خط الأساس (بحر)

المناطق البحرية ضمن الحقوق الدولية

خط الأساس baseline، هوخط يقاس إبتداءاً من البحر الاقليمية لبلد ما وتعتبر المياه التي خلفه مياه اقليمية للدولة الساحلية. وخط الأساس تعبير عن خط مستقيم يصل بين رؤوس النقاط البارزة لشاطئ الدولة، بشرط حتى لا يبعد عن الاتجاه العام للشاطئ وأن تكون المياه التي خلفه متصلة بما فيه الكفاية باليابسة تلك الدولة.

قياس خط الأساس

خط الأساس التشيلي.

لفهم النقطة أوبالأحرى الخط الذى يقاس منه عرض البحر الاقليمى الذى يبلغ في العادة 12 ميلا بحريا تؤخد أبعد نقطة عن الشاطىء تنحسر عنها مياه البحر في حالة أدنى جزر طوال العام وتعتبر هى بداية العد حيث أنه من المفترض قانونيا حتى هذه هى آخر نقطة برية في اقليم الدولة حتى ولوكانت مدة تغطيتها بالمياه أطول من مدة ظهورها.

فى الماضى كانت تؤخذ خطوط الأساس من هده النقطة ثم يرسم خط داخل البحر موازى للشاطىء يتعرج معه دخولا وخروجا وبروزاً ثم يقاس من هذا الخط عرض البحر الإقليمي – 12 ميل بحرى مثلا - والمساحة البحرية المحصورة بين الشاطىء وهذا الخط تعتبر هى البحر الاقليمى للدولة. يلاحظ حتى البحر الاقليمى يختلف في تعريفه وطبيعته عن المياه الداخلية لأى دولة حيث المياه الداخلية ليس لباقى الدول فيها حق المرور البرىء بل لابد من الموافقة المسبقة للدولة قبل الدخول إليها، أما البحر الاقليمى فالدخول اليه متاح طالما كان ذلك لأغراض المرور البرىء ولكن لا بد من مراعاة القوانين السارية في الدولة لأن هذا هوبحرها الاقليمى. الآن اختلف الوضع قليلا حيث سمحت اتفاقية 1982 باتباع طريقة الخطوط المستقيمة الواصلة بين النقاط المتنوعة وهذه تسمى الخطوط الأساسية ويقاس منها عرض البحر الاقليمى وتكون المياه المحبوسة بين خط الأساس والحد الخارجى للعرض المتفق عليه – 12 ميل مثلا –هو البحر الاقليمى للدولة وما يقع خارجه ليس تابع للدولة. ولكن كيفية تحديد هذه النقاط التى تنتج في النهاية المضلع Polygon الدى نراه على بعض الخرائط لم تتغير ، أبعد نقطة عن الشاطىء تنحسر عنها المياه طالما الجزر ثم يقاس منها .

تلتزم جميع دولة بأن تصدر خرائط معتمدة يظهر واضحا عليها شكل البحر الاقليمى والنقط المكونة له واحداثياتها والتي يبدأ منها الحساب وتودع هذه الخرائط لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

يرد على البحر الاقليمى لكل دولة قيد قانونى وهوحق المرور البرىء وهذا يعنى حتى السفن الأجنبية عن الدولة صاحبة السيادة على البحر الاقليمى من حقها الثابت حتى تمر مرورا غير متلف ولا مهين للدولة ولا مخالف للقوانين السارية فيها وغير مضر بمصالحها وهوليس رخصة تمنح من الدولة صاحبة البحر الاقليمى بل هوحق ثابت من حقوق السفن الأجنبية.

ويضم حق المرور البرىء أيضا حق التوقف والرسوفقط اذا كانا مترتبين على الملاحة العادية أوصارا ضرورة لازماً من جراء القوة القاهرة أوالمحنة. في الاتفاقية الجديدة فقرة لم تكن موجودة في اتفاقية 1958 وهي النص على حتىقد يكون المرور البرىء متواصلا وسريعا. جدير بالذكر حتى الاتفاقية الجديدة لعام 1982 ترتب حق المرور البرىء أيضا للسفن الحربية الأجنبية وذلك من مفهوم المخالفة أي حتى الاتفاقية لم تنص بصراحة على وجوب الحصول على اذن مسبق من الدولة صاحبة البحر الاقليمى قبل دخول السفن الحربية إلى مياهها. أفردت الاتفاقية توصيفا للسفن الحربية ووظائفها وما يجب حتى تحمله من علامات وذلك كله تحت باب المرور البرىء مما يفهم منه حتى هدا الحق ينسحب أيضا على السفن الحربية. ذكرت المعاهدة حتى للدولة البحرية حتى تطلب من أى سفينة حربية حتى تغادر بحرها الاقليمى فور خرقها لأى من القواعد أواللوائح التى وضعتها الدولة وأفهمتها بها من قبل الدخول. أما بالنسبة للغواصات فتحتم عليها مواد الاتفاقية الجديدة – كما في القديمة – حتى تعبر البحر الاقليمى لدولة خارجية وهي طافية على سطح البحر ورافعة أعلامها وشاراتها بالكامل. من الطبيعى حتى للدولة صاحبة البحر الاقليمى حتى تسن من القواعد واللوائح ما تراه مناسبا لحفظ الأمن وسلامة الملاحة ومنع التلوث وحماية الكابلات وخطوط الأنابيب والموارد الحية والثروة السمكية والحفاظ على البيئة والموارد السيادية من ضرائب وجمارك وخلافه وتنشر هده اللوائح لفهم كافة السفن العابرة للبحر الاقليمي.

إن كان هذا هوالوضع على الشواطىء فان البحر الاقليمى يمكن حتى يضم ما أكثر من الشواطىء فهناك الخلجان والمضايق والموانىء والجزر والأرخبيلات وخلافه.

الطرق التالية هي الطرق المستخدم لقياس خط الأساس حسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982.