أشاد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، بإطلاق الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشار شكرى، في كلمة خلال الاحتفالية، إلى أن إقرار الاستراتيجية يُعد تتويجاً للجهد المبذول على مدار الأشهر الماضية، مشيداً في هذا الصدد بجهود وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط لقيادتها عملية تشاورية شاملة ساهمت فيها وزارة الخارجية، وصولاً لإقرار الاستراتيجية في شكلها النهائي.

وأضاف أن إقرار الاستراتيجية يتزامن مع استمرار جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة، ويسهم في تطوره على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، ويجعله قادراً على مواكبة المسيرة العالمية نحو التقدم.

دعم قدرة مصر على استيعاب التحديات

وأوضح أن تلك الجهود تعترضها تحديات عدة سواء اتصالاً بالمناخ السياسي الدولي السائد أو بآثار جائحة كورونا وتداعياتها، ومن ثم تتضاعف قيمة الاستراتيجية من حيث دعم قدرة مصر على استيعاب تلك التحديات.

وأشار شكري إلى أن التعاون بين مصر والبنك يكتسب أبعاداً إضافية، تجرى ترجمتها إلى واقع عملي ملموس من خلال تنفيذ استراتيجية التعاون، خاصةً أن الاقتصاد المصري قد أصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات.

شكري: الاقتصاد المصري أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية

وتابع أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في إطار الخطة التنموية الطموح التي تنفذها الدولة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن إطلاق استراتيجية التعاون أيضاً في سياق استضافة مصر الدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر 2022.

وتسعى مصر لأن تكون الدورة المرتقبة نقطة تحول فارقة على صعيد عمل المناخ الدولي لتضع العالم على الطريق الصحيح نحو تنفيذ الالتزامات والوفاء بالتعهدات تحقيقاً لأهداف اتفاق باريس.

أهداف اتفاق باريس

وفي هذا الصدد، أعرب شكري عن تطلع مصر لأن يمارس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دوراً مهما في دعم جهودها بشأن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ 2050، والتحديث الجاري للمساهمة المحددة وطنياً تحت اتفاق باريس، وذلك في سياق المساهمة المصرية في تنفيذ أهداف الاتفاق وتحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر.

ورحب وزير الخارجية في ختام بمذكرات التفاهم التي يجرى توقيعها اليوم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجالات الهيدروجين منخفض الكربون، والسياحة، والنقل النظيف، وذلك في ظل أولوية تلك المجالات لمصر.

وتابع أن مصر تطلع  للتقدم السريع والفعال خلال الفترة المقبلة، استثماراً للشراكة المستمرة والمتنامية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مدار السنوات الماضية.