عبدالمجيد ابن الخليفة محمود بن عبدالحميد (23 ابريل 1823/1237هـ - 25 يونيو1861/17 ذوالحجة 1277هـ) هوأحد خلفاء الدولة العثمانية.

ولد عام (1237هـ) وتولى الخلافة بعد أبيه عام (1255هـ) وعمره دون الثامنة عشرة. في أول عهده سلم قائد البحرية العثمانى أحمد باشا بتر الأسطول إلى محمد على فخشيت الدول الأوربية حتى يتقدم محمد على ويحتل إستانبول، وعقدوا إتفاقية لندن 1845 للحد من نفوذ محمد علي ولتتيح لهم التدخل وتحريض السكان. سقطت الدول الأوربية في عهده معاهدة المضائق التى تقضى بإغلاق المضائق أمام جميع الدول بلا استثناء وذلك في 23 جمادى الأولى عام (1257هـ). أشعلت إنجلترا وفرنسا حربًا طائفية في لبنان فحرم الخليفة الجبل من امتيازاته ولكن إنجلترا وفرنسا اضطرته لأن يعيد للجبل امتيازاته ويعين قائم مقام درزى وآخر مارونى. دارت في عصره حرب القرم بين روسيا من ناحية والدولة العثمانية وإنجلترا وفرنسا والنمسا من ناحية أخرى وأسفرت عن هزيمة روسيا وفرض شروط الحلفاء التى تنفذ مصالحهم وتحفظ للدولة العثمانية بعض ماكان لها. وقامت في عهده فتنة طائفية في الشام بين الموارنة والدروز وقضت عليها الدولة، ولكن أوربا غضبت وأوفدت فرنسا قوات إلى بيروت عام (1277هـ) وجرى الاتفاق على حتى تعوض الدولة النصارى عما خسروه وأن تمنح أهل الجبل حكومة مستقلة تحت سيادة الدولة ويرأسها رجل نصرانى لمدة ثلاث سنوات ولايحق عزله إلا برأى الدول الأوربية وتقترحه الدولة وتوافق عليه أوربا وإزاء هذه التنازلات انسحبت فرنسا من الشام في 27 ذى القعدة (1277هـ) بعد عشرة أشهر وخمسة أيام من دخولها. وتوفى السلطان عبدالمجيد في 17 ذى الحجة (1277هـ).

تاريخ

وفي هذا المنعطف من أحوال الدولة العثمانية بدت أنها على وشك الإنهيار. وآنذاك لم تكن الدبلوماسية الأوروبية ترى حتى روسيا تمثل تهديداً للدولة العثمانية, بل لقد كانت تهتم أكثر وأكثر بالعلاقة الوثيقة التي اصبحت تربط بين فرنسا ومحمد علي باشا في مصر والذي كان قد إنتصر على العثمانيين. وخوفاً من حدوث خلل في توازن القوى في البحر المتوسط تكاتفت جميع من روسيا وبريطانيا والنمسا وبروسيا للعمل على إعادة بناء الأوضاع القاتمة. وأمام هذا التحالف الدولي إندفعت فرنسا بكل قوتها لتأييد محمد علي الذي رغم إنتصارته لم يحصل في التسوية الأخيرة للصراع إلا على ولاية مصر والسودان حكاً وراثياً. وقد كان بإستطاعته سحق الجيش العثماني لكنه لم يكن يقدر على لقاءة الضغط الدولي. وفي الوقت نفسه جمدت روسيا معاهدة خونكار إسكله سي مع الدولةالعثمانية، وإنضمت إلى القوى الدولية في إطار إتفاق جديد، ومن ثم قضت معاهدة المضايق 1841 بوضع المنطقة تحت الرقابة الدولية لأول مرة, وقيدت في الواقع صلاحيات السلطان العثماني على ممتلكاته, إذ قررت أنه في حالة السلم تغلق المضايق أمام السفن الحربية الأوروبية. وكان هذا الشريط تعبير عن مساومة بين المصالح الروسية والبريطانية, ومعناه في نهاية الأمر حتى السفن البريطانية لم يعد بإمكانها حتى تهدد شواطئ روسيا على البحر الأسود, كما لم يعد بغمكان البحرية الروسية تهديد الملاحة البريطانية في البحر المتوسط.

على جميع حال، كان عهد السلطان عبد المجيد إفتتاحاً لحركة الإصلاحات الكبرى في السلطنة المعروفة بالتنظيمات وإستهدفت المحافظة على الإمبراطورية مثلما كان يريد سلفه السلطان محمود الثاني. وكان مغزى التنظيمات من وجهة نظر شعوب البلقان يكمن فيما إذا كان بالإمكان تغيير بناء الإمبراطورية ليكون أكثر جاذبية لسكانها غير المسلمين والإنصراف عن البديل القومي لشعوبها, أوحتىقد يكون البناء من القوة بحيث تصبح الثورة الثومية في البلقان أمراً محالاً. وقد كان وضاحاً منذ البداية حتى المصلحين من رجال التنظيمات إستهدفوا تقوية الإمبراطورية بحيث تستحيل الثورة ضدها,وهذا معناه التغافل عن مطالب المسيحيين في المساواة. وفي الوقت نفسه لم يكن زعماء البلقان يسعون لتحقيق المساواة بقدر ما كانوا يرومون وجوداً قومياً منفصلاً. غير حتى التصور العثماني لمفهوم المواطنة آنذاك لم يجد إلا إستجابة ضئيلة من أهالي البلقان. وفي الإتجاه نفسه لم تسعى أي مجموعة إسلامية ذات مغزى نحوإصلاح الدولة على أساس المساواة الدينية والقومية فإذا لم يكن من الممكن تحشي الإصلاح,فإن رعايا الدولة من غير المسلمين كانوا أكثر ميلاً للنموذج المصري الذي كان يمثله محمد علي باشا من حيث تحقيق إنفاصل مشابه عن الدولة.

غير حتى السلطان عبد المجيد لم يقم بأي إجراء حقيقي محدد لإحداث التغيير المنشود, إذ سقطت القيادة أكثر وأكثر في يد عناصر نشطة وحيوية من رجال الدولة أمثال مصطفى رشيد باشا الذي يعد نموذجاً ممتازاً للمشئول العثماني الجديد والذي يعهد طريقه جيداً, قبل حتى يتولى منصب الصدر الأعظم كان سفيراً لبلاده في فرنسا وبريطانيا. ومما ساعد في إدارة شؤون الإمبرطورية حتى السطان نفسه كان شحص معتدل المزاج وكان من الذكاء بحيث منح وزراءه حرية التصرف. ولقد صادف هذا التفوق العثماني الجديد في الإدارة فترة طويلة من التراخي الدولي تجاه شؤون الشرق الأدنى. فمنذ إنتهاء الأكمة المصرية (أي تحجيم محمد علي باشا في مصر) وحتى إندلاع حرب القرم (1840-1854) كانت روسيا وبريطانيا في وفاق عادي بشأن سياستهما الشرقية. ورغم حتى النفوذ البريطاني في استانبول ظل قويا كالعادة, إلا حتى الحكومة البريطانية لم تقم بأي مجهود إضافي لتأكيده, بل لقد كانت ما تزال معنية بكيفية المحافظة على تكامل الإمبراطورية العثمانية وإصلاحها بعد توقيع معاهدة بلطه ليمان في 1838 التي كانت لصالح التجارة البريطانية إذ فتحت ابلاد العثمانية للصادرات البريطانية على أساس قاعدة حرية التجارة.

ومن المعروف حتى خط شريف كولخانه (1839)، وخط شريف همايون (1856) يعتبران علامتين رئيسيتين لعصر التنظيمات العثمانية, إذ صدر الأول أثناء الأزمة مع محمد علي باشا والي بمصر وكان الصدر الأعظم مصطفى رشيد يسعى لإقناع القوى الدولية بأن الإمبراطورية العثمانية تستطيع حتى تصلح من أحوالها وتحافظ على كيانها كدولة تملك مقومات الحياة والبقاء. وكان خط كولخانه تعبير عن بيان بالبرنامج الذي تنوي الحكومة تقديمه في شأن الإصلاح وكان يستهدف تحقيق مزيد من مركيزة الدولة وبيروقراطيتها, وكسب التأييد الشعبي للسلطان وموظفيه المسئولين ضد النبلاء المحليين وقيادات بلاد البلقان. وقد أكد هذا المرسوم على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حياة الرعايا وشرفهم وثروتهم, والمساواة في الضرائب, وإصلاح نظام جمع الضرائب,ووضع نظام حديث للتجنيد العسكري. وقد قدمت هذه الضمانات لكافة الرعايا العثمانيين بصرف النظر عن إختلاف عقائدهم. ومن الطريف حتى نذكر أنه تم تبرير هذه التصريحات بالقول بأنها عودة للأساس القديم الذي قامتعليه الإمبراطورية, إذ اتى في إعلان الخط "أنه على مدى قرن ونصف من الزمان تعاقبت حوادث وقضايا مختلفة صرفت الأنظار عن أحكام الشريعة الإسلامية والتنظيمات التي كانت تتقرر بحيث إنتهت قوة الدولة وثروتها إلى الضعف والفقر.

ورغم قوة النفوذ البريطاني في استانبول إلا حتى المصلحين العثمانيين كانوا يفضلون عادة إتباع النموذج الفرنسي في إصلاح الإدارة بشكل يشه ما وقع في دويلات البلقان بدرجة أوبأخرى. ففي 1840 صدر قانون حديث تمت صياغته على أساس مبدأ المساواة بين جميع الرعايا, وأدخلت بعض التحسينات على نظام التعليم المدني. وكان أبرز إجراء تم في نظر البلقانيين وله مغزاه الأخذ بنظام حديث للحكم المحلي في عام 1840, وبمقتضاه تم تقييد سلطة حاكم الإقليم بتاسيس مجلس من النبلاء يدخل فيه غير المسلمين. على حتى هذه المجالس التي تم تعيين أعضاؤها بفهم الحاكم لم تكن تخضع فقط لهيمنة المسلمين بل لقد كانت تعبر عت أولئك الذين لهم مصلحة في الأوضاع القائمة وبالتالي لم تكن لهم مصلحة في إجراء أي إصلاح. ويضاف إلى هذا محاولات الدولة تحسين نوعية المسئولين الذين توفدهم مزودين بتعليمات للقضاء على إستخدام الرشوة في قضاء الحاجات كما تقرر حتىقد يكون رجال الإدارة المحلية مسئولون مباشرة أمام الحكومة المركزية وليس أمام الحومة المحلية. وفي هذا الإطار تم تنظيم دفع الرواتب بشكل دوري.

ولسوء حظ السلطان العثماني حتى عملية التغيير التي شرع فيها قاطعتها الأزمات الخارجية التي قابلتها الدولة, إذ تجد السباق بين القوى العظمى للسيطرة على جميع أجزاء الإمبراطورية أوبعضها. وكانت نفوذ روسيا في الدولة العثمانية كما تجاوز شرحه تفصيلاً في الصفحات السابقة يستند على قوتها العسكرية وعلى علاقاتها مع الجماعات القومية البلقانية, وعلى سلسلة من المعاهدات أعطتها حق الحماية على جميع من الصرب وإمارتا الدانوب (ولاشيا ومولدافيا-رومانيا), وعلى حقوق معينة فيما يتعلق بالمسيحيين الأرثوذكس بشكل عام. أما مسألأة وضع روسيا الحقيقي فيما يتعلق بالكنيسة الأرثوذكسية فقد أصبح أمراً محل إهتمام دولي بسبب النزاع بين الكنائس الأرثوذكسية والكاثولكية على حقوق جميع منها على بعض الأماكن المقدسة في القدس. ففي هذا النزاع وجدنا حتى روسيا تؤيد الأرثوذكس على حين وقفت فرنسا إلى جانب الكاثوليك. وعندما إتخذت الحكومة العثمانية في 1852 موقفاً لصالح الفرنسيين كان رد العمل عند روسيا عنيفاً إذ حركت جزء من قواتها تجاه استانبول وأوفدت رسولاً خاصاً إلى السلطان.

وفي فبراير 1853 وصل إلى استانبول الموفد الروسي الأمير ألكسندر منشيكوف Menshikov مزوداً بصلاحيات واسعة للتفاوض وقدم للسلطان في أسلوب من الخشونة والغطرسة عدة مطالب تتضمن إعترافاً عثمانياً صريحاً بحق روسيا في حماية المسيحيين الأرثوذكس في الإمبراطورية العثمانية, وعقد معاهدة شبيهة بمعاهدة خونكيار إسكله سي على حتى هذه الشروط التي غيرت المسألة من مجرد نزاع حول الأماكن المقدسة إلى نزاع حول السيطرة على الإمبراطورية العثمانية دفعت ببريطانيا إلى مساحة النزاع.

زوجاته

تزوج السلطان مثل أغلب أسلافه من الأميرات والجواري وكان السلطان يميز بين نسائه وجواريه مثل أسلافه من أجداده لكل زوجة لقب ذوات الأصل الرفيع يطلق عليهن مسمى (خانم) أما الجواري يكتفين باسم واحد للمناداة وهناك تصنيف بالأميرات والجواري وأصولهن وزوجاته هن:

بدر فلك خانم ابنة عم السلطان تم دفنها في إسطنبول بعد وفاتهت وهي من الأميرات الشهيرات في عهد السلطان عبدالمجيد الأول.

نور محمد أحمد خانم الزوجة الثانية.طلقها السلطان وزوجها من الأثوابجي الثاني صفوت بك ،وتوفيت وهي على ذمته.

بيدار جارية فارسية.تم دفنها في الشام بعد موتها.

نور أمثال أوأمثال نور خانم.طلقها السلطان بعد انجابها الأول.

مشفقة جارية.توفت ودفنت في مقبرة يحيى أفندي إسطنبول.

وأيضاً تزوج السلطان عبدالمجيد الأول من نساء من العرب وكان الأتراك يصاهرون العرب قديماً حينما استوطنوأرضهم ، وكان السلطان يرسل قادة الوفود إلى بوادي العرب وأمرائها لفهم أوضاع مناطق الدولة العثمانية (تزوج السلطان من ثلاث نساء من العرب ورد ذكرهن في خط السيرة العثمانية القديمة) ومن زوجاته:

سماء جعفر أحمد خانم من جاء الكوفة يعود أصلها إلى آل أحمد من كبار أهل العراق في عهد الدولة العباسية وجدها أحمد الأول كان مستشار لهارون الرشيد توفيت بعد عامين من زقابلا بجلالة السلطان وتم دفنها في اسطنبول.

ليلى شعلان طلال خانم من بادية بني خالد التي ولتهم السلطنة العثمانية أمور وحكم شرق الجزيرة العربية قديماً ومن ثمت ثاروعليهم فتم استرداد المنطقة منهم طلقت منه بعد تنكيسها للفهم العثماني.

سارة فضل سعيد خانم من أرض عمان جنوب شرق الجزيرة العربية وهي من سلالة عريقة من قبيلة سعيد الشهيرة طلقت منه وهي من أوائل زوجات السلطان عبدالمجيد ، ولم ينجبن الأميرات العربيات من السلطان عبدالمجيد.

سازكار أوفدها الزعيم الفرنسي له وهي جارية فرنسية. وتم دفنها في الشام بعد وفاتها.

فاطمة خانم اسمها الأول ايزابيلا كلار فرنسية الأصل أسلمت فيما بعد وتغير اسمها إلى فاطمة خانم تم دفنها في اسطنبول وهي من زوجاته الشهيرات في حياته.

بهيجة خانم.عاشت في نابولي في أيطاليا، وتوفت ودفنت في مقبرة يحيى أفندي.

صالحة ناجية.توفيت قبل صدور قرار نفيها بشهر واحد، وتم دفنها في ضريح السلطان محمود في أربعة فبراير.