كشفت مجلة «ذا هيل» الأمريكية، عن تفاصيل إطلاق وزارة العدل بالولايات المتحدة وحدة مخصصة لمواجهة الإرهاب الداخلي، بحسب ما قاله مسئول الأمن القومي الأعلى في الوزارة للمشرعين بالكونجرس، اليوم الثلاثاء.

وأعلن ماثيو أولسن، مساعد المدعي العام للأمن القومي، عن هذا الإعلان، مشيرًا إلى أن عدد التحقيقات الداخلية المتعلقة بالإرهاب التي أطلقها مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تضاعف منذ مارس 2020، بحسب المجلة التابعة للكونجرس.

وأشارت المجلة إلى أنه لدى وزارة العدل الأمريكية بالفعل وحدة لمكافحة الإرهاب مصممة للتعامل مع القضايا الدولية والمحلية، لكن الوزارة قررت إنشاء وحدة إرهابية محلية لتعزيز نهجها الحالي.

وأضاف ماثيو أولسن: «ستركز هذه المجموعة على مواجهة الإرهاب المحلي، ما يساعد على ضمان التعامل مع هذه القضايا بشكل صحيح ومنسق بشكل فعال عبر وزارة العدل وفي جميع أنحاء البلاد».

وقالت المجلة الأمريكية إن تشكيل الوحدة يُظهر الجهود التي تبذلها وزارة العدل لإعادة تركيز الانتباه على تهديد الإرهاب المحلي المتزايد بعد قضاء سنوات مكرسة بشكل أساسي في مواجهة الجماعات الإرهابية الدولية بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، مشيرة إلى أن قضايا الإرهاب المحلية يمكن أن تنطوي على مزيد من التعقيدات نظرًا لقوانين الولايات المتحدة التي تحمي حرية التعبير من جميع الأطياف.

وأضاف ماثيو أولسن: "رأينا تهديدًا متزايدًا من الذين يحركهم العداء العنصري وكذلك من ينتسبون إلى الأيديولوجيات المتطرفة المناهضة للحكومة والسلطة".

كما أدلى جيل سانبورن، مساعد المدير التنفيذي لفرع الأمن القومي التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بشهادته في جلسة الاستماع أمام الكونجرس، مرددًا صدى خبراء الأمن القومي الآخرين في تحذيره من وجود جهات فاعلة منفردة.

وقالت: "يظل التهديد الإرهابي الأكبر الذي تواجهه الولايات المتحدة اليوم هو الذي تشكله جهات فاعلة منفردة أو خلايا صغيرة، والتي عادة ما تتطرف عبر الإنترنت وتتطلع إلى استخدام أسلحة يسهل الوصول إليها لمهاجمة الأهداف السهلة".

محاكمة أنصار ترامب بتهم الإرهاب

يذكر أن أولسن واجه أسئلة من السيناتور الديمقراطي مازي هيرونو حول سبب عدم تطبيق الوزارة لعقوبات إرهابية معززة ضد المتورطين في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، بتحريض من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال أولسن: "ستعتمد كل حالة على الحقائق والظروف المحددة لتلك القضايا"، رغم أنه لم يستبعد استخدامها في قضايا مستقبلية.

وقالت "ذا هيل"، إن هذه الشهادة تأتي في أعقاب مذكرة أصدرتها وزارة الأمن الداخلي «DHS» في ذكرى 6 يناير 2021، للتحذير من أعمال الشغب من تصاعد الأحاديث على منصات الإنترنت المتطرفة، بما في ذلك التهديدات ضد المشرعين، مشيرة إلى أن مسئولي الأمن القومي ليس لديهم أي مؤشر على مؤامرة محددة وذات مصداقية.

وأوضحت "ذا هيل"، أن وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي حددا محتوى جديدًا على الإنترنت يمكن أن يثير العنف، لا سيما من قبل مرتكبي الجرائم المنفردين، ويمكن توجيهه ضد المسئولين السياسيين وغيرهم من المسئولين الحكوميين، بمن في ذلك أعضاء الكونجرس والمسئولون الحكوميون والمحليون والأعضاء البارزون في الأحزاب السياسية.