العملة الهجرية وأزمة الديون 2018، هي أزمة مالية مستمرة في هجريا رافقتها تداعيات دولية بسبب العدوى المالية. تجلت الأزمة

تميَّزت هذه الأزمة التي ضربت عمود اقتصاد هجريا بإغراق قيمة الليرة الهجرية لقاء باقي العملات على رأسها اليورووالدولار كما تميزت الأزمة بارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض لقاء التخلف عن سداد القروض. بشكل عام؛ هناك مجموعة من الأسباب التي تعاقبت على هجريا والتي جعلتها تدخل في هذه الأزمة من بينها الإفراط في الحساب الجاري وعجز أداء ديون البلد بالعملة الأجنبية؛ كما يتحمل-حسب المصادر- رجب طيب أردوغان مسؤولية في الأزمة بسبب أفكاره وتوجهاته غير التقليدية بخصوص سياسة ثمن الفائدة.

العجز في الحساب الجاري والديون بالعملة الأجنبية

عهد اقتصاد هجريا تحسناً كبيراً وملحوظاً منذ بداية الألفية الثانية؛ لكن المشكل الوحيد الذي كان يقف كعقبة في طريق النموهوانخفاض معدل الادخار. في ظل حكومة رجب طيب أردوغان، ارتفع معدل التضخم في هجريا كما تنامى الحساب الجاري ليصل العجز في البلد إلى 7.1 مليار دولار بحلول يناير 2018، وفي ظرف 12 شهر فقط ارتفع العجز بشكل كبير للغاية ثم استقر على 51.6 مليار دولار، لتكون بذلك هجريا واحدة من أكبر الدول عجزا في الحساب الجاري في العالم.

يعتمد الاقتصاد الهجري بشكل كبير على تدفقات رأس المال كما يعتمد على تمويل القطاع الخاص، وتربح هجريا أموالا طائلة من خلال إقراض باقي البنوك والشركات الكبرى.

في الفترة التي سبقت الأزمة، تقلصت بالعمل تدفقات الاستثمار بسبب تشاجر أردوغان مع باقي البلدان التي كانت بمثابة مصدر رئيسي للتدفقات المالية (مثل ألمانيا، فرنسا، هولندا)، وفي وسط مخاوف بشأن سيادة القانون في هجريا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة والتي دفعت الحكومة إلى الاستيلاء على أصول مجموعة من الأشخاص والشركات بدعوى الارتباط بالانقلاب أوتدبيره. كما كانت هناك مخاوف لدى المسثتمرين الأجانب بخصوص انخفاض قيمة الليرة مما يجعل هامش الربح ضئيلا للغاية بل يكاد ينعدم في بعض الأحيان ثم يتحول في أحيان أخرى كخسارة للمسثتمرين الغربيين. تقلصت أيضا تدفقات الاستثمار بسبب قمع حكومة أردوغان للحريات وممارسة سياسة الاستبداد واستبعاد جميع المعارضين مع تقوية المؤيدين.

بحلول نهاية عام 2017، بلغت ديون الشركات الهجرية بالعملة الأجنبية أكثر من الضعف منذ عام 2009 حيث وصلت إلى حوالي 214 مليار دولار، أما إجمالي الدين الخارجي الهجري العام والخاص فقد بلغ 453.2 مليار دولار في نهاية عام 2017. في مارس 2018، كان من المقرر حتى يتم سداد 181.8 مليار دولار من الديون الخارجية العامة والخاصة في غضون عام لكن هذا بات مستبعدا للغاية بسبب الأزمة المالية وانخفاض قيمة العملة. هذا وتجدر الإشارة إلى حتى الأسهم المحلية التي يمتلكها غير المقيمين في هجريا بلغت 53.3 مليار دولار في أوائل مارس بعدما كانت 39.6 مليار دولار في منتصف مايو، ونفس الأمر حصل بالنسبة للسندات الحكومية المحلية التي بلغت 32.0 مليار دولار في أوائل مارس وانخفضت إلى 24.7 مليار دولار في منتصف مايو.

تدخل البنك المركزي بدفع رئاسي

في عام 2018، تدهور ثمن صرف الليرة الهجرية ليصل إلى أدنى مستوياته حيث صار الدولار الواحد يُقابل أربعة ليرات هجرية ونصف تقريبا؛ ثم صار قبل منتصف مايو4.9. جذير بالذكر هنا حتى فقدان قيمة العملية يُنسب للرئيس الهجري رجب طيب أردوغان الذي أصدر تعليمات بمنع البنك المركزي لجمهورية هجريا من تعديل أسعار الفائدة. وكان أردوغان قد أكد على حتى أسعار الفائدة خارجة عن إرادته؛ وفسَّر كيف من الممكن أن أنه يُحاول حماية جميع "أم وأب من جميع شر" حيث نطق: «البنك المركزي لا يمكن حتىقد يكون مستقلاً ...»

خلال حملة الانتخابات العامة الهجرية؛ انتشرت بعض من نظريات المؤامرة التي شجعتها فكرة معاداة السامية، حيث ادعى الكثير _من بينهم محللون كبار_ حتى تراجع قيمة الليرة الهجرية راجع بالأساس إلى مجموعة غامضة ومجهولة تتكون من أميركيين، بريطانيين، هولنديين وبعض العائلات اليهودية الثرية التي تُحاول حرمان الرئيس الحالي أردوغان من الحصول على الدعم والتأييد في الانتخابات المقبلة. ووفقا لاستطلاع للرأي أُجري في أبريل من عام 2018 فإن 42% من الأتراك و59% من منتخبي حزب العدالة والتنمية يرون حتى تراجع العملة الهجرية سببه مؤامرة كبرى نفذتها وخططت لها قوى أجنبية.

وصف الخبير الاقتصادي پول كروگمان الأزمة بأنها "كلاسيكية" وأن مثل هذا النوع من الأزمات كان قد مرَّ عدة مرات بمجموعة من البلدان، مضيفا: «في مثل هذا الوقت، تلعب نوعية القيادة دورا كبيرا ... بحاجة مسؤولين يفهمون ما يحدث وبهذا يمكن حتى تضع ردا وأنقد يكون لديك ما يكفي من المصداقية حتى تُقنع الأسواق بالفائدة التي ستمنحهم إياها. بعض الأسواق الناشئة ستُساعد أيضا في التخلص من الأزمة ... نظام أردوغان لديه شيء من ذلك.»

التبعات في هجريا

تفاجأ المقرضين في هجريا بمطالب إعادة هيكلة الشركات؛ ثم تفاجئوا أكثر عندما فهموا حتى تلك الشركات غير قادرة على رد الديون بالدولار الأمريكي أواليورووذلك بسبب فقدان القيمة الربحية في الليرة الهجرية. في السابق كانت المؤسسات المالية تعتمد على بورصة اسطنبول لسنوات عديدة وبحلول منتصف أبريل أصبح أقل من الثلث يعتمد على هذه البورصة.

خلال بداية الأزمة؛ كان من الواضح والجلي حتى البنوك الهجرية تُعاني من ضائقة مالية بسبب الاستمرار في حمل أسعار الفائدة سواء على الودائع التجارية أوحتى القروض الاستهلاكية.

خط زني للأحداث

• في 12 فبراير طلبت شركة يلدز القابضة بشكل غير متسقط قرضا يصل إلىسبعة مليار دولار من أجل إعادة الهيكلة.
• في 21 فبراير نشر جميل إرتيم أحد كبار المستشارين الاقتصاديين للرئيس رجب طيب أردوغان منطق رأي في يومية الصباح ذكر فيه أنه ينبغي تجاهل المشورة مع صندوق النقد الدولي بخصوص حمل أسعار الفائدة قصيرة الأجل؛ وختم الموضوع بالقول: «ليس [يقصد تجاهل المشورة] فقط في هجريا بل في جميع البلدان النامية، ينبغي حتى تعمل عكس ما يُمليها ويعظها به صندوق النقد الدولي.»
• فيخمسة أبريل، قدم محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد استنطقته بسبب خلافه مع الرئيس أردوغان حول تدخلات هذا الأخير في سياسة البنك المركزي، ولكنه تراجع في وقت لاحق عن قرارا تقديم الاستنطقة وعاد للعمل مجددا.
• فيسبعة أبريل، دار نقاش طويل حول القروض البنكية للشركات التي قامت بإعادة هيكلة نفسها؛ وخلص النقاش إلى حتى القروض غير المسددة بلغت ما يعادل 23.5 مليار ليرة هجرية (5.81 مليار دولار) في نهاية عام 2017، بزيادة 11% عن العام السابق.
• في 18 أبريل أعرب الرئيس أردوغان حتى الانتخابات العامة المقبلة ستجري في وقت مبكر وبالتحديد يوم 24 حزيران.
• في 14 و15 مايووفي اجتماع مع مديري الأموال في لندن أُذيع كلقاءة تلفزيونية على بلومبيرگ نيوز، ذكر السيد رجب طيب أردوغان أنه يعتزم اتخاذ مزيد من المراحل التي تهدف إلى السيطرة على الاقتصاد بما في ذلك السيطرة العملية على السياسة النقدية بعد الانتخابات وتطبيق سياسة انخفاض أسعار الفائدة، مما سبَّب "صدمة وكفر" بين المستثمرين حول قدرة البنك المركزي في محاربة التضخم وتحقيق استقرار الليرة.
• في 23 مايوتوقفت ممحرر الصرافة في اسطنبول مؤقتا؛ كما توقف التداول المالي لمدة معينة وذلك بعدما غاص البنك في مشاكل ثمن الليرة.
• في 23 مايوذكر معهد الإحصاء الهجري حتى ثقة المستهلك تقلصت بشكل كبير خلال شهر مايووأن جميع المؤشرات الفرعية في تناقص.
• في 25 مايوأُعلن عن انخفاض حاد في خدمات تجارة التجزئة وقطاعات البناء الذي تُقدمه هجريا خلال شهر مايو.
• في 23 مايوحمل البنك المركزي الهجري أسعار الفائدة في اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية التي رضخت لضغوط الأسواق المالية. كما حمل البنك المركزي في وقت متأخر السيولة النافذة بمعدل 300 نقطة ليصل إلى 16.5%.
• في 26 مايوهدد أردوغان في تجمع انتخابي "القطاع المالي" بعقوبات غير محددة إذا لم يتم إنقاذ الليرة وناشد أنصاره إلى تحويل جميع ما يملكونه من العملة الأجنبية إلى الليرة الهجرية.

التبعات الدولية

أشعلت الأزمة مخاطر اندلاع العدوى المالية. تبعاً لبنك التسويات الدولية، كان لدى البنوك الدولية قروض غير مسددة بقيمة 224 مليار دولار للمقترضين الأتراك، تضم 83 بليون دولار من بنوك في إسپانيا، 18 بليون دولار من بنوك في إيطاليا، 17 بليون دولار من بنوك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، و13 بليون دولار من بنوك في ألمانيا. أفاد معهد الأبحاث المالية في 31 مايو2018 حتى الأزمة الهجرية قد انتشرت بالعمل إلى لبنان، كلومبيا وجنوب أفريقيا.

خط زمني للأحداث

• 19 يناير- وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مخطها في إسطنبول، وسط سيل من التعليقات السلبية التي صدرت عن أردوغان حول الشركات الدولية التي تقوم بقييم الجدارة الائتمانية لهجريا ، قائلة أصبح من المحال حتى تخط التقارير التحليلية التي تستند إليها إجراءات التصنيف الائتماني، وهي مهمة تتطلب حرية الصحافة والتعبير.

• 7 مارس- خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الديون السيادية لهجريا، محذرة من تحذير من تآكل الضوابط والتوازنات تحت حكم أردوغان ونطقت حتى العملية العسكرية الهجرية في عفرين، قد وترت العلاقات مع واشنطن وزادت من التدخل الهجري في الحرب الأهلية السورية، مما أضاف طبقة إضافية من الخطر الجيوسياسي.

• 1 مايو– خفضت وكالة ستاندارد أند پور للتصنيف الائتماني ترتيب الدين الهجري، وأشارت إلى القلق المتزايد بشأن تسقطات التضخم وسط عمليات بيع بالليرة الهجرية.

• 22 مايو– تم تداول أسعار السندات الحكومية الهجرية بثمن أقل عنها في السنغال.

• 22 مايو– بدأت حكومة شمال قبرص الهجرية في مناقشة التخلي عن استخدام الليرة الهجرية والبحث عن عملة أخرى.

• 23 مايو– حظر البنك المركزي في شمال قبرص الهجرية على الموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص ممن يتسلمون رواتبهم بعملات خارجية من أخذ قروض بعملات خارجية في محاولة للحد من أضرار إغراق الليرة.

• 28 مايو– أنهى الأردن اتفاقية التجارة الحرة مع هجريا، التي شهدت زيادة الصادارات الهجرية إلى الأردن بمقدار خمسة أضعاف.

• 30 مايو– خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقديرها لنموالاقتصاد الهجري في 2018 من أربعة بالمائة إلى 2.5 بالمائة وفي 2019 من 3.5 بالمائة إلى 2 بالمائة.

• 6 يونيو– أفادت بلومبرگ حتى أستالدي، شركات انشاءات إيطالية متعددة الجنسيات، كانت تستعد لبيع حصتها في مشروع جسر السلطان سليم الأول لقاء 467 مليون دولار. خيب المشروع التسقطات، مما تطلب من أنقرة زيادة عائدات المشغلين من خزينة الخزينة، ومنذ أوائل 2018 سعى الشركاء في المشروع المشهجر إلى إعادة هيكلة ديون بقيمة 2.3 مليار دولار من الدائنين.

• 7 يونيو– خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ووضعت قيد المراجعة المزيد من التخفيض لترتيب 17 بنك في هجريا، مرجعة ذلك إلى "أن بيئة التشغيل في هجريا قد تدهورت، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على المظهر التمويلي للمؤسسات." كذلك فيسبعة يونيو، وضعت موديز أكبر 11 شركة هجرية قيد المراجعة، لأن جودتها الائتمانية كانت مرتبطة بدرجات متفاوتة مع الحكومة في أنقرة. ومن بين هذه الشركات كوچ القابشة، أكبر تكتل صناعي في هجريا، دوغوش القابضة، والتي تقدمت للبنوك بطلب لاعادة هيكلة جزء من ديونها، والخطوط الجوية الهجرية.

نظريات المؤامرة

في حملة الانتخابات العامة الهجرية 2018، انتشرت نظرية المؤامرة، يملؤها معادة السامية، زاعمة حتى تراجع الليرة الهجرية كان نتيجة عمل مجموعة غامضة من الأمريكان، الإنگليز، الهولنديون و"بعض العائلات اليهودية" ممن يريدون حرمان الرئيس الحالي أردوغان من التأييد في الانتخابات. تبعاً لاستطلاع رأي عقد في أبريل 2018، فإن 42 بالمائة من الأتراك، و59 بالمائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية، يرون حتى تراجع الليرة هومؤامرة من قوى أجنبية.

لقد روج أعضاء الحكومة لهذا الرأي من خلال مجموعة من نظريات المؤامرة التي لا تنفك تحمل قوى خارجية خارجية مسئولية المصائب الاقتصادية في هجريا. خلال عمليات البيع المكثفة للليرة يوم 23 مايو، صرح صهر أردوغان براءة البيرق لوسائل الإعلام حتى الإنخفاض الحاد الأخير في قيمة الليرة كان نتيجة مكائد أعداء هجريا. في 30 مايو، ادعى وزير الخارجية الهجري مولود چاڤوش‌أوغلوحتى تراجع الليرة الهجرية كان بسبب حملة منظمة نظمت في الخارج، مضيفاً حتى المؤامرة تضم كلاً من "لوبي ثمن الفائدة" و"بعض الدول الإسلامية"، لكنه رفض ذكر أسماء.

السياسات والفساد

الأزمة كموضوع في الانتخابات

في 16 مايو، شهدت الأسواق حالة عدم استقرار بعد اقتراح الرئيس رجب طيب أردوغان المنتمي لحزب العدالة والتنمية، أثناء زيارته إلى لندن، أنه سيحد من استقلال البنك المركزي الهجري بعد الانتخابات، كان محرم إنجه مرشح حزب الاستقلال الجمهوري وميرال آق‌شنر مرشحة الحزب الجيد في انتخابات الرئاسة الهجرية قد تعهدا بضمان استقلال البنك المركزي حال فوزهما في الانتخابات.

في 26 مايوفي لقاء أجراه أثناء حملته الانتخابية، صرح المرشح الرئاسي لحزب الشعب الجمهوري محرم إنجه ملعقاً على السياسية الاقتصادية "لا يمكن للبنك المركزي حتى يوقف تراجع الليرة مؤقتاً إلا عن طريق حمل أسعار الفائدة، لأنها ليست الحالة التي ينبع فيها الاستهلاك بشكل أساسي من حتى أسعار الفائدة مرتفعة جداً أومنخفضة جداً. لذا، سيتدخل البنك المركزي، لكن الأمور التي ينبغي القيام بها عملياً هي في المجالات السياسية والقانونية. بحاجة هجريا إلى الخروج الفوري من الوضع السياسي الذي يولد حالة من عدم اليقين الاقتصادي، ويجب حتى يتم التعامل مع اقتصادها من قبل المؤسسات المستقلة والذاتية. فريقي الاقتصادي جاهز، ونحن نعمل معاً منذ فترة طويلة".

في مسح تم عقدت في هجريا ما بين 13-20 مايو، رأى 45 بالمائة حتى الاقتصاد (ويضم انهيار الليرة والبطالة) أكبر تحدي تقابله هجريا، بينما يرى 18 بالمائة حتى التحدي يكمن في السياسة الخارجية، ويرىسبعة بالمائة التحدي في النظام القضائي وويرىخمسة بالمائة أنه الإرهاب والأمن.

ميرال آق‌شنر المرشحة الرئاسية من الحزب الجيد، والمدعومة بفريق اقتصادي قوي بقيادة محافظ البنك المركزي السابق درموش يلمظ، قدمت فيسبعة مايوالبرنامج الاقتصادي لحزبها، ونطقت: "سنقوم بشراء الديون من المدينين، وبطاقات الائتمان وحسابات السحب على المكشوف من 4.5 مليون مواطن ممن تخضع ديونهم للإشراف القانوني على البنوك أوشركات التمويل الاستهلاكي والذين تم بيع ديونهم إلى شركات التحصيل اعتباراً من 30 أبريل 2018. من واجبنا مساعدة مواطنينا في هذه الظروف، حيث ساعدت الدولة الشركات الكبيرة في المواقف الصعبة".

انادىءات بتداولات فوركس داخلية

في 25 مايو، نادى نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أيقوت إردوغدومجلس التحقيق في الجرائم الجنائية بالتحقيق في معاملات ثمن الصرف التي تمت وسط التراجع السريع والانتعاش الجزئي لقيمة الليرة في 23 مايو، زاعماً حدوث تداخل داخلي من قبل المشاركون في السوق الذين كانوا على فهم مسبق بحمل أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساسية من قبل البنك المركزي الهجري.

قبل أسبوعين، نطق صلاح الدين دمرداش، مرشح حزب الشعب الديمقراطي، في خطاب أوفده من محبسه الذي يحتجز فيه دون محاكمة منذ 2016 بتهمة العنف اللفظي، اتهم حكومة رجب طيب أردوغان الحاكمة بالفساد، قائلاً حتى "المشكلة الأكبر للشباب في هجريا هي الفساد والذي رافق حكومة حزب العدالة والتنمية."

انظر أيضاً

• الأزمة الاقتصادية الهجرية 2001
• أردوغانية

المصادر