أصدرت الهيئة الوطنية الصينية للضرائب، وأجهزة حكومية أخرى، إشعاراً قالت فيه إن الصين ستواصل رفع التخفيضات الضريبية على الصادرات بشكل أكبر، لتوفير دعم أقوى لشركات التجارة الخارجية.

ويحدد الإشعار المذكور تدابير معنية لتحسين سياسات الخصم الضريبي، وتبسيط الإجراءات بالنسبة للمتقدمين.

وأشار الإعلان إلى ان المزيد من الجهود سيتم بذلها لتقوية الرابط بين ضمان ائتمان الصادرات وسياسات الخصم الضريبي على الصادرات، وتحسين سياسات الخصم الضريبي لمؤسسات تجارة المعالجة.

وستُكثف البلاد من جهودها لتعزيز مشاركة البيانات، وتسهيل الروابط بين هيئات الجمارك، والضرائب وغيرهما من الهيئات والإدارات المعنية، وذلك لزيادة تبسيط إجراءات الخصم الضريبي على الصادرات.

كما سيتم أيضاً بذل جهود كبيرة لدعم شركات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود من خلال تشجيع الشركات المؤهلة للإعلان بنشاط عن التخفيضات الضريبية على الصادرات.

وقرر اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني عُقد في وقت سابق من الشهر الجاري، زيادة التخفيضات الضريبية على الصادرات لتعزيز تنمية التجارة الخارجية، حيث ستتمتع الشركات ذات السجلات الائتمانية الأفضل بتسهيلات تخليص جمركي أكبر.

 وعلى صعيد آخر، ألغي أكثر من 12 مشروعا صينيا لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج، بعد حظر أقر العام الماضي على تمويل هذه المحطات لكن بعض الثغرات قد تسمح لـ18 مشروعًا آخر بالمضي قدمًا، وفق دراسة نشرت أمس الجمعة.
والصين هي أكبر مصدّر في العالم لغازات الدفيئة، وتعهدت أن تصل انبعاثات الكربون إلى ذروتها بحلول العام 2030، وأن تصبح محايدة للكربون بحلول 2060، لكن ذلك لا يشمل استثماراتها في الوقود الأحفوري في الخارج.
كما أنها أكبر ممول عام لمحطات الفحم خارج أراضيها وكانت تخطط لبناء 67 محطة في أكثر من 12 بلدًا، عندما أعلن الرئيس شي جينبينغ حظرا على تمويل "مشاريع جديدة" في سبتمبر.
منذ ذلك الحين، ألغى المطورون الصينيون 15 مشروعا خارج الصين لمحطات تعمل بالفحم مع جفاف التمويل الخاص بها. وطالبت الدول المضيفة ببدائل أكثر مراعاة للبيئة، كما أظهرت دراسة أجراها مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الذي يتخذ في هلسنكي مقرًا.
وأضاف المركز البحثي، أن المشاريع التي تم إلغاؤها كانت ستولد 12,8 جيجاوات من الكهرباء، وهو ما يعادل إجمالي قدرة توليد الطاقة في سنغافورة.
لكنه حذّر من أن غياب قواعد واضحة سمح لمطورين صينيين، بمواصلة بناء مشاريع جديدة لتوليد الطاقة بالفحم.
وقالت إيزابيلا سواريث الباحثة في المركز، إن "الشاغل الرئيسي هو أن الصين ستستمر في تمويل أو بناء مشاريع فحم جديدة لتشغيل مجمعات صناعية في إطار مبادرة الحزام والطريق"، وهو مشروع الصين الرئيسي لتوسيع البنية التحتية والتي تبلغ قيمتها تريليون دولار.