تعديل قانون الجنسية الهندي 2019
| قانون الجنسية (تعديل)، 2019 Citizenship (Amendment) Act, 2019 | |
|---|---|
| البرلمان الهندي | |
العنوان الطويل
| |
| اقتباس | Act No. 47 of 2019 |
| سـَنـَّه | لوك سابها |
| مـُرِّر | 10 ديسمبر 2019 |
| سـَنـَّه | راجيا سابها |
| مـُرِّر | 11 ديسمبر 2019 |
| حاز الموافقة | 12 ديسمبر 2019 |
| وُقــِّع | 12 ديسمبر 2019 |
| الموقـِّع |
رام نات كوڤيند رئيس الهند |
| تاريخ النفاذ | لم يدخل حيز التطبيق حتى الآن، لكن الحكومة ستقوم بالإعلان عن التاريخ المحدد لذلك. |
| التاريخ التشريعي | |
| مشروع قانون مُقدَّم في لوك سابها | قانون الجنسية (تعديل) 2019 |
| اقتباس مشروع القانون | Bill No. 370 of 2019 |
| تاريخ نشر القانون | 9 ديسمبر 2019 |
| قدّمه |
أميت شاه وزير الشئون الداخلية |
| القراءة الأولى | 9 ديسمبر 2019 |
| القراءة الثانية | 10 ديسمبر 2019 |
| القراءة الثالثة | 11 ديسمبر 2019 |
| يعدّل | |
| قانون الجنسية، 1955 | |
| الوضع: In force | |
قانون الجنسية (تعديل)، 2019، مرره البرلمان الهندي في 11 ديسمبر 2019. وهوتعديل لقانون الجنسية لعام 1955 والذي يمنح حقوق الجنسية للأقليات الدينية الهندوسية، السيخية، البوذية، الجيانية، الپارسية، والمسيحية الفارين من الاضطهاد في پاكستان، [[بنگلادش] وأفغانستان. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الديانة كمعيار للمواطنة بموجب القانون الهندي.
كان الاضطهاد الديني للأقليات مثل الهندوس، السيخ والمسيحيين يعتبر معضلة خطيرة ومنتشرة في پاكستان. كان حزب بهاراتيا جناتا القومي الهندوسي، والذي يقود الحكومة الهندية، كان قد تعهد في بياناته الانتخابية السابقة بمنح الجنسية الهندية للأقليات الدينية المضطهدة الفارة من الدول المجاورة. بموجب تعديل 2019، فإن المواطنين الذين دخلوا الهند في 31 ديسمبر 2014، وعانوا من "الاضطهاد الديني أوالخوف منه" في بلدانهم الأصلية مؤهلين للحصول على الجنسية. كما يسر التعديل متطلبات الإقامة لتجنيس هؤلاء المهاجرين من إحدى عشر عاماً إلى خمس أعوام.
قابل القانون المعدل انتقادات واسعة النطاق في الهند وخارجها لكونه ينتهك الدستور الهندي الفهماني الذي يعد بالمساواة بموجب المادة 14 منه. تم التوقيع على عريضة تعارض مشروع القانون من قبل أكثر من 1000 عالم وباحث هندي. وانتقدت لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية أيضا ذلك التعديل. يعتقد بعض منتقدي القانون أنه يضفي الشرعية على التمييز الديني.
تسبب إقرار القانون في احتجاجات في الهند. احتجت الجماعات الإسلامية والجماعات الفهمانية بسبب التمييز الديني. ويواصل سكان ولاية آسام وغيرها من الولايات الشمالية الشرقية الاحتجاج خشية السماح للمهاجرين غير الشرعيين المقيمين في مناطقهم بالبقاء.
وهناك قلق من عدم إدراج الكثير من الدول غير الإسلامية حول الهند، مثل سريلانكا، والتي أثار شيف سينا وعدة شخصيات دينية مخاوف بشأن وضع الجنسية للهندوس الناطقين باللغة التاميلية الذين سُمح لهم قانوناً الاستقرار في ولاية تاميل نادوالهندية بسبب التمييز السابق في الجزيرة، وأيضا نيبال وبوتان، حيث تُتهم بوتان بالتمييز ضد الهندوس. كما تم استبعاد اللاجئين التبتيين من الصين من مشروع القانون على الرغم من كونهم مصدر قلق مستمر.
خلفية
كان الدستور الهندي، الذي بدأ تطبيقه عام 1950، دستورًا فهمانيًا يضمن المواطنة لجميع سكان البلاد. أقرت الحكومة الهندية قانون الجنسية في عام 1955، بعد سبع سنوات من استقلال الهند. هذا القانون وتعديلاته اللاحقة يحظر على المهاجرين غير الشرعيين الحصول على الجنسية الهندية. عرّف القانون المهاجرين غير الشرعيين كمواطنين من دول أخرى دخلوا الهند بدون وثائق سفر صالحة، أوبقوا في البلاد بعد المدة المسموح بها في وثائق سفرهم، وقرر في شأن هؤلاء الأفراد بالترحيل أوالسجن. وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجد أكثر من 200.000 لاجئ يقيمون في الهند. لكن الهند ليست من الدول المسقطة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وليس لديها سياسة وطنية بشأن اللاجئين. يتم تصنيف جميع اللاجئين على أنهم "مهاجرون غير شرعيين". في حين كانت الهند على استعداد لاستضافة اللاجئين، فإن موقفها التقليدي الذي صاغه جواهرلال نهروهوحتى هؤلاء اللاجئين يجب حتى يعودوا إلى بلدانهم الأصلية بعد عودة الوضع إلى طبيعته.
قدمت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية في عام 2016، والذي من شأنه حتى يجعل المهاجرين غير المسلمين من پاكستان وأفغانستان وبنگلادش مؤهلين للحصول على الجنسية الهندية. على الرغم من إقرار مشروع تعديل القانون من قِبل لوك سابها وهوالمجلس الأدنى في البرلمان الهندي، إلا أنه توقف في مجلس الشيوخ الهندي، في أعقاب معارضة سياسية واسعة النطاق واحتجاجات في شمال شرق الهند. أثار معارضومشروع القانون مخاوف من حتى الهجريبة السكانية في المنطقة يفترض أن تتغير مع تدفق المهاجرين من بنگلادش.
كرر حزب بهاراتيا جاناتا التزامه بتعديل قانون الجنسية في حملته الانتخابية لعام 2019. وكان من بين أولويات الحزب الأخرى الاعتقاد بأن الهند لديها عدد كبير من المهاجرين المسلمين غير الشرعيين. أكملت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا محاولة لتحديث السجل الوطني للمواطنين (NRC) في ولاية آسام. كان الهدف المعلن من هذا التحديث هوالتعهد على المهاجرين غير الشرعيين من بنگلادش المجاورة، وهي دولة ذات غالبية مسلمة. ونطق المعلقون إنها كانت محاولة لاستهداف المهاجرين المسلمين. تم تحديث السجل الوطني في أغسطس 2019؛ كان هناك ما يقرب من 1.9 مليون إنسان من المقيمين غير مدرجين في القائمة، وكانوا في خطر فقدان مواطنتهم. غالبية المتضررين هم من البنغال الهندوس، الذين يشكلون قاعدة الناخبين الرئيسية لحزب بهاراتيا جاناتا. قبل نشر السجل بفترة وجيزة، سحب حزب بهاراتيا جاناتا دعمه للعملية برمتها.
التاريخ التشريعي
تم تقديم مشروع القانون في لوك سابها في 19 يوليو2016 باعتباره مشروع تعديل لقانون المواطنة. أحيل إلى اللجنة البرلمانية المشهجرة في 12 أغسطس 2016. قدمت اللجنة تقريرها فيسبعة يناير 2019.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء الاتحادي مشروع تعديل قانون المواطنة في أربعة ديسمبر 2019 لإدخاله إلى البرلمان. تم تقديم مشروع القانون من قِبل وزير الداخلية أميت شاه فيتسعة ديسمبر 2019 وتم تمريره فيعشرة ديسمبر 2019 في الساعة 12:11 صباحًا ( IST ) بأغلبية 311 نائبًا صوتوا لصالح مشروع القانون بينما صوت 80 ضده.
تم إقرار مشروع القانون لاحقًا من قبل مجلس الشيوخ في 11 ديسمبر 2019 بأغلبية 125 صوتًا ضد 105 صوتًا. ومن بين هؤلاء الذين صوتوا مؤيدين للتعديل أحزاب من حلفاء حزب بهاراتيا جاناتا مثل جاناتا دال (المتحد)، وAIADMK، وبيجوجاناتا دال، وTDP، وYSR-Congress.
بعد تلقي موافقة من رئيس الهند في 12 ديسمبر 2019، صار مشروع القانون مُعملا. يدخل القانون حيز التطبيق في تاريخ تختاره حكومة الهند، وسيتم إعلان ذلك.
خلفية
الاضطهاد الديني
قوانين اللجوء والتجنس في الهند
التاريخ التشريعي
التعديلات
عدل قانون الجنسية لعام 2019 قانون الجنسية لعام 1955، وذلك بإدراج الشروط التالية في القسم 2، القسم الفرعي (1)، بعد الفقرة (ب):
تم تعريف فئات الأشخاص المعفيين سابقًا في الأمر (تعديل) الخاص بالأجانب في 2015 (الصادر بموجب قانون الأجانب، 1946):
- (أ) بدون وثائق صالحة بما في ذلك جواز السفر أووثائق السفر الأخرى والذين تم إعفاؤهم بموجب المادة أربعة من أحكام المادة ثلاثة من قواعد "جواز السفر (الدخول إلى الهند) ، 1950" "[...] ؛ أو
- (ب) مع وثائق صالحة بما في ذلك جواز السفر أووثيقة سفر أخرى وقد انتهت صلاحية أي من هذه الوثائق،
يُمنح بموجب هذا الإعفاء من تطبيق أحكام "قانون الأجانب ، 1946" والأوامر الصادرة بموجبه فيما يتعلق بإقامتهم في الهند دون هذه المستندات أوبعد انقضاء تلك المستندات، حسب الحالة [...].»
تم تعديل القواعد مرة أخرى في عام 2016 بإضافة أفغانستان إلى قائمة البلدان.
تحليل
هذا القانون هوتعديل لقانون المواطنة لعام 1955 وذلك لإعطاء أهلية للحصول على الجنسية الهندية للمهاجرين غير الشرعيين من الهندوس والسيخ والبوذيين وجاين والفرس والمسيحيين من أفغانستان وبنگلادش وباكستان، والذين دخلوا الهند في 31 ديسمبر 2014 أوقبل ذلك. لكن هذا التعديل لا يضم المسلمين. وفقًا لسجلات IB، سيستفيد أكثر من 30,000 شخصًا من هذا التعديل فورًا. مع ملاحظة حتى قانون الجنسية السابق في الهند (قانون المواطنة لعام 1955) لا يعتبر الانتماء الديني معيارًا للأهلية، بخلاف هذا التعديل.
بموجب هذا القانون، فإن أحد متطلبات الجنسية عن طريق التجنس وهو"أنقد يكون مقدم الطلب قد أقام في الهند خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، و11 عامًا من الـ 14 عامًا السابقة" يخفف مشروع القانون هذا الشرط ليصبح "خمس سنوات فقط" للأشخاص المنتمين إلى الديانات الست نفسها وثلاث دول. ويعفي مشروع القانون المناطق القبلية في ولاية اسام وميغالايا وميزورام وتريبورا، المدرجة في الجدول السادس للدستور من تطبيقه. وتضم هذه المناطق القبلية كاربي انجلونج في آسام ، Garo Hills في ميغالايا، ومنطقة Chakma في ميزورام، والمناطق القبلية في تريبورا. كما استثنى المناطق الخاضعة للتنظيم من خلال تصريح الخط الداخلي Inner Line Permitالذي يضم أروناجال برديش وميزورام وناجالاند. تم الإعلان أيضًا عن إدراج مانيبور في تصريح الخط الداخلي فيتسعة ديسمبر 2019 وتم إخطاره في 11 ديسمبر 2019 خلال تعديل لائحة الحدود الشرقية البنغال 1873.
يتضمن مشروع القانون أحكاما جديدة لإلغاء تسجيل المواطنة في الخارج في الهند Overseas Citizenship of India (OCI) مثل الإنضمام عن طريق الاحتيال، في حالة حامل OCI المحكوم عليه بالسجن لمدة سنتين أوأكثر خلال خمس سنوات من الإنضمام وفي الضرورة لمصلحة السيادة وأمن الهند. ويضم أيضًا بندًا يتعلق بانتهاك أي قانون تخطر به الحكومة المركزية. كما أنه يضيف فرصة لحامل OCI للاستماع إليه قبل الإلغاء.
استثناء المسلمين
استبعد ذلك التعديل المسلمين بشكل واضح من الجماعات التي يسمح لها القانون بالحصول على المواطنة. وهوما أثار انتقادات بسبب ذلك الاستبعاد. يقتصر القانون على الدول الجارة للهند التي تقطنها أغلبية مسلمة، لكنه لا يسمح للمسلمين المضطهدين في تلك البلدان من الاستفادة منه. وينطق إذا هناك لاجئين ينتمون إلى هذه الجماعات في الهند لم يتلقوا أي إغاثة. هناك أيضًا الكثير من اللاجئين من سريلانكا ونيبال وميانمار، لا يضمهم ذلك القانون.
استثناء البلدان الغير إسلامية
نقد
الاحتجاجات
بعد إقرار مشروع القانون في أربعة ديسمبر 2019، اندلعت الاحتجاجات العنيفة في ولاية أسام، ولا سيما في جواهاتي، وغيرها من المناطق في الولاية. في ديسبور، حطم عدة آلاف من المتظاهرين حواجز الشرطة للاحتجاج أمام مبنى الجمعية التشريعية في آسام. ونُظمت مظاهرات في أجارتالا. وقد لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب خمسون شخصًا في الاحتجاجات على القانون.
تم تقييد الوصول إلى الإنترنت في ولاية اسام. وأُعلن حظر التجول في ولاية اسام وتريبورا بسبب الاحتجاجات. ومع ذلك كان لا بد من استنادىء الجيش لنشر القوات بسبب تحدى المتظاهرين لحظر التجول. تم تعليق خدمات السكك الحديدية وبدأت بعض شركات الطيران في تقديم إعفاءات من رسوم إعادة الجدولة أوالإلغاء في تلك المناطق. وذكر المسؤولون حتى شخصين على الأقل لقيا مصرعهما بعد اشتباكات مع الشرطة في جواهاتي بولاية آسام.
جرى إلغاء اللعب في اليوم الرابع من مباراة الكريكيت في بطولة رانجي 2019-2020 بسبب الاحتجاجات. كما ألغيت القمة الهندية اليابانية في جواهاتي، التي كان من المفترض حتى يحضرها شينزوآبي.
نظمت الاحتجاجات في الكثير من المدن الكبرى في جميع أنحاء الهند، بما في ذلك كولكاتا ، دلهي ، ، مومباي ، بنغالوروحيدر أباد ، وجايبور . كما عقدت تجمعات أصغر في ولايتي كيرالا وكارناتاكا الجنوبية.
أصدرت عدة دول من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وكندا تحذيرات سفر للأشخاص الذين يزورون المنطقة الشمالية الشرقية في الهند، وطلبت تلك الدول من مواطنيها "توخي الحذر". ونطق رؤساء وزراء ولايات البنغال الغربية والبنجاب وكيرالا وماديا براديش وتشهاتيسجاره إنهم لن ينفذوا القانون.
في 15 ديسمبر، دخلت الشرطة بالقوة حرم الجامعة الملية الإسلامية، حيث نُظمت الاحتجاجات، واحتجزت الطلاب. استخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع ضد الطلاب. أصيب أكثر من مائة طالب واعتقل عدد مماثل. تم انتقاد عمل الشرطة على نطاق واسع، وأسفر عن احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
في 16 ديسمبر، بعد دخول الاحتجاجات اليوم الخامس، ناشد رئيس الوزراء ناريندرا مودي التهدئة في سلسلة من التغريدات قائلة "لا يوجد أي شيء يدعوالهنود للقلق بشأن هذا القانون. هذا القانون هوفقط لأولئك الذين قابلوا سنوات من الاضطهاد في الخارج وليس لديهم مكان آخر يمضىون إليه باستثناء الهند".
وفقاً للسلطات الهندية، وصل عدد المعتقلين ضد قانون الجنسية الهندي الجديد في 21 ديسمبر 2019 إلى 1500 معتقل، بالإضافة إلى ذلك نحو4000 آخرين لكنها أفرجت عنهم.
ونطق مسؤولان كبيران في الحكومة الاتحادية يشرفان على الأمن الداخلي بعد حتى طلبا عدم نشر اسميهما إذا من تم إلقاء القبض عليهم واعتنطقهم لجأوا للعنف خلال الاحتجاجات.
ولقي 19 شخصا على الأقل حتفهم في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين منذ موافقة البرلمان على القانون يوم 11 ديسمبر.
ويقول المنتقدون إذا القانون يمثل تمييزاً ضد المسلمين ويهدد القيم الفهمانية الهندية لأنه يجعل الدين أساساً للمواطنة.
ويجعل القانون الجديد الحصول على الجنسية الهندية أمراً أكثر يسراً وسهولة بالنسبة للأقليات غير المسلمة التي اتىت من أفغانستان وبنگلادش وپاكستان واستقرت في الهند قبل عام 2015.
وأصيب مئات من المتظاهرين ورجال الشرطة في الاحتجاجات التي تعتبر أقوى مظاهر الاعتراض على الحكومة القومية الهندوسية برئاسة ناريندرا مودي منذ انتخابه لأول مرة عام 2014.
ونطقت مصادر في الحكومة إذا مودي عقد اجتماعاً لحكومته يوم السبت 21 ديسمبر لمناقشة الإجراءات الأمنية خلال الاحتجاجات التي استمرت على الرغم من استخدام الحكومة لحظر التجول في عدة مناطق واتخاذ إجراءات صارمة لمنع خروج المظاهرات.
ونطق نشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في أتر پردش، أكبر ولايات الهند من حيث عدد السكان، إذا أفرادا من شرطة الولاية يداهمون منازلهم وممحررهم لمنعهم من التخطيط لمزيد من المظاهرات.
وأصيب العشرات في اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين سقط الكثير منها في مناطق مضطربة من أوتار براديش التي كثيرا ما شهدت اشتباكات بين الأغلبية الهندوس والأقلية المسلمة.
ومن المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات في عدة مناطق بالبلاد بما يضم ولاية آسام شمال شرق الهند. وهناك رفض في آسام، وهي من أفقر الولايات الهندية، منذ سنوات للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من بنگلادش إذ يلقي السكان باللوم على الوافدين، سواء كانوا مسلمين أم هندوسا، في سرقة وظائفهم وأراضيهم. وتضم المعارضة السياسية للقانون قادة ولايات من أحزاب في الأنطقيم يقولون إنهم سيمنعون تطبيقه في ولاياتهم.
ونطقت الحكومة الهندية إنه لا مجال لإلغاء القانون، وعبرت منظمات هندوسية يمينية وأساتذة جامعيون عن دعمهم للقانون. وهنأ أكثر من ألف أستاذ جامعي وباحث البرلمان والحكومة على ما نطقوا إنه قانون تقدمي ينصف الأقليات المنسية.
التأييد
نطق رئيس الوزراء مودي إنه "مسرور لأن لوك سابها قد أقر مشروع تعديل قانون المواطنة لعام 2019 بعد نقاش غني وواسع النطاق" وأن "مشروع القانون يتماشى مع روح الاستيعاب والقيم الإنسانية في الهند منذ قرون." أيدت غالبية الولايات الشمالية الشرقية الأعضاء في لوك سابها مشروع القانون حيث أُخذ بعين الاعتبار مخاوفهم من خلال مشروع القانون.
خلال نقاش في البرلمان الهندي، نطق أميت شاه إذا مشروع القانون كان ضروريًا، وادعى بأنه سيؤدي إلى "انخفاض بنسبة 20 ٪" في أوساط الأقليات الدينية في جميع من باكستان وبنگلادش، مضيفًا حتى المجتمع الإسلامي الهندي لن يتأثر بهذا القانون. وفقًا لبي بي سي نيوز، فإن السكان الهندوس في باكستان (غرب باكستان سابقًا) لم يتغيروا بشكل كبير بين عامي 1951 و1998، بينما انخفض عدد السكان الهندوس في بنگلادش (شرق باكستان سابقًا) من 1951 إلى 2011.
جادل اميت شاه أيضا بأن "Lakhs and Crores" من الناس سيستفيدون من القانون.
التطبيق
ردود العمل
محلياً
وقد أعربت وكالة الاستخبارات الخارجية الهندية R&AW عن قلقها أثناء إيداع القانون أمام اللجنة البرلمانية المشهجرة، وذكرت حتى مشروع القانون يمكن حتى يستخدمه عملاء وكالات الاستخبارات الأجنبية للتسلل بشكل قانوني إلى الهند. ونطق هاريش سالفي، المحامي العام السابق للهند، إذا مشروع القانون لا ينتهك المادة 14 والمادة 25 والمادة 21 من دستور الهند. وأشار إلى حتى المادة 15 والمادة 21 تنطبق فقط على الكيانات الموجودة في الهند، وليس على الكيانات التي ترغب في دخول الهند. ونطق سالفي إذا مشروع القانون لا ينتهك الفهمانية ووصفه بأنه بند "ضيق التصميم" مصمم لمعالجة مسألة معينة.
تم التوقيع على عريضة تعارض مشروع القانون من قبل أكثر من 1000 عالم وباحث هندي. وعارض المؤتمر الوطني الهندي مشروع القانون، الذي نطق إنه سيخلق توترات طائفية ويستقطب الهند.
طالبت رابطة الاتحاد الإسلامي الهندي المحكمة العليا في الهند بإعلان حتى تعديل القانون غير قانوني.
أعرب المعلقون عن قلقهم من حتى الأشخاص الذين لا يستطيعون تقديم المستندات المطلوبة لإثبات جنسيتهم وإدماجهم في NRC سيتم قبولهم كمهاجرين ومنحهم الجنسية الهندية بموجب مشروع القانون لكن الأشخاص من المجتمع بخلاف المجتمعات الدينية الست المذكورة في مشروع القانون ولم يتمكنوا من إثبات جنسيتهم سيقابلون انعدام الجنسية لأنهم غير مدرجين في مشروع القانون.
دولياً
انتقدت لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية (USCIRF) مشروع القانون ودعت إلى فرض عقوبات ضد أميت شاه و"قيادات رئيسية أخرى" بشأن إقرار مشروع القانون فيتسعة ديسمبر 2019. وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية (الهند) بيانًا ردا على ذلك، قائلة إذا البيان الذي صدر عن USCIRF "لم يكن دقيقًا ولا مبررًا"، وذكرت أنه لم التعديل CAB ولا NRC ليسا لتجريد المواطنين الهنود من الجنسية.
انتقد عمران خان، رئيس وزراء باكستان، قانون الجنسية المقترح لانتهاكه "الاتفاقات الثنائية". ونطق وزير الخارجية البنگلادشي، عبد القادر عبد المؤمن، إذا ذلك القانون قد يضعف الشخصية التاريخية للهند كدولة فهمانية ونفى تعرض الأقليات للاضطهاد الديني في بنگلادش.
انظر أيضاً
- قانون الأجانب، 1946
- قانون الجنسية الهندي
- السجل الوطني للمواطنين في الهند
- قانون المهاجرين الغير شرعيين في الهند، 1983
- الهجرة الغير شرعية إلى الهند
- اللاجئون في الهند
- اتفاق آسام
- الإبادة الجماعية البنگلادشية 1971
الهوامش
- ^ Indian government statistics show 289,394 "stateless persons" in India in 2014. The majority are from Bangladesh and Sri Lanka (about 100,000 each), followed by those from Tibet, Myanmar, Pakistan and Afghanistan.
المصادر
-
^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةGazetteCAA12Dec - ^ "Parliament passes the Citizenship (Amendment) Bill 2019". pib.gov.in. Retrieved 18 December 2019.
- ^ Slater, Joanna (18 December 2019). "Why protests are erupting over India's new citizenship law". Washington Post. Retrieved 18 December 2019.
-
^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةIspahani2017p165 - ^ Bert B. Lockwood (2006). . Johns Hopkins University Press. pp. 227–235. ISBN .
- ^ Javaid Rehman (2000). . Martinus Nijhoff Publishers. pp. 158–159. ISBN .
- ^ Sankalpit Bharat Sashakt Bharat, BJP Sankalp Patra Lock Sabha 2019 (Manifesto, 2019)
-
^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةITEndorsement - ^ "The Citizenship (Amendment) Bill, 2019" (PDF). PRS India. Retrieved 11 December 2019.
- ^ Citizenship Amendment Bill: India's new 'anti-Muslim' law explained, BBC News, 11 December 2019. "Opponents of the bill say it is exclusionary and violates the secular principles enshrined in the constitution. They say faith cannot be made a condition of citizenship." Archived 12 December 2019[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ Sumit Ganguly, Secularism Is Dying in India, Foreign Policy, 11 December 2019.
- ^ Nobel Winner Ramakrishnan Slams Amit Shah’s Argument, Condemns CAB, The Quint, 13 December 2019. Archived 18 December 2019[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ India will become unconstitutional ethnocracy: Over 1,000 scholars, scientists seek withdrawal of Citizenship Bill, إنديا توداي Archivedعشرة December 2019[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ "Federal US commission seeks sanctions against Amit Shah if CAB passed in Parliament" Archivedعشرة December 2019[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ Sigal Samuel, "India just redefined its citizenship criteria to exclude Muslims, "Vox, 12 December 2019. Archived 16 December 2019[Date mismatch] at the Wayback Machine.
-
^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةBBC explained - ^ Will Citizenship Amendment Bill legalise religious discrimination, The Times of India, 11 December 2019. Archived 14 December 2019[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ [1] Archived 16 December 2019[Date mismatch] at the Wayback Machine.
-
^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةangry - ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ نطقب:استشهاد بموسوعة
- ^ .
- ^ India Factsheet, UNHCR, August 2015. Archived 20 July 2016[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ Question & Answer: Citizenship amendment law explained, The Indian Express, 14 December 2019. Archived 17 December 2019[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ Nafees Ahmad, The Status of Refugees in India, Fair Observer, 12 September 2017. Archivedتسعة December 2019[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ V. Suryanarayan, Geeta Ramaseshan, Citizenship without Bias, The Hindu, 25 August 2016. Archived 14 October 2017[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ .
- ^ .
- ^ .
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ . ISSN 0971-751X.
- ^ Empty citation (help)
- ^ .
- ^ Empty citation (help)
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةGazette 553 - ^ , Issue 495 of 2016, 18 July 2016 Archived أربعة August 2016[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ . Hindustan Times.
- ^ .
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ Gazette notification of the Adaptation of Laws (Amendment) Order, 2019, 11 December 2019 Archived 11 December 2019[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ Apporvanand, The new citizenship bill and the Hinduisation of India, Al Jazeera, 12 January 2019. Archived 14 December 2019[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ .
- ^ Empty citation (help)
- ^ . ISSN 0362-4331.
- ^ Empty citation (help)
- ^ .
- ^ .
- ^ .
- ^ .
- ^ .
- ^ Empty citation (help)
- ^ . ISSN 0971-751X.
- ^ Empty citation (help)
- ^ .
- ^ Empty citation (help)
- ^ . ISSN 0971-751X.
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ . ISSN 0971-751X.
- ^ .
- ^ Empty citation (help)
- ^ "اعتنطق أكثر من 1500 محتج منذ اندلاع مظاهرات قانون الجنسية في الهند". رويترز. 2019-12-21. Retrieved 2019-12-21.
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ Citizenship Amendment Bill: Are India's claims about minorities in other countries true?, بي بي سي نيوز, December 12, 2019. Archived 13 December 2019[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ Damini Nath, After a heated debate, Rajya Sabha clears Citizenship (Amendment) Bill, الصحيفة الهندوسية Archived 16 December 2019[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ .
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ .
- ^ Citizenship Amendment Bill: 'Anti-Muslim' law challenged in India court, بي بي سي نيوز Archived 15 December 2019[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ .
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
قراءات إضافية
- The Citizenship (Amendment) Bill, 2016 - Highlights and Summary by PRS Legislative Research
وصلات خارجية
-
Media related to Citizenship (Amendment) Act, 2019 at Wikimedia Commons
- Report of Refugee Populations in India, Human Rights Law Network, November 2007.
- Passport (Entry into India) Amendment Rules, 2015 and Foreigners (Amendment) Order, 2015, The Gazette of India No. 553,ثمانية September 2015.
- Citizenship (Amendment) Bill as introduced in Lok Sabha, 2016, PRS Legislative Research, 2016.
- Report of the Joint Parliament Committee, Lok Sabha Secretariat, 2019 (via PRS Legislative Research).
- Citizenship (Amendment) Bill as passed by the Lok Sabha, 2019, PRS Legislative Research, 2019.
