تيران وصنافير، هما جزيرتان تقعان في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتتبعا إدارياً حتى الآن الدولة المصرية لحين انتهاء إجراءات تسليمهما للسعودية. في 17 يونيو2017 صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس 2017، وذلك بعد حتى سقط عليها البلدان فيثمانية أبريل 2016، وصدر القرار الجمهوري رقم 607 في 29 ديسمبر 2016 بالموافقة عليها، ثم أقرها البرلمان المصري في 14 يونيو2017، والتي أقرت بتبعية الجزيرتين للملكة العربية السعودية، وذلك بعد جدل واسع حول السيادة على الجزيرتين بين البلدين. وبإتمام التصديق والنشر يتبقى فقط تبادل كلا البلدين رسائل التصديق، ومن ثم تدخل الاتفاقية حيز النفاذ، ثم يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

تبعد جزيرة تيران عن جزيرة صنافير بحوالي 2.5 كم، وتبلغ مساحة تيران 80 كم²، فيما تبلغ مساحة صنافير 33 كم²، ومنشأ على تيران مطار صغير من أجل تقديم الدعم اللوجستي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. تمتاز الجزيرتان بالجزر والشعاب المرجانية العائمة. كما أنهما مقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، وبالرغم من وقوعهما في مدخل مضيق تيران إلا حتى خطوط الملاحة البحرية تمر من غرب جزيرة تيران عبر شرم الشيخ، حيث حتى تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة صنافير القريبة يجعل الملاحة محالة. وكانت تيران قديماً نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا وكان بها محطة بيزنطية لجبي جمارك البضائع.

احتلت إسرائيل جزيرة تيران عام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد. بعد الانسحاب الإسرائيلي عادت الجزيرة إلى الحماية والإدارة المصرية ويتواجد بها حالياً قوات دولية متعددة الجنسيات بحسب إتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ووقوعها في المنطقة ج.

طالبت المملكة العربية السعودية مصر بتبعية الجزيرتان في أكثر من مناسبة، وفيثمانية أبريل 2016 سقطت الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين والتي طبقاً لبنودها تقع الجزيرتان داخل الحدود البحرية السعودية، إلا حتى محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها في 21 يونيو2016 ببطلان توقيع الاتفاقية، وأيدتها في ذلك دائرة فحصن الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر في 16 يناير 2017، وقابل هذا المسار القضائي، أحكام قضائية لمسار قضائي موازي، تمثل في حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر في 2 أبريل 2017 بإسقاط مسببات حكم المحكمة الإدارية العليا واستمرار سريان الاتفاقية، وأيدها في ذلك حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الصادر في 28 مايو2017، ما استدعى إصدار رئيس المحكمة الدستورية العليا أمراً وقتياً في 21 يونيو2017، بوقف تطبيق كلا الحُكمين للمسارين القضائيين، وذلك لحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية. فيما أقر البرلمان المصري الاتفاقية في 14 يونيو2017، وقام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليها في 17 يونيو2017. ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس 2017، ولا زالت القضية معروضة أمام المحكمة الدستورية العليا.

التاريخ والتسمية

تيران قد تكون جزيرة "ايات اب" (اليونانية: Ἰωτάβη) التي ذكرها بروكوبيوس القيسراني والتي كانت محطة هامة للنقل التجاري البحري في هذه المنطقة، في سنة 473م قائد ساراسيني عربي يدعى عمور-كيسوس (عمروقيس) سيطر على الجزيرة وفرض الضرائب، لكن الإمبراطورية البيزنطية بعد 25 عام استعادت السيطرة على الجزيرة ومنحت السكان حكم ذاتي وفرضت الضرائب على السلع المصدرة إلى الهند، حولي عام 534م أعاد البيزنطيون السيطرة مرة أخرى على الجزيرة من مجموعة من السكان المحليين الذين رفضوا دفع الضرائب. لا يوجد ذكر لجزيرة ايات اب بعد الفتح الإسلامي مما يعني حتى الجزيرة كانت خالية من السكان في ذالك العصر.

في التاريخ الحديث وتحديداً في عام 1967 فقد قامت القوات المصرية بالنزول على جزيرتي تيران وصنافير وإغلاق مضيق تيران وكان هذا الإغلاق سبباً في نشوب حرب 1967، وخلال الحرب سيطرت القوات الإسرائيلية على جزيرتي تيران وصنافير وبقيت الجزيرتين تحت السيطرة الإسرائيلية حتى سنة 1982؛ حيث استبدلت القوات الإسرائيلية بقوات دولية متعددة الجنسيات بموجب اتفاقية كامب ديفيد. أما التسمية فإن تيران هومسمى عربي سعودي، وحدثة تيران في اللهجة السعودية تعني الأمواج البحرية وهي جمع حدثة تير (موج البحر). في لهجة أهل تبوك تحديداً حدثة تير تعني بحر وحدثة تيران تعني بحرين.

الجغرافيا

تبعد جزيرة تيرانستة كم عن ساحل سيناء الشرقي وتبعد عن جزيرة صنافير بحوالي 2.5 كم، وتبلغ مساحتها 80 كم²، وهي من جزر الشعاب المرجانية العائمة. تتكون من صخور القاعدة الجرانيتية القديمة وتختفي تحت أغطية صخور رسوبية وتنحصر مصادر الماء في الجزيرة من مياه الأمطار والسيول الشتوية التي تتجمع في الحفر الصخرية التي كونتها مياه الأمطار والسيول الشتوية بإذابتها للصخور. تتصف مياه البحر حول الجزيرة في اتجاه الساحل السعودي بأنها ذات منسوب ضحل، يصل عمق المياه فيها منعشرة إلى 20 متر، بينما يحدهما من الغرب وفي اتجاه السواحل المصرية مجرى ملاحي عميق يمر عبر شرم الشيخ، ويصل عمقه في بعض الأماكن إلى أكثر من 200 متر وهوالممر الذي تعبر من خلاله الملاحة الدولية.

تصنع جزيرة تيران بجوار جارتها جزيرة صنافير ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وأقرب إلى ساحل سيناء، وهوالأصلح للملاحة عمقه 290 مترا وأسمه ممر "إنتربرايز"، والثاني أيضا بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكن أقرب إلى الجزيرة، وهوممر "جرافتون"، وعمقه 73 متراً فقط، في حين يقع الثالث بين جزيرتي تيران وصنافير، وعمقه 16 متراً فقط.^:3

تتناثر حول الجزيرة الشعاب المرجانية بكثرة والتي تنشط بها الحياة البحرية لأسراب الأسماك النادرة، وتعد مياه الجزيرة من الجهات المفضلة لهواة رياضة الغوص. ومن أشهر مناطق الغوص حول الجزيرة، منطقة شعاب مضيق تيران على مقربة من منطقة الغرقانة، التي يقصدها السياح في رحلات بحرية من منتجع شرم الشيخ في مصر للإبحار حولها والغوص والاستمتاع بالطبيعة، وقد سميت منطقة الغرقانة بذلك نسبة إلى سفينة تجارية ألمانية كانت قد غرقت نتيجة اصطدامها بالشعاب المرجانية وكان ذلك في الخمسينات الميلادية من القرن العشرين. يبلغ عمق مياه خليج العقبة في منطقة جزيرة تيران حوالي 1800 متر، ويوجد بها أنواع نادرة من المخلوقات البحرية كسمكة نابوليون والسلاحف البحرية النادرة، كما أنه من المحتمل وجود أسماك القرش وأسماك شيطان البحر والباراكودا في المياه الأكثر عمقاً.

وجهات النظر حول السيادة على الجزيرتين

وجهة نظر الحكومة المصرية المتفقة مع وجهة النظر السعودية

الخطابات الدبلوماسية المتبادلة بين الحكومتين المصرية والسعودية

خلال الحقبة الزمنية لوزارة عاطف صدقي تبادل البلدين المراسلات الرسمية حول الجزيرتين كالتالي:

• في رسالة موجهة من الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر في ثلاثة فبراير 1409 تقول:

«أنه رغبة في إيجاد الحلول المناسبة لأي أمور معلقة بين بلدينا أود حتى أتطرق إلى موضوع جزيرتي صنافير وتيران التابعتين للملكة العربية السعودية والواقعتين عند مدخل خليج العقبة حيث يفهم معاليكم أنه نتيجة للاتصالات التي جرت بين مسئولي البلدين عام 1369هـ الموافق 1950م، ورغبة من حكومتي البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في لقاءة الكيان الصهيوني، ونظراً لمسقطهما الاستراتيجي في مدخل خليج العقبة، فقد وافقت حكومة المملكة العربية السعودية على حتى تكونا تحت الإدارة المصرية حينذاك لتقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء ومدخل خليج العقبة، لا سيما بعد حتى احتلت العصابات الصهيونية ميناء أم رشرش (إيلات) فيتسعة مارس 1949م، الأمر الذي خلف وجوداً عملياً لإسرائيل في منطقة خليج العقبة. وفي الوقت الذي بدأت فيه جمهورية مصر العربية تستعيد الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967م، تلقى الملك خالد يرحمه الله رسالة من الرئيس السوداني السابق جعفر محمد النميري في عام 1403هـ تتضمن راتى فخامة الرئيس محمد حسني مبارك بعدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المصرية، ويبقى أمرها مسألة عربية بين المملكة وجمهورية مصر العربية. وإنني على يقين حتى العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين، والتي تحرص حكومتاهما بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وأخيه فخامة الرئيس محمد حسني مبارك على تطويرها وتنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، يفترض أن تهيئ فرصة طيبة لحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة بإعادة الجزيرتين المذكورتين إلى حكومة المملكة العربية السعودية».^:ص11

• وفي رسالة أخرى موجهة من الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر في 1409/12/29 تقول:

«وأود حتى أشير إلى الاتصالات التي جرت بيني وبين معاليكم وآخرها اجتماعي بكم في نيويورك بتاريخ 1409/2/16، والذي تطرق إلى درس موضوع جزيرتي تيران وصنافير التابعتين للملكة العربية السعودية، حيث أبديتم عدم وجود أي اعتراض أوتحفظ لديكم فيما يخص سيادة المملكة على هاتين الجزيرتين، سوى ما قد يتعارض مع التزامات مصر الإقليمية والدولية، التي تقتضى بعدم تواجد أي قوات عسكرية بهما، وهنا أود حتى أبدي لمعاليكم حتى حكومة المملكة العربية السعودية لا تنوي خلق ظروف قد تؤثر على النهج الذي رسمته مصر الشقيقة لسياساتها الخارجية، وكل ما في الأمر هوعودة الجزيرتين بعد حتى انتهت مسببات الإعارة. وكما تجاوز وأشرت في كتابي السابق لمعاليكم بتاريخ ثلاثة فبراير 1409 في هذا الصدد، فإن أي نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة جمهورية مصر العربية تفرضها طبيعة وضع معين يستدعى حتى يبقيا تحت إدارة جمهورية مصر العربية وإلى حتى بحاجة المملكة لهما سينال من جانب حكومة المملكة العربية السعودية ماهوجدير به من اهتمام وستنظر فيه بكل تبصر في الأمور، لذا فإذا وافق معاليكم، فإنني أود اعتبار خطابي هذا وجواب معاليكم على ما ورد به يشكل اتفاقاً بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في هذا الشأن».^:ص13:14

• وفي خطاب موجه من وزير الخارجية المصري الدكتور عصمت عبد المجيد إلى الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق في فبراير 1990 يقول خلاله:

«تلقيت في تاريخ 14 سبتمبر 1988، رسالة من الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية تناولت وجهة نظر المملكة في موضوع جزيرتي تيران وصنافير بمدخل خليج العقبة، وأن السعودية تطلب من مصر الاعتراف بتبعية الجزيرتين للمملكة، وأي نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة مصر تفرضها طبيعة وضع معين يستدعي حتى تبقيا تحت إدارة جمهورية مصر العربية وإلى حتى بحاجة المملكة لهما سينال من جانب الحكومة السعودية ماهوجدير به من اهتمام وسينظر فيه بكل تبصر. وعاود وزير الخارجية السعودي الكتابة إلينا في هذا الموضوع بتاريخستة أغسطس 1989 وأشار إلى ما دار بيننا في سبتمبر 1988 في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطرق إلى مطلبهم في اعترافنا بسيادتهم على الجزيرتين، وإلى بلاغي له عندئذ أننا نتناول مسألة السيادة على الجزيرتين من منظور أهمية عدم تعارض وضع السيادة مع التزامات مصر الإقليمية والدولية، التي تقتضي عدم تواجد أي قوات عسكرية بناء على اتفاقية السلام مع الجانب الإسرائيلي، وأكدت رسالة الأمير سعود الفيصل حتى المملكة لن تتبنى سياسة قد تؤثر على النهج الذي رسمته مصر لسياستها الخارجية، وكل ما في الأمر هوعودة الجزيرتين بعد حتى انتهت مسببات الإعارة، وكررت الرسالة أيضا الموقف السعودي السابق الإبلاغ به عن أنه إذا تطلب الأمر بقاء الجزيرتين تحت إدارة مصر، وإلى حتى بحاجة السعودية لهما، فإن هذا سينال من جانبهم ماهوجدير به من اهتمام.

وقامت وزارة الخارجية بدراسة الطلب السعودي في ضوء أحكام القانون الدولي من ناحية، والظروف السياسية والعلاقات المصرية الإسرائيلية من ناحية أخرى، وقد تدارست الموضوع بصفة خاصة مع الدكتور مفيد شهاب رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، حيث اتفق في الرأي على عدد من الحقائق نتشرف بحملها إليكم، وهي حتى مصر قامت في فبراير 1950 باحتلال جزيرتي تيران وصنافير، وأبلغت الحكومتين الأمريكية والبريطانية بهذا الموقف، ولجأت إليه في ضوء المحاولات التي قررت من جانب السلطات الإسرائيلية تجاه الجزيرتين، وأن هذه المستوى تمت بالاتفاق مع حكومة المملكة، وقام الملك عبد العزيز آل سعود بإرسال برقية إلى الوزير المفوض السعودي في القاهرة فبراير 1950 تضمنت قوله أنه يريد نزول القوة المصرية في الجزيرتين "تيران وصنافير" لأن هاتين الجزيرتين كانتا مقلقتين لنا كما هومقلق لمصر، وما دام حتى الهم هوالمحافظة عليهما، فوجود القوة المصرية فيها قد أزال ذلك القلق. وأشار إلى حتى الجزيرتين تقعان طبقا لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية والبروتوكولات المطبقة في المنطقة ج، حيث بعض القيود على التواجد العسكري المصري، وحيث تتولى الشرطة المصرية المدنية المجهزة بزائريق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا مهامها داخل المياه الإقليمية للمنطقة، فضلا عن تمركز القوة متعددة الجنسيات في هذه المنطقة، ومثل هذه المعاهدات يتعين احترامها والاستمرار في الالتزام بها».

• وفي رسالة موجهة من الدكتور عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر إلى الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية في ثلاثة مارس 1990 تقول:

«أنني أود حتى أؤكد لسموكم العناصر الآتية:

1. أن حكومة جمهورية مصر العربية تقر بسيادة جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، وأن مصر قامت في الحقيقة بالتواجد فيهما في عام 1950 من أجل حمايتهما وتوفير الأمن لهما، وأن ذلك تم بمباركة من المملكة السعودية.
2. أن حكومة جمهورية مصر العربية في موقفها من الجزيرتين، هجرز اهتماهما ضرورة مراعاة عدم الإخلال بالتزامات مصر الإقليمية والدولية طبقاً للاتفاقيات الدولية التي أبرمتها بشأن إقرار السلام في المنطقة والتي تقضي بعدم تواجد أية قوات عسكرية بالجزيرتين وحيث تتولى الشرطة المدنية المصرية الجهد بزائريق خفيفة مسلحة تسليحاً خفيفاً مهامها داخل المياه الإقليمية للمنطقة، فضلاً عن تمركز قوات متعددة الجنسيات في هذه المنطقة.
3. أن جمهورية مصر العربية في ضوء الظروف المحيطة بالجزيرتين تطلب من شقيقتها المملكة العربية السعودية حتى يستمر بقاء الجزيرتين تحت الإدارة المصرية وذلك بصفة مؤقتة إلى حين استقرار الأوضاع في المنطقة».^:ص15:16

الخطاب الصادر عن وزارة الحربية والبحرية المصرية (1928)

الخطاب الصادر عن وزارة الحربية والبحرية المصرية في 23 ديسمبر 1928 برقم قيد 6/3/177 والموجه من وزير الحربية والبحرية المصري لوزير الخارجية المصري والذي نطق فيه:

«أكون ممنوناً جداً إذا تكرمتم معاليكم بالإفادة عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عن مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر تابعتين للملكة المصرية حتى تقوم مصلحة الحدود بإرسال قوة لحمل الفهم المصري على جميع منهما».

فرد عليه وزير الخارجية حافظ عفيفي في 31 ديسمبر 1928:

«رداً على كتاب معاليكم المؤرخ فى 23 ديسمبر الحالي بطلب الاستعلام عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة تابعتين للمملكة المصرية، أتشرف بالإفادة أنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر فى ملفات وزارة الخارجية».

الوثيقة البريطانية (1936)

وثيقة تيران، هي وثيقة بريطانية من عام 1936 تدور حول ضرورة إخراج تيران من السيطرة المصرية ولوباختلاق مطالبة سعودية.

الوثيقة محفوظة في الأرشيف الوطني البريطاني، ويرجع تاريخها لعام 1936. يقترح القائد العام للقوات الجوية أنه، بالنظر لرغبة المملكة المتحدة في إبقاء جزيرة تيران في أيدي البريطانيين (وليس المصريين)، سيكون من الأفضل السماح للسعودية بالمطالبة بها.. والترتيب لاحقاً لحيازة بريطانية، إذا لزم الأمر، إما عن طريق الدفع نقداً أولقاء مقايضة".

وتظهر الوثيقة أيضاً الصفحة الثانية من رسائل مبعوثة من مايلز لامپسون إلى ج.و. رندل من مخط الخارجية البريطانية بعدم منح تيران وصنافير للسعوديين، ويحذر في الوقت نفسه من إمكانية التوسع البريطاني في البحر الأحمر، مؤرخة عام 1936.

خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة (1967)

نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو1967 والذي يؤكد على:

«أن مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات حتى تدعي بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إذا أقصى ما أكدت هوأنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين».

برقية الخارجية الأمريكية (1968)

في برقية من وزير الخارجية الأمريكي دين راسك إلى السفارة الإسرائيلية في 17 يناير 1968 فيما يتعلق بمشكلة تيران، عرض الوزير الأمريكي نتيجة نقاش السفير الأمريكي بالسعودية مع الملك فيصل، والذي أوضح فيه العاهل السعودي أنه يعتبر تيران جزء من الأراضي السعودية وأن حكومته منحت امتياز لحماية الجزيرة، وأنه لا ينوي تزويد تيران بوسائل دفاع عسكرية أواستخدامها لإعاقة حرية الملاحة بمضيق تيران.

خريطة الأمم المتحدة (1973)

الخريطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 16 نوفمبر 1973 ضمن النطاق الجغرافي (XXVIII)، حيث حتى الجزر تقع جغرافياً وطبقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 3067 ضمن النطاق السعودي.

منطق صحيفة النيويورك تايمز (يناير 1982)

أكد الموضوع الذي نشرته صحيفة النيويورك تايمز بتاريخ 19 يناير 1982 حتى الجزيرتين كانتا واقعة تحت السيادة السعودية ثم وُضعت في 1950 تحت الحماية المصرية، وذكر أنه كانت هنالك مخاوف إسرائيلية من حتى تعيد مصر الجزيرتين للسعودية في سبيل إصلاح العلاقات بين البلدين فشددت إسرائيل على الحكومة المصرية حتى هذا سيشكل خرقًا لمعاهدة السلام المسقطة بينهما، كما ورد في الموضوع تصريح ولي العهد -آنذاك- الأمير فهد بن عبد العزيز بالمطالبة بإعادة الجزر إلى السعودية بعد استعادتهما من الاحتلال الإسرائيلي.

القرار الجمهوري المصري (1990)

هوقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية، والمنشور بالجريدة الرسمية في عددها الصادر في 18 يناير 1990، ولم يتضمن هذا القرار اعتبار جزيرتي "تيران وصنافير" داخل الحدود البحرية المصرية.

توقيع اتفاقية الحدود البحرية (أبريل 2016)

طبقاً لبيان الحكومة المصرية الصادر في أبريل 2016، فإن جزيرتي تيران وصنافير تقعا خارج نطاق الحدود البحرية المصرية وذلك حتى طلب العاهل السعودي الراحل الملك عبد العزيز آل سعود من مصر في يناير 1950 حتى تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهوما استجابت له مصر وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.

وسقط الجانبان المصري والسعودي في أبريل 2016 اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين بهدف الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما. وسقط الاتفاقية عن الجانب السعودي ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وعن الجانب المصري رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وذلك في حضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. واستغرق إعداد الاتفاقية أكثر منستة سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاثة جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو2015. واعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو1990. واعتمدت اللجنة كذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للسعودية. واستخدم الفنيون من أعضاء اللجنة أحدث الأساليب الفهمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.

وأقرت الحكومة المصرية بأن الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما، أسفر عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وأكدت الحكومة المصرية حتى التوقيع والتصديق على الاتفاق سيسفر عن تمكين مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر، وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة. وأشارت إلى أنه سيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.

وتكمن أهمية الجزيرتين في تحكمهما بمضيق تيران كونهما المطلتين عليه إلى جانب مدينة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء ورأس حميد في السواحل الغربية لمنطقة تبوك في السعودية.

وجهة النظر المعارضة للحكومة المصرية

أثار توقيع اتفاقية تحديد الحدود البحرية موجة اعتراضات واسعة داخل مصر، ووصف بعض السياسيين المصريين إعادة جزيرة تيران ومعها صنافير إلى السعودية بأنها تنازل عن أراضٍ مصرية، ووصفت كذلك بأنها عملية بيع رداً على المساعدات الاقتصادية المتتالية للنظام الحاكم في مصر. ولأجل ذلك دُعي لقيام مظاهرات احتجاجية على ذلك. وأشار المعارضين المصريين لتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية إلى حتى الجزيرتين كانتا تحت إدارة مصرية قبل تأسيس المملكة العربية السعودية في 1932. وبالعمل خرجت مظاهرات في مصر للتعبير عن الرفض لهذه الاتفاقية، إلا حتى الحكومة قابلت ذلك باعتنطق عشرات المتظاهرين.

كتاب وزارة الخارجية السري (1951)

نص كتاب وزارة الخارجية السري المؤرخ 25 فبراير 1951 الموجه لوكيل وزارة الحربية والبحرية: "أنه بالإشارة إلى كتاب الوزارة رقم ثلاثة سري المؤرخ 16 يناير 1951 بشأن ملكية جزيرة تيران الواقعة عند مدخل جزيرة العقبة أرفقت كتاب وزارة المالية، الذي يتبين منه حتى هذه الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية"، وهوما تأكد كذلك من كتاب قائد عام بحرية جلالة الملك المؤرخ 22 فبراير 1951 بقصر رأس التين بالإسكندرية الموجه لوزارة الحربية والبحرية عن تموين قوات سلاح الحدود الملكي المصري الموجودة بطابا وجزر فرعون وتيران وصنافير وأرفق به كتابا سرياً لرياسة الجيش.

مذكرة السفير البريطاني في القاهرة (1951)

اتى في تلك المذكرة الموجهة من السفير البريطاني في القاهرة إلى وزير الخارجية المصري في 29 يوليو1951: "لقد خُولت حتى أبلغكم حتى حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة مستعدة للموافقة على إتباع التدابير الآتية بشأن السفن البريطانية غير الحربية أوالعسكرية التي تبحر رأساً من السويس أوالأدبية إلى العقبة، وتخطر السلطات الجمركية المصرية في السويس أوالأدبية على الفور - بعد إتمام إجراءات تفتيش هذه السفن والتخليص عليها - السلطات المصرية البحرية في جزيرة تيران وذلك لتلافى أية ضرورة لزيارة هذه السفن وتفتيشها مرة أخرى بفهم هذه السلطات الأخيرة، ومن جهة أخرى فإن جميع السفن البريطانية ستراعى بطبيعة الحال الإجراءات المعتادة عند مرورها بالمياه الإقليمية المصرية" وأكد وزير الخارجية المصري وقتذاك في معقب رده على المذكرة البريطانية السالفة بمذكرته في اليوم التالي المؤرخة 30 يوليو1952: "موافقة الحكومة المصرية على الترتيبات والإجراءات السالفة لأنها تتفق مع حقوق مصر بالنسبة إلى موانيها ومياهها الإقليمية".

بيان السفير المصري في جلسة مجلس الأمن (1954)

اتى في بيان السفير المصري في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 فبراير 1954: "الموفد الإسرائيلي حدثنا عن الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة. ادعى حتى هاتين الجزيرتين قد احتلتهما مصر فجأة. وقرأ إعلانًا من الحكومة المصرية مرسل في خطاب إلى سفارة الولايات المتحدة في القاهرة. هاتين الجزيرتين لم يحتلا فجأة؛ لقد احتلتا، واسمحوا لي بالإشارة، في 1906. في هذا الوقت، وُجد حتى من الضروري قصر حدود الجبهة بين مصر والإمبراطورية العثمانية. وبالنظر إلى هذه الحدود، شرعت مصر في احتلال الجزيرتين. كان الاحتلال موضوع نقاشات وتبادلات للرؤى وخطابات بين الإمبراطورية العثمانية والحكومة الخديوية المصرية. وبالتالي، لم تكن هناك مفاجأة. احتلت الجزيرتين في الواقع عام 1906، وهي حقيقة مثبتة أنهما منذ ذلك الحين يقعان تحت الإدارة المصرية." إلا أنه وبالرغم من ذلك عاد ليؤكد حتى محادثات قد جرت بالعمل بين السعودية ومصر بشأن الجزر وأن البلدين توصلا إلى تفاهم متبادل حولهما.

قرار وزير الداخلية المصري (فبراير 1982)

في فبراير 1982 أصدر وزير الداخلية المصري حسن أبوباشا قراره رقم 422 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع قسم سانت كاترين محافظة جنوب سيناء.

قرار رئيس مجلس الوزراء المصري (1996)

في عام 1996 أصدر رئيس الوزراء المصري قراره رقم 2035 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء، والمنشور بالجريدة الرسمية في عددها الصادر في ثلاثة أغسطس 1996. ونصت المادة الأولى للقرار على:

«تعتبر محمية طبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه جميع من منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء وفقاً لحدود المناطق التالية والمشروحة بالخريطة المرفقة».

أحكام القضاء المصري

• في 21 يونيو2016 قضت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل حكومة جمهورية مصر العربية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في أبريل 2016 والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
• في 22 يونيو2016 قامت الحكومة المصرية بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية، وأعربت أنها ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها. وأكد بيان الحكومة أنه "لا تفريط في التراب الوطني، وأن الحفاظ على الأراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة".
• في 15 أغسطس 2016 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها محامي الحكومة دعوى منازعة تطبيق «أولى» و«ثانية» فيستة نوفمبر 2016 أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تطبيق حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.
• في 29 سبتمبر 2016 قضت محكمة الأمور المستعجلة "أول درجة"، بوقف تطبيق حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
• فيثمانية نوفمبر 2016 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الاستشكال المقدم للمحكمة للاستمرار في تطبيق حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية. كما قضت المحكمة برفض استشكال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لوقف تطبيق الحكم. كما قضت المحكمة بعدم قبول الاستشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب، لحمله من غير صفة.
• في 31 ديسمبر 2016 قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة 12 بتأييد حكم أول درجة "للأمور المستعجلة"، ورفض الاستئناف عليه، والذي قضى بوقف تطبيق حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
• في 16 يناير 2017 أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

• في 2 أبريل 2017 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بقبول دعوى التطبيق الموضوعي التي تطالب بإسقاط مسببات حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تطبيق حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.
• في 28 مايو2017 قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برفض الاستئناف على حكم إسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضى "ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية" وتأييد حكم أول درجة.
• في 15 يونيو2017 أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم قبول منازعتي التطبيق المقامتين من هيئة قضايا الدولة لوقف تطبيق حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. ونطقت هيئة المفوضين إذا الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتي استندت إليها هيئة قضايا الدولة في منازعتي التطبيق، لوقف تطبيق حكم القضاء الإداري، واعتباره عقبة أمام تطبيق أحكام الدستورية، لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى. وحددت المحكمة الدستورية جلسة 30 يوليو2017 لنظر القضية.
• في 20 يونيو2017 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة من قضاء الأمور المستعجلة، والتي قضت بوقف تطبيق أحكام قضاء مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.
• في 21 يونيو2017 أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمراً وقتياً في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تطبيق جميع من الحكم الصادر في الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا. كما أصدر أمراً وقتياً مماثلاً في شأن الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تطبيق موضوعي جنوب القاهرة، والتي كانت قد تضمنت حكماً بوقف تطبيق حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية. وأوضحت المحكمة الدستورية العليا، حتى هذا الأمر الوقتي الذي أصدره رئيس المحكمة الدستورية العليا اتى إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية.
• في 30 يوليو2017 استمعت المحكمة الدستورية العليا للمرافعة في منازعتي التطبيق اللتين أقامتهما هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة المصرية، لوقف تطبيق حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ومدى مطابقة تلك الأحكام للمواثيق والأعراف التي تحكم أحكام المحكمة الإدارية. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعويين لجلسة يوم 14 أكتوبر 2017 لتقديم المذكرات.
• في 14 أكتوبر 2017 حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة يوم 13 يناير 2018، للحكم في منازعتي التطبيق.
• في ثلاثة مارس 2018 قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة، فيما يخص اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المسقط في أبريل 2016، والذي انتقلت بمقتضاه تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية. ورأت المحكمة حتى توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية "يعد، لا ريب، من الأعمال السياسية"، وأن حكم المحكمة الإدارية العليا "خالف هذا المبدأ، ويعد عدوانًا على اختصاص السلطة التشريعية"، حسب المحكمة. ونطقت المحكمة الدستورية، في بيان مسببات حكمها، إذا إبرام الاتفاقية مع السعودية يعد "عملا سياسيا"، من أعمال السلطة التطبيقية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية. ولا يؤثر الحكم على الاتفاق الذي أصبح ساريا، بعد موافقة البرلمان وتصديق الرئيس المصري عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.

وجهة نظر المراجع التاريخية

• سنوات الغليان - حرب الثلاثين سنة 1967 تأليف محمد حسنين هيكل: ذكر المحرر حتى جزر صنافير وتيران التي كانت مصر تمارس منها سلطة التعرض للملاحة الإسرائيلية في الخليج هي جزر سعودية جرى وضعها تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض.^:91
• سيناء في الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا تأليف جمال حمدان: أتى المحرر على ذكر الجزيرة عند المقارنة بين خليجي العقبة والسويس، ولم يذكر تبعية الجزيرة لأي من مصر أوالسعودية.^:208
• تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها تأليف نعوم بك شقير: ذكر المحرر جزيرة تيران كأحد الجزر الموجودة بخليج العقبة، ولم يحدد تبعيتها سواء لولاية الحجاز وقتها أولمصر.^:16:18 كما ذكر المحرر اتفاق الحدود المسقط في 1 أكتوبر 1906 بين مندوبي الدولة العلية ومندوبي الخديوية المصرية بشأن تعيين خط فاصل إداري بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سيناء، ولم يرد ذكر الجزيرة داخل بنود الاتفاقية كما ذكرها المحرر.^:611:616
• القضية الفلسطينية بين مصطفى النحاس وعبد الناصر تأليف عبد العظيم رمضان: ذكر المحرر حتى جزيرة تيران لم تكن أرضاً مصرية، إنما كانت أرضاً سعودية، لكن حكومة الوفد، اتفقت مع الحكومة السعودية على ضم تيران إلى أرض مصر، واستخدمت هذا الحق، في منع مرور إسرائيل في مضيق تيران، وفرض الحصار عليها في خليج العقبة والبحر الأحمر.
• الصراع الاجتماعي والسياسي في عصر مبارك تأليف عبد العظيم رمضان: ذكر المحرر في الجزء الثامن من تلك الموسوعة فرض حكومة الوفد حصار بحري على إسرائيل في البحر الأحمر، ومنعت مرور سفنها فيه، وذلك عن طريق إغلاق المنافذ الشمالية المؤدية إليه، وهي خليج العقبة وقناة السويس. ولتحقيق هذه الغاية، أقدمت حكومة الوفد على احتلال جزيرتي تيران وصنافير، اللتين تتحكمان في خليج العقبة وذلك بالاتفاق مع الحكومة السعودية.
• مضيق تيران في ضوء أحكام القانون الدولي ومبادئ معاهدة السلام تأليف عمروعبد الفتاح خليل: ذكر المحرر أنه بعد احتلال إسرائيل لأم رشرش وإطلالها على مياه الخليج، قامت الحكومة المصرية بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية باحتلال جزيرتي تيران وصنافير في مدخل مضيق تيران.
• معجم معالم الحجاز تأليف عاتق بن غيث البلادي: ذكر المحرر حتى جزيرة تيران ظلت حجازية سعودية حتى تم التنازل عنها سنة 1374هـ لمصر.^:255:256
• أطلس التايمز: يحتوى أطلس التايمز خريطة تاريخية لمصر والسودان تعود لعام 1895، حيث تظهر جزيرتا تيران وصنافير بلون شبه الجزيرة العربية.

التصديق على الاتفاقية

• في 29 ديسمبر 2016 وافق مجلس الوزراء المصري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وصدر القرار الجمهوري رقم 607 بالموافقة على الاتفاقية، وتقرر إحالتها إلى مجلس النواب طبقاً للإجراءات الدستورية.
• في 13 يونيو2017 وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وأحالتها إلى الجلسة العامة للتصويت عليها بموافقة 35 نائباً ورفضثمانية آخرين. فقُرر بالجلسة العامة، إحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشتها وإعداد تقرير بها، قبل عرضها على الجلسة العامة للتصويت النهائي عليها.
• في 14 يونيو2017 وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على الاتفاقية وأحالت الاتفاقية للجلسة العامة للتصويت. وفي نفس اليوم أقر البرلمان المصري بجلسته العامة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
• في 17 يونيو2017 صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية.
• في 17 أغسطس 2017 نشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية في عددها رقم 33/السنة الستون.

موقف إسرائيل

طبقاً للمراسلات المتبادلة بين مصر وإسرائيل حول توقيع الاتفاقية والتي انتهت برد رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيلي بنيامين نتنياهوالموجه لوزير الخارجية المصري سامح شكري في 19 ديسمبر 2016 بإقرار مضمون تلك الخطابات بما في ذلك الاتفاقيات المرفقة والتأكيد بأن إسرائيل لن تعتبرها انتهاكاً لمعاهدة السلام وملاحقها وبروتوكول القوة متعددة الجنسيات والمراقبين وجميع التفاهمات ذات الصلة بين البلدين.^:ص29

معرض الصور

انظر أيضاً

• جزيرة تيران
• جزيرة صنافير
• مضيق تيران
• مشروع جسر بري بين مصر والسعودية
• العلاقات المصرية السعودية
• صفقة القرن

المصادر

المراجع

1. Daniel J. Dzurek، "Maritime Briefing - Volume ثلاثة Number 2 - Parting the Red Sea: Boundaries, Offshore Resources and Transit"، 2001، Pages 43 ،ISBN 1-897643-46-2، University of Durham - International Boundaries Research Unit.
2. Ann Ellen Danseyar، "Legal Status of the Gulf of Aqaba and the Strait of Tiran: From Customary International Law to the 1979 Egyptian-Israeli Peace Treaty"، 1982، Pages 49 ،Boston College International and Comparative Law Review.
3. محمد حسنين هيكل، "سنوات الغليان - حرب الثلاثين سنة 1967"، 951 صفحة.
4. نعوم بك شقير، "تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها"، طبعة 1991، 778 صفحة، دار الجيل.
5. جمال حمدان، "سيناء في الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا"، 220 صفحة، الرقم المعياري 2-117-208-977، مخطة المدبولي.
6. عاتق بن غيث البلادي، "معجم معالم الحجاز"،عشرة أجزاء، 2007 صفحة، دار مكة للنشر والتوزيع - مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع.

وصلات خارجية

• الرئيس السيسي يتحدث عن اتفاقية تحديد الحدود البحرية على يوتيوب
• وثائق هيئة قضايا الدولة
• تقرير الاسئلة والأجوبة في ضوء إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بمصر