السعيد: أولوية للتعليم بخطة 2022-2023.. وتراعي الاستحقاقات الدستورية

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا موسعا لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام المالي 2023/2022، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن خطة العام المالي 22/2023 تراعي الاستحقاقات الدستورية، مشيرة إلى أن التعليم يعد أهم مجالات الاستثمار في البشر والمدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتعزيز التنافسية الدولية في مختلف مناحي الحياة، مؤكدة أن الدول كافة تركز في خططها التنموية على إبراز دور التعليم في بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات، متابعه أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، فإن خطط التنمية المتتابعة تولي اهتمامًا بالغًا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته.

أشادت الدكتورة هالة السعيد بالجهود المبذولة في مجال تطوير منظومة التعليم والتعليم الفني، خاصة وأن سوق العمل يعتبر محور رئيسي في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن خطة العام المالي القادم ستعطي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات التعليم والصحة والاتصالات.

وأشارت السعيد إلى مشكلة كثافة الفصول والحاجة إلى زيادة عدد الفصول مع التطور المستمر في أعداد المواليد على مستوى المحافظات، مؤكدة ان وزارة التخطيط تقدم كافة أوجه الدعم الممكنة للحفاظ على الكثافة المناسبة في الفصول، خاصة وأن الدولة تواجه الآن ما عانت منه الأبنية التعليمية والفصول من إهمال استمر لسنوات طويلة لعدم ضخ استثمارات لتطويرها، لذلك تسارع الدولة لضخ استثمارات كبيرة لتطوير قطاع التعليم.