تواصل تعليق حركة النقل البحري يحرم القطاع السياحي من استقبال الاف من سياح
تواصل تعليق حركة النقل البحري يحرم القطاع السياحي من استقبال الاف من سياح
في الوقت الذي تؤكد فيه مختلف الجهات المعنية بما فيها اللجنة العلمية، ان الوقت قد حان لرفع جميع القيود، لا زال مهنيو النقل البحري ومهنيو مختلف القطاعات المرتبطة بحركة النقل بين الموانئ، تنتظر التفاتة من الحكومة، خصوصا بعد اعادة فتح المجال الجوي منذ ازيد من شهر.
وقد عبر مهنيون في القطاع السياحي عن اسفهم لاستمرار اغلاق الموانئ وتواصل تعليق حركة النقل البحري، خصوصا في ظل الطلبات الوافدة من اجل رسو باخرات سياحية ضخمة بموانى المغرب في الاسابيع المقبلة اثنين منها قادماين من الولايات المتحدة والبرازيل، دون امكانية ذلك في ظل تواصل تعليق الرحلات البحرية وغلق الموانئ في وجه الباخرات السياحية.
ويتساءل مهتمون عن سبب تواصل هذه القيود رغم فتح الحدود الجوية ورغم تحسن الوضع الوبائي، وتوصيات اللجنة العلمية برفع ما تبقى من القيود، معتبرين ان الامر يقوض مجهودات مختلف المتدخلين، لاعادة انعاش القطاع السياحي والتجاري، ومختلف القطاعات المرتبطة بالنقل البحري.
وكانت وزارة النقل واللوجستيك، قد قررت في نونبر 2021، تعليق النقل البحري في وجه المسافرين من وإلى المغرب، باستثناء الرحلات المتعلقة بحافلات النقل الدولي والشاحنات، بالإضافة إلى شركات الإرساليات.
وكان هذا القرار قد إتخذ من أجل الحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال محاربة الجائحة وحماية صحة المواطنين، في ظل التفشي السريع للمتحور الجديد لفيروس كوفيد-19 “أوميكرون”، خاصة في أوروبا وإفريقيا، وهو ما لم يعد واردا حاليا، ما يستوجب التراجع عن قرار السابق.
