ، وضمانة أساسية للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى مثل: الحق في الصحة، والحق في الحصول على شروط سكن ملائمة ، والحق في المساواة والتمتع بالمصادر الطبيعية، والحق في بيئة نظيفة، وهذا وفقاً لما أكدته الفقرة (1) من المادة ( 11 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي كفلت عدداً من الحقوق الناشئة عن إعمال الحق في مستوى معيشي كافٍ، والتي لا يمكن الاستغناء عنهالإعمال ذلك الحق، بما في ذلك "... ما يفي بحاجتهم من الغذاء، والكساء، والمأوى".

ويشير استخدام تعبير "بما في ذلك" إلى حتى قائمة الحقوق هذه التي لا يراد منها حتى تكون حصرية ، وبالطبع فإن الحق في الماء يقع ضمن فئة الضمانات الأساسية لتأمين مستوى معيشي كافٍ ، نظراً إلى أنه واحد من أبرز الشروط الأساسية للبقاء.

وتأكيداً لما تجاوز فقد أكدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حتى الحصول على الماء حق من حقوق الإنسان طبقا لما ورد في الفقرة ( 1) من المادة 11 من العهد .

وكذلك اعترفت مجموعة واسعة من الوثائق الدولية، بما فيها المعاهدات والإعلانات بالحق في الماء. فمثلاً، تنص الفقرة (2 ) من المادة (14 ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على حتى تكفل الدول الأطراف للمرأة الحق في "التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق ب‍ ... الإمداد بالماء"، وتطالب الفقرة (2 ) من المادة (24 ) من اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف بمكافحة الأمراض وسوء التغذية "عن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية ".

وقد صادقت الحكومة المصرية على المواثيق الدولية سالفة الذكر ، وبرغم ذلك تفاقمت -ومازالت -مشكلة مياه الشرب في مصر خلال السنوات الأخيرة ، والأمثلة الدالة على ذلك لا حصر لها، حيث تعاني غالبية قرى الدلتا مشاكل في إمدادات مياه الشرب، وانقطاع المياه لشهوردفع بأهالي بعض القرى إلى التظاهر وبتر طرق سريعة تربط العاصمة بالمحافظات الساحلية، وهذا ما شهدته قرية "شورى" ببرج البرلس بمحافظة كفرالشيخ ،حيث تجمع بعض أهالى القرية منذ الصباح الباكر قرب الطريق الساحلى الدولى بين بورسعيد والاسكندرية وقاموا بإغلاق الطريق احتجاجا على انقطاع مياه الشرب لمدة 11 يوماً، مما تسبب في ارباك حركة المرور واختناقها لعدة ساعات .

يذكر حتى محافظات شهدت مؤخرًا مظاهرات واحتجاجات غير مسبوقة بسبب النقص الحاد في مياه الشرب ومياه الشرب المختلطة بالسموم، نتيجة استمرار الكثير من المصانع في صرف مخلفاتها الصناعية في مياه النيل، بالإضافة لآلاف القرى التي ما زالت تصرف مخلفاتها في النهر. كما يشكل استخدام مواسير "الأسبوستس" المحظورة دوليًا في نقل مياه الشرب خطورة بالغة، بعد حتى أثبتت الأبحاث أنها تؤدي إلى الإصابة بسقم السرطان.

وفي هذا الإطار يأتي تقرير المنظمة المصرية عن الحق في الحصول على مياه نظيفة تحت عنوان "ثورة العطاشى على ضفاف نهر النيل "، وذلك لبيان أبعاد ومخاطر معضلة المياه ، وما تسببه من أضرار بشرية هائلة ، وصولاً لحلول سريعة وفعالة لهذه الأزمة التي تتفاقم يومًا بعد الآخر ، كما يتضمن التقرير حالات نموذجية وشهادات حية لمواطنين تعرضوا لانتهاكات في حقهم في الحصول على الخدمات والمرافق الخاصة بالماء، وقد بلغ عدد الحالات التي تلقتها المنظمة المصرية خلال الفترة من 2006-يوليو2007 ما يقرب من 27 حالة .

القسم الأول : معضلة المياه في مصر ... الأبعاد والمخاطر

تفاقمت معضلة المياه في مصر خلال السنوات الأخيرة ، ونذكر منها الكارثة الصحية التي سقطت في قرية بردين بمحافظة الشرقية منذ عدة سنوات نتيجة تلوث مياه الشرب والتي أدت إلى تسمم أكثر من 100 مواطن، وكذلك تسمم الكثير من المواطنين في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية نتيجة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، وهوما أرجعته وزارة الصحة إلى اعتماد المواطنين على مياه الطلمبات الحبشية في استخدمهم اليومي ،وانتشار الأوبئة والأمراض في مركز طلخا في ذات المحافظة بسبب مياه الشرب الملوثة والمخلوطة بالصرف الصحي ، وفي محافظة دمياط ، لجأ نحو40 ألف مواطن في عزبتي البط وعيسي إلى استخدام مياه الترع الملوثة في الاستحمام والأغراض المنزلية إثر معاناتهم من العطش منذ 12 عاماً، بسبب تكرار انقطاع المياه، فيما أصيب أطفال من مدينة أبورديس في جنوب سيناء، بأمراض جلدية بسبب عدم الاستحمام.

وما يثار من شكوك في محافظة سوهاج عن تلوث مياه الشرب نتيجة اختلاطها بالصرف الصحي، وهناك الكثير من الإحصائيات التي تؤكد حتى 17% من الأسر في محافظة المنيا تعتمد في حياتها على مياه ملوثة، وعلاوة على ذلك هناك الكثير من المحافظات التي تعاني من نقص المياه أوعدم توافرها، ومنها محافظة الإسماعيلية التي تعاني من معضلة المياه بشكل مزمن سواء من حيث تلوثها، أومن حيث انقطاعها لمدد طويلة، الأمر الذي يرهق المواطنين في البحث عن وسائل بديلة ، وفي محافظة الإسماعيلية تعاني قرية البعالوة التابعة لمركز ومدنية القصاصين من انتشار بكتيريا القولون الخطيرة نتيجة التعطل الدائم لمحطة المياه ، وذات الأمرفي قرية البرلس بمحافظة كفر الشيخ وقرية بشبيش بمركز المحلة ومنطقة المرج بمحافظة القاهرة وقرية بركة بمحافظة قنا ، بل وصل الأمر في بعض المناطق إلى انقطاع المياه لمدة تقرب من عامين، وهوما وقع في قرى المركزية والبنزية والنقعة والمعسكر و30 بصار القديمة و49 و47 التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية ، وكذلك حرمان سكان القرى والنجوع النائية من هذا المرفق من الأساس ومنها قرى غرب العرب وروض أبوعادل ، يضاف إلى ذلك انتشار الكلور في تعقيم المياه ،الأمر الذي يصيب المواطنين بالفشل الكلوي وتليف الكبد والسرطان وغيرها من الأمراض المستعصية ، وذلك برغم تأكيد الكثير من الدراسات على مخاطر استعماله في المياه المخصصة للشرب، بل وامتناع معظم دول العالم عن استخدامه ، أما في مصر فمازال المسئولين مصريين على استخدامه بدعوى فعاليته في القضاء على الميكروبات متناسين أنه لا يقتل البكتيريا فقط، وإنما يقتل البشر أيضا ..!! .

يضاف إلى ما سبق، حالات موت جماعية بمدنية قها بمحافظة القليوبية بسبب أمراض الكبد والفشل الكلوي الناتج عن المياه الملوثة والتي تشبه مياه المستنقعات، حيث تعتبر مدنية قها الأولى على مستوى العالم في ازدياد نسبة الوفيات بأمراض الكبد والكلى : ففي عام 1999، كانت حصيلة الوفيات 383 حالة منهم 169 حالة فشل كبدي وبائي ، و87 حالة فشل كلوي .

وفي عام 2000 ، بلغ إجمالي الوفيات 350 حالة منهم 154 بأمراض الكبد و70 فشل كلوي .

وفي عام 2001، بلغت الوفيات 309 منهم 161 التهاب كبدي وبائي و76 فشل كلوي .

وعام 2002 ،بلغ عدد الوفيات 239 حالة منهم 169 حالة التهاب كبدي و89 حالة فشل كلوي .

وعام 2003 ، بلغ عدد الوفيات 404 حالة منهم 192 حالة التهاب كبدي وبائي و131 حالة فشل كلوي .

وعام 2004 بلغ عدد الوفيات 450 حالة منهم 220 حالة التهاب كبدي وبائي و230 حالة فشل كلوي .

ولعل هذه الأمثلة،خير مرشد على تقاعس الحكومة المصرية عن القيام بدورها إزاء أزمة مياه الشرب ونحوتحسين هذا المرفق الحيوي،من أجل كفالة حق جميع مواطن سهل في الحصول على كوب مياه نظيف ، فنحن نعاني من أزمات خطيرة في هذا الصدد، والأرقام والاحصائيات خير مرشد على ذلك : وفاةخمسة ملايين إنسان بسبب تلوث المياه ، وفقاً لتصريحات د.محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري في احتفالية بيوم المياه العالمي !!.

يعيش حوالي 12%من سكان المدن في الأحياء العشوائية الفقيرة بدون مصادر نقية للمياه.

لا توجد شبكات للصرف الصحي في الريف المصري ، ومازال مرحاض الحفرة هوالوسيلة الأساسية المستخدمة، فهناك ما يقرب من 4500 قرية بدون صرف صحي، وهي نسبة تتجاوز نصف عدد القرى المصرية البالغ عددها سبعة آلاف، وتتخلص هذه القرى من مخلفاتها القذرة من المياه والمواد الصلبة بإلقائها في المجاري المائية.

ثبات موارد المياه وارتفاع معدلات النموالسكاني،أدى إلى تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر إلى900 متر مكعب سنويًا، وهوما يعني حتى مصر دخلت فترة الخطر، وصنفتها المؤسسات الدولية بأنها تحت خط الفقر المائي، ورغم ذلك فشلت وزارة الموارد المائية والري في الاستفادة من مياه الصرف الزراعي التي تبلغ 14 مليار متر مكعب سنويًا، يصلح منها للاستخدامثمانية مليارات، ويلجأُ الفلاحون لاستخدام ثلاثة مليارات متر مكعب منها في الزراعة سنويًا، دون معالجة في المناطق التي لاتصل إليها مياه الري وتمضى 11 مليار متر مكعب سنويًا إلى البحرَين الأبيض والمتوسط، رغم أنها لا بحاجة إلى تقنيات حديثة لإعادة الاستخدام ومتواجدة في أماكن الزراعة،.

كما حتى هناك 5مليارات متر مكعب مياه صرف صحي لا يتم الاستفادة منها، ورغم حتى تكلفة تحلية المتر من مياه البحر هبطت إلى 0.3 دولار... فإن وزارة الموارد المائية لم تدخل هذا المجال حتى الآن. والجدير بالذكر حتى المعدل العالمي للمياه 2000 متر مكعب في السنة ، وحد الفقر المائي 1000 متر مكعب في السنة، ونصيب الفرد في مصر حالياً انخفض إلى حوالى 900 متر مكعب في السنة، أي حتى مصر أصبحت تحت خط الفقر المائي. بينما كمية المياه المتاحة للفرد في العام مثلا حوالى 5200 متر مكعب في العراق، وحوالي 2800 متر مكعب في السودان، وحوالي 2400 متر مكعب في سوريا، وحوالي 2300 متر مكعب في لبنان، و1000 متر مكعب في إسرائيل. وتصل في كندا إلى 12000 ألف متر مكعب، وكثافتها السكانية 4أفراد في الكيلومتر المربع. بينما الكثافة السكانية في مصر حوالي 1000 فرد في الكيلومتر المربع.

وتشكل الزيادات المستمرة للسكان في مصر ، وعلى نصيب الفرد من الأراضى الزراعية، فبينما كان متوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية حوالى فدان في بداية عهد محمد علي، انخفض حاليا إلى حوالي 5،2قيراط فقط. وهذه المساحة لا تحقق نسبة معقولة من الاكتفاء الذاتي، ولا تحقق الأمن الغذائى. حيث تستورد مصر حوالى 50% من احتياجاتها من السلغ الغذائية الاستراتيجية.

38 مليون مواطن مصري يشربون من مياه الصرف الصحي ، مع الفهم حتى مياه الصرف الصحي تحتوي على مياه عضوية، مما يؤدي إلى تكوين بؤر لتلوث الحشرات ،فضلا عن الغازات الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الأمراض بين المواطننين ، ومن أمثلتها: الالتهاب الكبدي الوبائي، الإسهال الفيروس ، الكوليرا ، البلهارسيا البولية والمعوية ، الدوزنتاريا الأميبية ، الطيفيليا المعوية.

76 % من مياه القرى مخلوطة بالصرف الصحي.

25% من سقمى المستشفيات بسبب تلوث مياه الشرب .

مرفق مياه القاهرة الكبرى ينتجستة ملايين م3 من المياه في اليوم ، تتكلف ثلاثة ملايين جنيه يومياً ، وتكلف الدولة مليار جنيه سنويا وهذه المياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

نهر النيل والذي يعد المصدر الرئيسي للحياة في مصر ، حيث تستخدمه مياهه في الزراعة والصناعة ، ومن أجل الاستهلاك الآدمي بمختلف أشكاله سواء المباشر أوغير المباشر ، ورغم مختلف القوانين والتشريعات فإن : 1. مخلفات الصناعة تلقي بمياهه بدون معالجة أوبمعالجة جزئية. 2. جزء من المخلفات ومختلف القاذروات تلقى به أيضاً. 3. تصل مياه المجاري بعد المعالجة الأولية وبعضها يصل بدون معالجة عن طريق غير مباشر . 4. استخدام المبيدات في الزراعة تصل إلى مياه النيل .

مصر مقبلة على مجاعة مائية بحلول ????،فغياب الإدارة الجيدة للموارد المائية وتدهور شبكات الري والصرف وتلوث المياه، ينذر بحدوث كارثة في ظل تزايد عدد سكان مصر، ومن المتسقط حتى يصل التعداد السكاني إلى ??? مليون نسمة، مما يشير على حتى الدولة مقبلة على مجاعة مائية بحلول عام ????، كما حتى التلوث الكبير الذي يتعرض له نهر النيل، سيكون أحد مسببات تناقص المياه، في ظل عدم وجود إجراءات رادعة، تمنع التعامل مع "النيل" على هذا النحو، الذي يهدر ما يزيد على ??% من المياه.

??% من الأراضي الزراعية لن تتوافر لها مياه الري بسبب محدودية الموارد المائية، وعدم وجود خطة واضحة لتوفير مصادر بديلة في ظل تزايد الاحتياجات من المياه.

أشارت التحاليل التي أجرتها وزارة الصحة عن مدى مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية المصرية في عام 2000إلى حتى هناك أربعة محافظات تتعدى نسبة عدم المطابقة البكتريولوجية المعدلات المسموح بها ،وهي الدقهلية 14.5%، والشرقية 22.3%، ومطروح 7.9% ، والإسكندرية 5.6%. القسم الثاني : المعايير الدولية الخاصة بالحصول على كوب ماء نظيف

يتضح مما تجاوز ، حتى مصر تعاني من أزمة حادة بخصوص مياه الشرب ، حيث حتى السياسة المائية المصرية لا تتفق بشكل نمطي مع ما أقره إعلان الأمم المتحدة حول الحق في المياه، وذلك على النحوالتالي :

1. توفر كميات كافية ودائمة من المياه يعتبر توفر كميات كافية ودائمة من المياه هوالمؤشر الرئيسي على الحق في المياه حسب إعلان الأمم المتحدة. ويعتمد المؤشر على وجود تدفق متواصل من المياه النظيفة إلى المنازل وعلى مؤشر إحصائي رئيسي هونسبة السكان المخدومين بمياه الشرب البلدية من خلال الشبكة الحكومية، وهونفس المؤشر المستخدم في الأهداف الإنمائية للألفية.أما في مصر فقد تراجع نصيب الفرد من المياه خلال السنوات الأخيرة بصورة واضحة ،ففي عام 1980 كان نصيب الفرد من المياه حوالي 1500 متر مكعب سنويا ، ثم تناقص إلى حوالي 1035 متر مكعب سنويا بحلول عام 1993 . وفي عام 1997 تراجع نصيب الفرد ليصل إلى نحو900 متر مكعب سنويًا وما يزال حتى الآن .

2. نوعية مياه الشرب في هذا المؤشر تجاوز الإشارة إلى حتى هناك مشاكل عديدة في هذا الصدد وخصوصا اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي ، ولكن لابد حتى تتناسب مع صحة الإنسان والبيئة وضمان سلامة الماء بما قد يشوبه من تلوث بحيثقد يكون خاليا من الكائنات الدقيقة والمواد الكيميائية والمخاطر الإشعاعية التي تشكل خطراً وتهديداً لصحة الإنسان والعمل من أجل القضاء على مكونات المياه المعروفة بأنها خطرة للصحة أوتقليل هجريزها إلى أدنى حد بحيث معه يمكن إستثاغة الطعم وقبوله لكل الاستخدامات.

3. البنية التحتية لخدمات المياه والقدرة على الوصول إلى المواطنين

تعاني البنية التحتية للمياه من القدم والاهتراء والضعف والتسرب ، فقد أكد تقرير من لجنة الإسكان بمجلس الشعب عام 2001 على حتى هناك 50% ، من الكمية المنتجة من محطات المياه تهدر وتتسرب من الشبكات الرئيسية المسئول عنها مرفق مياه الشرب وليس المواطنون وهوما يعادل قيمته 1.5 مليار جنيه سنوياً.

4. القدرة المالية للحصول على المياه

ترتبط القدرة الشرائية للمواطنين في الحصول على المياه بشكل مباشر بعملية الخصخصة ، وقد ظهر نظام خصخصة المياه في مصر في الفترة الأخيرة وذلك من خلال تحويل مرفق مياه الشرب إلى شركة قابضة مع حمل أسعارها والذي بدأ بالعمل خلال عام 2004 .

وهوما بررته الحكومة بسبب المشاكل التي تقابل مرفق المياه ومنها الديون المستحقة عليه، وكذلك الإهدار الذي يقوم به المواطنين لمياه الشرب من خلال الاستخدام غير الرشيد ! ، وهوالأمر الذي نفاه تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب عام 2001 ، وأكد حتى هناك ديون مستحقة لمرفق مياه الشرب لدى الأجهزة الحكومية قدرت بأكثر من 400 مليون جنيه فبدلا من حتى تقوم الحكومة بحل مشكلات شبكات المياه الرئيسية لتوفر هذا الحجم الكبير من الإهدار ، أوتقوم بتحصيل الديون المستحقة من استهلاك المياه لدى أجهزة الحكومة ذاتها فأنها قررت حتى تحمل هذه الفاتورة للفقراء من خلال بيعها لمرفق مياه الشرب للقطاع الخاص ! .

ولخصخصة مياه الشرب بعض المخاطر والتي تضمنتها وجهة نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، اتى أهمها على النحوالتالي: التدهور الحاد في مدى الجودة .

الافتقار الكامل في أسوء الأحوال لمحاسبة المسئولين .

وتأثر الخدمات العامة الأساسية بقوى السوق ( أي مستوي الربح واعتبار استعادة التكلفة )، الأمر الذي يؤثر سلبا في حصول الفقراء على الخدمات . وأيضا تجاهلها للأبعاد الاجتماعية والصحية والتي تتضمن بالضرورة حق المواطنين بالمشاركة في إدارة الموارد وحقهم في الفهم، مما يؤدى إلى الإضرار بالفقراء ضرراً شديداً. 5. عدم التمييز في الحصول على المياه المساواة بين المواطنين في إمكانية الوصول لمرافق الماء وخدماته المناسبة لجميع الفئات السكانية على حتىقد يكون بشكل كافي ومأمون وضمان وصولها للمساكن الدائمة أوشبه الدائمة أومواقع الوقوف المؤقتة . ويجب حتى تكون جميع مرافق وخدمات الماء ذات نوعية كافية ، مع مراعاة ألا يتعرض أمن الفرد للخطر أثناء الوصول إلى مرافق وخدمات الماء ، وكذلك مراعاة الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا بين السكان دون أي تمييز .

6.توفر المعلومات حول نوعية المياه لا بد من وجود نظام مفتوح لنشر الإحصائيات والمعلومات المائية لجميع المواطنين في وسائل الإعلام وخاصة في حالة وجود أزمات معينة في نوعية المياه.

7.توفر المياه من أجل الأمن الغذائي

لابد من ضمان الوصول إلى موارد المياه على نحومستدام لأغراض الزراعة بغية إعمال الحق في الغذاء الكافي ، كما ينبغي الوضع في الاعتبار ضمان وصول المزارعين والمزارعات المحرومين والمهمشين ، وصولاً منصفاً إلى موارد المياه ونظم إدارتها، بما في ذلك التكنولوجيا المستدامة لجمع مياه الأمطار وللري .

ومراعاة للواجب المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة ( 1 ) من العهد والتي تنص على أنه " لجميع الشعوب ، سعيا وراء أهدافها الخاصة ، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات وعن القانون الدولي . ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من مسببات عيشة الخاصة " . الأمر الذي يؤكد على أهمية حتى ينبغي للدول الأطراف حتى تضمن حتىقد يكون هناك سبيل للوصول إلى المياه بشكل كاف لأغراض الزراعة الكافية ولضمان سبل رزق الشعوب الأصلية. وأيضا للماء أهمية فيما يخص الصحة البيئية، كجانب من جوانب الحق في الصحة المنصوص عليها في الفقرة 2 /(ب) من المادة (12 ) من العهد .

8.المياه المتوفرة للمنازل وحق السكن:

يتعلق المؤشر بمدى إعطاء الأولوية لإيصال المياه إلى المنازل ودور السكن وخدمة الصرف الصحي في المنازل. في ضوء ما تجاوز ، نجد حتى السياسة المائية المصرية برمتها بحاجة إلى إعادة نظر وترشيد تفادياً لتلك الأزمة في المستقبل ، وخاصة في ضوء التطورات التي حدثت على الصعيد الدولي بخصوص قضية المياه حيث بدأ الاتجاه إلى تحويل المياه إلى سلعة يمكن بيعها وشراؤها، والأخطر من ذلك يمكن تملكها من قبل مجموعة من الشركات، وذلك تطبيقا لاتفاقية الخدمات البيئية التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

حيث كان تضمين المياه كأحد أنواع الخدمات التي ستضاف إلى لائحة اتفاقية الجات لتحرير التجارة في الخدمات في مؤتمر الدوحة 2001 لمنظمة التجارة العالمية أحد أبرز النتائج السلبية والمثيرة للقلق في المؤتمر حيث أصبحت الموارد المائية بموجب هذا البند "خدمة" وسلعة خاضعة لمنطق السوق ومنطق العولمة.

ويعني ذلك فتح خدمات المياه للقطاع الخاص، بما يعني تشغيل وإدارة المرافق العامة لمياه الشرب ومحطات تنقية المياه وتسعير المياه وخصخصة شركات المياه وجعل السوق ومنطق الأسعار هوالذي يقرر كيفية توزيع المياه. وفي هذا الإطار نجد حتى من أبرز مشاكل قطاع مياه الشرب تتمثل في عجز الحكومة في العمل على توصيل مياه نظيفة وصالحة للاستخدام إلى المواطنين وأيضا ما يخص قطاع الري والمسئول عنهما كلا من الهيئة العامة لمياه الشرب ، ووزارة الري واستصلاح الأراضي كلا في اختصاصه ، والتي ظهر في أعمالها قصوراً شديداً متمثلاً في انقطاع مياه الشرب ومنع إمدادها وتوفيرها للمواطنين بما يتناسب مع حاجاتهم المعيشية، ويرجع ذلك إلى عدة أمور من أهمها : 1. عدم التصدي لظاهرة خصخصة الخدمات ووقف تحويلها للقطاع الخاص والتعامل مع تلك الخدمات الأساسية باعتبارها سلعة . 2. لم تستطع الحكومة بالنهوض بمهمتها الأساسية فبدلا من حتى تقوم بحل مشكلات شبكات المياه الرئيسية لتوفر هذا الحجم الكبير من الإهدار ، أوتقوم بتحصيل الديون المستحقة من استهلاك المياه لدى أجهزة الحكومة ذاتها بل قررت بيعها . 3. تدني مستوي الخدمات الخاصة في قطاع الري والتي من شأنها تغطية التكاليف الخاصة بصيانة الترع والمساقي . هذا طبقا لما ورد بشكاوى المنتفعين وما بها من مشاكل عديدة نابعة من إهمال المجالس القروية والجمعيات الزراعية ويرجع ذلك إلى بطء الإجراءات وعدم اتخاذ التدابير التي من شأنها توفير مياه صالحة للري بما يتناسب مع حاجات المواطنين .

القسم الثالث : إهدار حق المواطنين في الحصول على كوب ماءنظيف ... حالات نموذجية

وفيما يلي عرضاً لحالات نموذجية وشهادات حية لمواطنين تعرضوا لانتهاكات في حقهم في الحصول على الخدمات والمرافق الخاصة بالماء ، ومن أبرز تلك الانتهاكات عدم تمكينهم من الوصول إلى المياه والحصول على مياه صالحة ووفيرة بشكل تفي معه احتياجات المواطنين،هذا إلى جانب التكلفة الباهظة في حالة الحصول على المياه بطرق أخرى عن طريق شرائها ، الأمر الذي يشكل معضلة لمحدودي الدخل وما يلاقوه من أفراد أومجموعات من الطبقة المهمشة والفقيرة في حالة انعدام المياه وعدم إمدادها إليهم بشكل ميسور ووفير .

بلغ إجمالي الحالات التي رصدتها المنظمة خلال الفترة من 2006- أغسطس 2007 حوالي 27 حالة، احتلت محافظة كفر الشيخ المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد الحالاتتسعة حالات بالقرى المتنوعة التابعة للمحافظة ، تلتها محافظة الدقهلية وبلغت عدد الحالات حوالي أربعة حالات ، وتأتي محافظة قنا في المرتبة الثالثة بواقع ثلاثة حالات ، تلتها محافظة القاهرة ، والشرقية، والقليوبية حالتين في جميع محافظة ، ثم تأتي بعد ذلك جميع من محافظة الفيوم، وأسوان ، والبحيرة ، والجيزة بواقع حالة لكل محافظة.

ويوضح الرسم البياني التالي انتهاك الحق في الماء في مختلف محافظات مصر وفيما يلي بيانًا بحالات نموذجية لانتهاك الحق في الماء والتي تم رصدها خلال عامي 2006 /2007 ، وهذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر : 1. سكان منطقة النهضة - العبد 720 ، وايجيكو640 - محافظه القاهرة بتاريخ 27/6/2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى سكان مساكن النهضة تفيد أنهم يتضررون من استمرار انقطاع مياه الشرب عن المنطقة لفترات طويلة وبشكل مستمر ودائم وذلك منذ تاريخ 18/5/2007 ،الأمر الذي اضطرهم إلى تقديم الكثير من الشكاوى للجهات المسئولة ولكن دون جدوى ، فهماً بأن المنطقة يقطنها آلاف الأسر من محدودي الدخل 0

2. أهالي زراعات 68 بأرض الشرطة - الحامول - محافظة كفر الشيخ بتاريخ 19/ستة /2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى أهالي منطقة زراعات 68 بأرض الشرطة تفيد أنهم يتضررون من جفاف بحر منصور التابع لهندسة ري الحامول، مما تسبب في تدمير أكثر من (10000) فدان وتلف الزراعات وموت الحيوانات من أثر الجفاف، الأمر الذي أصاب أهالي المنطقة بأضرار مادية وأدبية من أثر ذلك ، واتى بمضمون الشكوى حتى سبب جفاف بحر منصور هووجود مزارع سمكية من بداية فرع بحر منصور وعلى الجانبين، الأمر الذي أدى إلى استهلاك مياه الري وجفافه، بالإضافة إلى عدم توصيل المياه لبحر منصور لتجديده.

3. سكان حي الإسكان - عزبة الحمراء مركز بلقاس - محافظه الدقهلية بتاريخ 2/7/2007 تلقت المنظمة شكوى من المذكورين تفيد أنهم يتضررون من انقطاع مياه الشرب بشكل دائم ومستمر، حيث يتراوح مده الانقطاع من أربع إلى خمس أيام في الأسبوع، وهوالأمر الذي يتسبب في انتشار الحشرات والأمراض والاوبئه مما يشكل خطراً على حياه المواطنين 0

4. أهالي ترعه ( ثلاثة ) السلام التابعة لسهل الحسينية - محافظة الشرقية بتاريخ 26/6/ 2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى من أهالي المنطقة المذكورة تفيد أنهم يتضررون من عدم توافر مياه الري للمنطقة وذلك بسبب جفاف ترعه ثلاثة السلام والتابعة للإدارة العامة لري السلام غرب المنزلة والتي يبلغ طولها 30 كم مما تسبب في جفاف الأراضي الزراعية وتلف المحاصيل ، علاوة على أنه يتم صرف مياه الصرف بالترعة مما يؤدي إلى ملوحة المياه وعدم صلاحيتها للري، كما يعاني أهل القرية من انتشار المزارع السمكية بتلك المنطقة والتي من شانها أيضا التسبب في انقطاع المياه وعدم وصولها وذلك مع عدم توفير المياه اللازمة للري ومياه صالحه للشرب 0

5. هانم مصطفي حسين - الخانكة ارض الدواجن - محافظه القليوبية بتاريخ 6/6/2007 تلقت المنظمة شكوى المواطنة المذكورة والتي تفيد بتضررها من عدم توصيل المرافق والخدمات الخاصة بالمياه والكهرباء إلى منزلها الكائن بالمنطقة سالفة الذكر ،مما دفعها إلى التقدم بطلب إلى رئاسة مجلس مدينه الخانكة لإدخال المرافق (مياه - كهرباء) لمنزلها إلا أنها فوجئت برئاسة المجلس يطالبها بسداد مبلغ 10000جنيه حتى يتم توصيل مياه الشرب والتيار الكهربي. وبتاريخ 29/ 4/ 2007 تقدمت بطلب أخر للسيد محافظ القليوبية لتوصيل المرافق وتمت الموافقة على الطلب وإحالته للوحدة المحلية بالخانكة إلا حتى مجلس محلي مدينه الخانكة رفض تطبيق القرار إلا بعد سداد المبلغ المطلوب فهما بأن المذكورة لا تعمل وليس لديها مصدر ثابت للرزق وتعول أسره مكونه من3 أفراد ( من محدودي الدخل ) 0

6. أحمد سليمان علي شلبايه - محافظه الدقهلية بتاريخ 23/5/2007 تلقت المنظمة شكوى المواطن المذكور والتي تفيد أنه يتضرر من قيام هيئه مياه الشرب والصرف الصحي بالوحدة المحلية بمدينه منية النصر ببتر خط المياه عن منزله وذلك بتاريخ 25/3/2007 ، وذلك بسبب قيام أحد المواطنين ويدعي / عبد القادر الشربيني ثابت ببتر مواسير المياه من الخط الرئيسي وعدم هجريبها مره أخري وذلك لتعمده دخول المياه عن طريق البدروم الموجود بالمنزل الأمر الذي يتسبب في تسرب المياه واحتمال تعرض المنزل لخطر السقوط ، كما تقدم المذكور بالكثير من الشكاوى إلى الجهات المسئولة من أجل إعادة خط المياه للعقار ولكن دون جدوى ، كما قام بتحرير محضر بقسم شرطه منيه النصر تحت رقم 2213 لسنه 2007 بتاريخ 1/5/2007 إداري منيه النصر بسبب انقطاع المياه بشكل مستمر وما زال قيد التحقيقات 0

7. أهالي قرية دمرووتوابعها 0الشخلوبه - جاد الله - القواسم - الميته - العمار - طلمباتثمانية فدان الفقي )التابعة لمركز سيدي سالم - محافظه كفر الشيخ بتاريخ 29/4/2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى من أهالي قرية دمرووالقرى التابعة لها والتي يبلغ تعداد السكان بها أكثر من 130 ألف نسمه والتي يتضررون فيها من حرمانهم من مياه الشرب منذ عشرات السنين لعدم وجود لعدم وجود مرافق وخدمات المياه ، وتقدم الأهالي بطلبات إلى محافظة كفر الشيخ والتي طلبت من أهالي المنطقة بالتبرع بمساحه ارض مقدارها 12 قيراط لأقامه محطة مياه عليها وقام الأهالي بتوفير هذه المساحة إلا أنه وحتى الآن لم يتم أنشاء المحطة مما يتسبب في قيام أهالي المنطقة بالحصول على المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي ، مما أدي إلى انتشار الأمراض بينهم .

8. أهالي قري (1-2-4-5- سكنه البدا ره- سكنه البنا - الجرن) التابعة لمركز الحامول - محافظه كفر الشيخ بتاريخ 8/7/2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى من أهالي القرى المذكورة والتي تفيد أنهم يتضررون من وجود خط مياه للشرب منشأ منذ أكثر من 15 عاما الأمر الذي أصابه بالتهالك مما يؤدي إلى اختلاط مياه الشرب بالشوائب وبمياه الصرف الزراعي المار بهذا الخط الأمر الذي أدي إلى انتشار الأمراض والاوبئه بين أهالي هذه القرى فهما بأنه تم عمل صيانة أكثر من مره لهذا الخط ولم يجد ذلك نفعا ، كما تقدم المذكورين بالكثير من الشكاوى إلى شركه مياه كفر الشيخ لإحلال وتجديد خط المياه المتهالك الذي يغذي المنطقة ولكن دون جدوى 0

9. أهالي منطقه غرب حفير شهب الدين التابعة لقريةخمسة الطرفايه - مركز الحامول - محافظه كفر الشيخ بتاريخ 10/7/2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى من أهالي المنطقة المذكورة والتي يتضررون من انعدام مياه الشرب منذ أكثر من أربعه أشهر فهما بأن تعداد السكان بالمنطقة يبلغ 5000 نسمه كما تقدموا بالكثير من الشكاوى للجهات المسئولة وشركه مياه الشرب بالحامول وكفر الشيخ من أجل توصيل مياه صالحه للشرب للمنطقة ولكن دون جدوى 0

10. أهالي عزبة صالح النجوع قبلي - أسنا - محافظه قنا بتاريخ 26/6/2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى أهالي المنطقة المذكورة والتي تفيد أنهم يتضررون من عدم توافر مياه صالحه للشرب مما جعلهم يعتمدون في إستخدماتهم على مياه الترع والمصارف وهوما يعرض سكان المنطقة للأصابه بالأمراض والأوبئة .

11. أهالي ترعه راغب والعزب الواقعة عليها - محافظه الشرقية بتاريخ 8/7/2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى من أهالي المنطقة المذكورة والتي تفيد بأنهم يتضررون من الانقطاع الدائم والمستمر لمياه الشرب مما يؤدي إلى تعرض سكان المنطقة للأصابه بالأمراض كما يتضررون من انقطاع مياه الري للأراضي الزراعية مما يؤدي إلى تبوير الأراضي الزراعية ،وقد تقدم المذكورون بالكثير من الشكاوى للجهات المسئولة وإلى الآن لم يتم توصيل المياه .

12. أهالي عزبة جابر- التابعة لكوم المضى - مركز سيدي سالم - محافظه كفر الشيخ بتاريخ 2/7/2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى أهالي المنطقة المذكورة والتي تفيد أنهم يتضررون من قيام شركه مياه الشرب والصرف الصحي بسيدي سالم بعدم توصيل مياه الشرب إلى القرية ، كما تقدم المذكورين بالكثير من الشكاوى للشركة من أجل توصيل المياه ولكن دون جدوى وهوما أضطرهم إلى القيام بشراء المياه بأسعار مرتفعه وأيضا إسخدامهم لمياه المصارف مما يعرض حياتهم للخطر والإصابة بالأمراض والأوبئة 0

13. أهالي قرية الشخلوبه - مركز سيدي سالم - محافظه كفر الشيخ بتاريخ 19/10/ 2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى أهالي المنطقة المذكورة والتي تفيد بأنهم يتضررون من عدم وجود مياه صالحه للشرب بالقرية وأنهم يحصلون علي مياه الشرب عن طريق شرائها بأسعار باهظة وهوما اضطرهم إلى استخدام مياه المصافي والترع وهوما تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض بين أهالي القرية . وفي غضون شهر نوفمبر تقدمت المنظمة المصرية بمحاورة الجهات المعنية والتي تلقت منها ردا برقم 283 في 19/2/2007 من قبل محافظة كفر الشيخ والذي أفاد حتى القرية تقع في نهاية أطراف الشبكات وتتغذي من محطة مياه فوه بنظام المناوبة يومي الأحد والأربعاء من جميع أسبوع !! وجاري طرح تطبيق محطة مياه بالحدادي وانه سيتم حل هذه المشكلة قبل بداية فصل الصيف ،يا ترى؟ .

14. أهالي عزبتي بشير وعبد التواب حمزاوي التابعة لمعصرة صاوي مركز طاميه - محافظه الفيوم بتاريخ 30/8/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى أهالي المنطقة المذكورة تفيد أنهم يتضررون من عدم توافر مياه صالحه للشرب حيث أنه لا يوجد شبكه مياه بالقرية المذكورة وقد تقدموا بالكثير من الشكاوى للجهات المسئولة والتي قامت على أثرها الوحدة المحلية بدار السلام بعمل المقايسات وقامت بصرف 2000متر مواسير قطر أربعة بوصه لتوصيل المياه وتم تكليف الأهالي بالحفر إلا أنه لم يتم إنشاء شبكه المياه حتى الآن دون أي مسببات 0

15. أهالي عزبة العرب بهتيم - شبرا الخيمة - محافظه القليوبية بتاريخ 2/11 / 2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى أهالي المنطقة المذكورة تفيد أنهم يتضررون من انعدام مياه الشرب بالمنطقة حيث أنهم يحصلون علي مياه الشرب عن طريق الطلمبات وهي مياه غير صالحه للاستخدام الآدمي مما يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة بين أهالي القرية.

16. أهالي حي الزهور - الصالحيه القديمة - فاقوس - محافظه الشرقية بتاريخ 25/9/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى أهالي المنطقة المذكورة والتي تفيد أنهم يتضررون من الانقطاع الدائم والمستمر لمياه الشرب وعدم توفيرها بالمنطقة ، مما يعرضهم وأبنائهم لمخاطر صحية نتيجة لعدم وجود المياه بالإضافة إلي انتشار الأمراض والأوبئة 0

17. أهالي قرية الإيمان بوادي الصعايده - محافظه أسوان بتاريخ 9/5/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى أهالي المنطقة المذكورة والتي يتضررون فيها من عدم توافر مياه الشرب وذلك لانقطاع المياه بالترعة الرئيسية منذ حوالي 20 يوما مما أدي إلي قيام الأهالي باستعمال المساقي والمصارف لاستيفاء احتياجاتهم اليومية من مياه الشرب مما أدي إلي انتشار الأمراض والأوبئة وظهور حالات من الفشل الكلوي في القرية نتيجة استهلك هذه المياه الملوثة والغير صالحة للاستخدام . وبتاريخ 1/6/2006 تقدمت المنظمة المصرية بمحاورة الجهات المعنية والتي تلقت ردا بتاريخ 22/6/2006 من قبل وزارة الموارد المائية والري والذي يحمل رقم 5095 والذي يفيد بان سبب انقطاع المياه يرجع إلي حدوث انقطاع بالتيار الكهربائي بالمحطة رقم (5) مما أدي إلي تأخير وصول المياه إلي القرية سالفة الذكر كما ذكر الرد بأنه تم تدبير مياه الشرب للقرية عن طريق الوحدة المحلية لقرية الصعايدة .

18. أهالي عزبة الخبي التابعة لقرية الشقة - مركز قلين - محافظه كفر الشيخ بتاريخ27/ 6/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى أهالي المنطقة المذكورة والتي تفيد أنهم يتضررون من انعدام المرافق بالقرية والمتمثل في عدم وجود مياه صالحه للشرب وعدم وجود شبكه كهرباء بالمنطقة وكذا عدم وجود صرف صحي بالعزبة كما يتضررون من عدم إدراج المنطقة بالخطة الخاصة بقرية الشقة والنجوع والعزب التابعة لها لعام 2006/2007 .

19. أهالي قرية الفجر بالدورة الخامسة بجمعيه الملقه للإصلاح الزراعي بكفر الدوار - محافظه البحيرة بتاريخ 17/7/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكورين والتي يتضررون فيها من قيام إدارة تطوير الري بدمنهور بإلغاء ثلاثة مصادر للري بالدورة الخامسة وهم :- 1- مصدر أساسي ترعه شمخ . 2- مصدر ري يأتي من ترعه بلقطر علي كوم النقوه . 3- مصدر ري يأتي من ترعه بلقطر على رفله . فهما بأن المصادر تروي مساحه 2000 فدان كما ضمت الدورة الخامسة علي ترعه معمل القزاز ووضع عوامة علي ترعه التوت هجريب بوابه قديمة دون ترميم وقيام المذكورين بالري من مصرف الصرف المحيط بالدورة الخامسة فهما بأن مياه المصرف غير صالحه للاستخدام . 20. أهالي عزبة جابر وعزبة عزيز وعزبة الحمايده التابعين لقرية كوم المضى - مركز سيدي سالم - محافظه كفر الشيخ بتاريخ25/9/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى أهالي المنطقة المذكورة والتي تفيد بأنهم يتضررون من انعدام مرفق مياه الشرب بالمنطقة ويعتمدون على شراء مياه الشرب بصفه مستمرة وقد تقدم الأهالي بالكثير من الشكاوى إلي مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمركز سيدي سالم لتوصيل المياه وإمدادها إلي القرى سالفة الذكر حيث طلب منهم المسئولين عن المرفق حفر خط لهجريب مواسير مياه الشرب يمر بالقرى علي نفقه الأهالي وقاموا بوضع المواسير إلا أنه وحتى الآن لم يتم توصيل المياه إليها ، حيث جددت الطلبات مرة أخري حيث طلب منهم المسئولين مرة أخري بناء غرفه خاصة لهجريب موتور قوة 25 حصان لضخ المياه لتلك القرى إلا أنهم فوجئوا بهجريب موتور الضخ بمنطقه أخري وهي ناحية زبيده البحرية وتوابعها دون المذكورين .

21. حالة المواطن / محمد حسن السيد دياب البترة رقم 7172 - الحي السادس - الهضبة الوسطي - المقطم - محافظة القاهرة بتاريخ 7/6/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكور والتي تفيد بتضرره من انقطاع مياه الشرب بشكل دائم ومستمر بالمنطقة التي يقطن بها وعدم تجديد شبكات المياه والصرف الصحي بالمنطقة من قبل شركة النصر للتعمير والإسكان باعتبارها المسئولة عن ذلك ، علي الرغم من توصيل المياه لمنطقة 70 فدان الكائنة بجوار المذكور حيث تبعد عنه بمسافة 75 متر فقط ، الأمر الذي معه يضطر المذكور إلي شراء مياه للشرب بأسعار باهظة . وبتاريخ 28/6/2006 تقدمت المنظمة المصرية بمحاورة الجهات المعنية إلا إنها بتاريخ 31/8/2006 تلقت المنظمة المصرية ردا من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطاع جنوب وغرب ، والتي أفاد بأن المنطقة المذكورة تتبع في المسئولية والاختصاص شركة النصر للإسكان والتعمير ولا تتبع شركة مياه القاهرة الكبرى باعتبار الأولي هي المسئولة عن الإحلال والصيانة وتغذية المكان بالمياه .

22. حالة المواطن / علي محمد مسمرة عن أهالي الإسكندرية الجديدة - مركز المنزلة - محافظة الدقهلية بتاريخ 23/5/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى أهالي الأسكندرية الجديدة والتي تفيد بتضررهم من انقطاع مياه الشرب عن القرية مع الفهم بأنهم تجاوز وتقدموا بالكثير من الشكاوى للمسئولين وبالتدقيق لمدير مرفق مياه الجمالية بالدقهلية وذلك للعمل على توفير مياه الشرب بشكل مستمر ودائم دون انقطاع إلا أنهم لم يتلقوا أية ردود فهما بأن مياه الشرب لا تصل للقرية إلا مرة واحدة في الأسبوع الأمر الذي معه قد يعرض حياة المواطنين للجفاف والإصابة بالأمراض والأوبئة .

23. مزارعي قصب سكر بالريابية - مركز ارمنت - محافظة قنا بتاريخ 13/7/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكورين والتي يتضررون فيها من عدم انتظام مياه الري بتلك المنطقة ، الأمر الذي أدي إلى تدهور محصول قصب السكر على الرغم من حتى قصب السكر من المحاصيل الرئيسية ويعتمد عليه المذكورين باعتبارهم مصدر للرزق ، وبسبب نقص مياه الري وعدم انتظامها سبب ذلك في نقص شديد في جودة المحصول وتلفه ، وذلك بسبب طول مدة العطش ، مع الفهم بأن المحصول مزروع علي مساحة تقدر بما يزيد عن 568 فدان جميعها مهددة بالبور بسبب نقص المياه .

24. سكان منطقة صفط اللبن الجديدة - محافظة الجيزة بتاريخ 6/6/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكورين والتي يتضررون فيها من عدم وجود مياه صالحة للشرب وانقطاعها باستمرار يمتد لكثر من أسبوعين الأمر الذي يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان مما يؤثر سلبا علي صحتهم هذا إلي جانب تضررهم من عدم توافر الخدمات الصحية ، مع الفهم بأن تلك الخدمات والمرافق متوفرة بالمناطق المجاورة دون المذكورين ، مع الفهم بأنهم تقدموا بالكثير من الشكاوى للمسئولين ولكن دون جدوى .

25. حالة المواطن / محمود ماضي محمد محمود - قرية القصر - مركز نجع حمادي - محافظة قنا بتاريخ 14/11/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكور والذي يتضرر فيها من عدم توصيل مياه الشرب لمسكنه الكائن بالعنوان سالف الذكر مع الفهم بأنه تجاوز وتقدم بالكثير من الطلبات للوحدة المحلية بالرحمانية قبلي من اجل توصيل المياه لمنزله إلا أنه فوجيء بعد مرور عدة اشهر علي تقديم الطلب برفضه بدعوى قرب منزل المذكور من نهر النيل مع الفهم بأن مواسير المياه ممتدة بالقرب من منزل المذكور بما يعادل متران !! .

26. حالة أهالي قرية المستعمرة الغربية - التابعة لمركز بلقاس - محافظة الدقهلية في غضون شهر أكتوبر من عام 2005 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكورين والتي تفيد بتضررهم من انقطاع مياه الشرب بشكل دائم ومستمر وذلك منذ أكثر من (3 ) شهور الأمر الذي يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة وإصابة المواطنين من سكان القرية بالجفاف والكثير من الأمراض .

وعليه تقدمت المنظمة المصرية في 23/10/2005 بمحاورة الجهات المعنية والتي تلقت ردين من قبل المحافظة وأخر من قبل شركة مياه الشرب أما عن الرد رقم 13852 في 14 /11/2005 من قبل محافظة الدقهلية والذي أفاد بان قرية المستعمرة الغربية تقع بنهاية الشبكات بالوحدة المحلية بالستاموني والمياه ضعيفة نهاراً وتتحسن الضغوط بها أثناء تشغيل رافع المياه ليلاً وحتى الساعةستة صباحا والمياه تعم القرية بالكامل مع الاحاطة بأنه تم إعداد مقايسة تقديرية لإحلال وتجديد خط المياه ليكون الخط مصمت لتغذية القرية من الخط الرئيسي قطر 16 بوصة بمبلغ 130 ألف جنيه وجاري تدبير هذا المبلغ من صندوق المياه بالمحافظة ؟! ، أما عن رد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية فقد اتى ردها رقم 5931 في 8/11/2005 والذي اتى على النحوالتالي :

بأن قرية المستعمرة الغربية هي ضمن مشروع 240 قرية محرومة على مستوى الجمهورية ، الأسبقية الثانية وقد صدر قرار تكليف من وزارة الإسكان بتوصيل المياه إلى هذه القرى بإنشاء محطة مياه مرشحة كبري بقرية المركزية وجاري العمل في إنشاء المحطة والشبكات الرئيسية . كما أضاف بأن القرية تتغذي من خط مواسير مشهجر مع قرية الروضة من نهاية خط مواسير قطر 400 مم والمياه تصل ضعيفة لوقوعها بالنهايات مع القرى المحرومة بمركز بلقاس . وانتهي الرد إلى حتى المياه تصل إلى القرية بحالة سقمية وقت تشغيل الرافع ليلاً وأنه بعد تشغيل المحطة الجديدة المرشحة بجاليا مقاولة شركة المقاولون العرب يفترض أن تحل معضلة القرية والقرى المحرومة المجاورة بمركز بلقاس !! .

27. أهالي قري (75 - 76 -77 - 78 - 79 - جزيرة الورد منطقة المنصور ) - مركز الحامول - محافظة كفر الشيخ بتاريخ 25/6/2006 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكورين والتي يتضررون فيها من عدم توفير مياه الري وانقطاعها المستمر منذ بداية الموسم الزراعي الصيفي لعام 2006 وهوالأمر الذي الحق بالأراضي الزراعية أضرار جسيمة كما أدي إلى هلاك المحصول، وأيضا تسبب ذلك في هلاك الماشية . الأمر الذي اضطر بالمذكورين إلى تقديم الكثير من الشكاوى للجهات المعنية ، ولكن دون جدي التوصــــــيات : وإذ تؤكد المنظمة المصرية على حتى الدولة هي الضامن الوحيد لحقوق المواطنين ، وهي المسئولة عن تمتع جميع المواطنين على حد سواء بحقوقهم احتراما منها لما ورد بالدستور المصري ، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان باعتبارها أصبحت قانونا واجب النفاذ وفقآ لما ورد بالمادة 151 من الدستور ، وعليه تطالب المنظمة المصرية الحكومة بجملة من التوصيات أهمها: أولاً : وضع خطة قومية تشهجر فيها وزارة الري والموارد المائية ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإعلام ، فالأخيرة ستقوم بدعم مشاركة المواطنين والفلاحين في إدارة الموارد المائية واشعارهم بملكيتهم لأنظمة الرى والصرف، فضلاً عن استقطاب كافة الجهود الإعلامية على مختلف المستويات لأداء رسالتها السامية ودورها المنشود في تناول قضايا المياه باعتبارها من أبرز ركائز التنمية، نظراً لأهمية التأثير الحيوى والفاعل الذى تهجره وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في نفوس المواطنين، الأمر الذي يحتاج ضرورة توجيه الرأي العام نحوأهمية قطرة الماء ومدى الحاجة الماسة إلى الحفاظ عليها صحية ونظيفه للوفاء بكافة متطلبات التنمية والسير قدما لإقامة المشروعات القومية والنهوض بالاقتصاد الوطنى.

أما وزارة الإسكان،فينبغي عليها القيام بتطوير نظم محطات المياه والصرف الصحي لتتواكب مع النظم العالمية الحديثة، مع مراعاة حتى تضم الخطة القومية خطة أعمال الإحلال والتجديدات للمحطات القائمة ،وخطة أخرى لأعمال الإحلال والتجديد للشبكات ومعالجة التسرب، ولابد من حل معضلة عدم تطبيق الأسس الفنية في هجريب الشبكات ،مما يؤدي إلى زيادة نسبة التسرب في شبكات المياه إلى نحو50%، والذي بدوره يؤدي إلى فقد ما يقرب من 40 % من القدرة الإنتاجية لمياه الشرب .

يضاف إلى ما سبق، ضرورة حمل كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي المتهالكة ، وعمل خرائط تفصيلية لشبكات المياه والصرف الصحي يوضح عليها جميع البيانات مع تقسيم الشبكات إلى قطاعات،حتى يتم التحكم في جميع قطاع بطريقة الكترونية ، مع العمل على تخفيض فاقد الشبكات وذلك باستخدام الوسائل الحديثة للكشف عن مواقع التسرب .

أما وزارة التنمية المحلية ، فينبغي عليها القيام بتشجيع القيادات الشعبية بالقرى على تحفيز الأهالي على المساهمة في تمويل إنشاء نظم مصغرة لمياه الشرب والصرف الصحي للقضاء على معضلة عدم الالتزام في بعض المحطات بنسبة الكلور الأمن ، الأمر الذي يؤدي إلى الأضرار بصحة المواطنين.

وكذلك قيام وزارة الزراعة بإصدار قائمة بالمبيدات المحظوراستخدامها في الزراعة والتي لها أثر على مياه الشرب وتلوث المياه الجوفية ومجاري المياه.

ثانيًا : تخصيص برامج تلفزيونية وإذاعية تهدف إلى النهوض بقطرة المياه والحفاظ عليها ومحاورة كافة فئات المجتمع، وذلك بمشاركة الاجهزة التطبيقية والمجالس الشعبية والنادىة وقادة الرأى والفكر والمنابر الصحفية والاعلامية والدينية والجمعيات الاهلية وذوى الاهتمام والاختصاص.

ثالثًا : أنَّ مصر قد تُقابل معضلة عوَز حقيقي للمياه بحلول عام 2015م في ظلِّ ازدياد الاحتياجات وثبات كميَّة المياه المتاحة؛ بما يحتاج ترشيد الاستخدام على نطاقٍ واسعٍ، فقد ارتفع معدل استهلاك الفرد في القاهرة الكبرى والإسكندرية إلى حوالى 400 لتر في اليوم، في حين حتى المعدلات العالمية 200 لتر في اليوم، وحوالي 80% من المياه العذبة تمضى إلى الزراعة، و15% للصناعة والكهرباء والطاقة، و5% للاستخدامات المحلية.

وحالياً ارتفعت نسبة المياه المستخدمة للشرب والاستخدامات المنزلية إلى حوالي 10% من حجم الموارد المائية ، حيث وصلت إلى حوالىسبعة مليارات متر مكعب في السنة، فإن إنتاجنا من مياه الشرب يوفر 250 لتراً يوميا لكل مواطن. والمشكلة في الإهدار الرهيب للمياه والاستخدام الخاطئ وعدم المحافظة عليها، عملى سبيل المثال معظم الأراضى المزروعة حاليا، تروى بنظام الرى السطحى. فالمساحة المزورعة حاليا من الأراضى القديمة والجديدة حوالىثمانية ملايين فدان، منها حوالىستة ملايين فدان تغرس بنظام الرى السطحى. وأنه نتيجة استخدام الرى السطحى تصبح الأراضى غير صالحة للزراعة، بسبب تشبع الأراضى بالمياه والملوحة.واستخدام طرق الرى المتطورة وهى نظام الرى بالرش أوالتنقيط ذوكفاءة أعلى. فمعدل كفاءة نظام الرى السطحى أقل من 50%، وأن غالبية المزارعين يستخدمون 70% من المياه أزيد من احتياجاتهم. ويفقد أكثر من 60% من مياه الرى قبل حتى تصل إلى النبات. بينما تصل كفاءة الرى بالرش حوالى 75%، ويصل معدل كفاءة الرى بالتنقيط إلى حوالى 90%.ويجب حتى يراعى التوجه نحوتشجيع الزراعات التى لا تستهلك كميات ضخمة من المياه.

ومن أجل ترشيد استهلاك مياه الشرب، يمكن الأخذ بنظام عدادات المياه، حتى تكون قيمة الاستهلاك على أساس الاستهلاك العملى. وأن تكون هناك شرائح للاستهلاك تبدأ بحد أدنى وتتدرج في الارتفاع. ويمكن دعم الشريحة الدنيا، على حتى يغطى دعمها من الشرائح العليا تماما كما هومطبق بالنسبة لاستهلاك كهرباء المنازل. ويمكن في هذا الإطار أيضًا ترشيد السياحة المائية التي تقوم على تعظيم الاستفادة من جميع المياه، والحد من التلوث، ومعالجة مصادره.

رابعًا : إعادة النظر في التشريعات والاستراتيجيات والسياسات المائية لضمان تمشيها مع الالتزامات الناشئة عن الحق في الماء والواردة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والتي صادقت عليها مصر .

خامسًا : اتخاذ خطوات على أساس غير تمييزي لدرء المخاطر الصحية الناجمة عن كون المياه غير مأمونة وسامة. واتخاذ كافة التدابير اللازمة لايصال وإمداد المياه الصالحة للشرب إلى جميع المواطنين مع مراعاة الأفراد من محدودي الدخل والفئات المهمشة والفقيرة ، وبأسعار في متناول الجميع .

سادساً : العمل على تحقيق التعاون البناء والمثمر بين الجهات البحثية والجامعات المعنية بالمياه وقطاع التصنيع لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال تصنيع معدات مياه الشرب .

سابعًا : حماية الموارد المائية الطبيعية من التلوث بسبب المواد الضارة والجراثيم المسقمة، وإعطاء أولوية لمشكلة الصرف الصحي بالقرى والمدن ، وضرورة استخدام الأزون بدلاً من الكلور في المياه لقتل الميكروبات .

ثامنًا : الاعتماد على مصادر بديلة للمياه من خلال المياه الجوفية ، وكذلك وضع خطة للاستفادة من مياه السيول والأمطار وذلك بتجمعيها وشحنها في باطن الأرض لتغذية الخزانات الجوفية .