في خضم ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، أمضت الحكومة السبت "اتفاقا اجتماعيا" مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب العمل ينص على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.
ويقضي الاتفاق رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمئة على عامين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. ويبلغ الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة المعلنة 2638 درهما صافية من الضرائب (250 يورو) لكنه لا يشمل القطاع الزراعي، وفق ما أوضح بيان لرئاسة الحكومة.
بموجب الاتفاق، سيبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 3500 درهم صافية من الضرائب (نحو 330 يورو) مقارنة ب3362 درهما حاليا (نحو 320 يورو).
وسبق أن رُفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمئة على عامين في 2019. وأعلنت الحكومة أنها تريد أيضا أن تقارب الأجور الزراعية مع أجور القطاعات الخاصة الأخرى.
كما التزمت الحكومة واتحاد أصحاب العمل زيادة المخصصات الأسرية للأطفال الرابع والخامس والسادس في رواتب موظفي القطاعين العام والخاص.
يأتي الاتفاق في ظل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود فاقمته الحرب في أوكرانيا. كما تفاقمت الأزمة بسبب الجفاف الذي يضرب بشدة المغرب المعتمد على الزراعة التي توفر حوالي 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
مساعدات لمجابهة التضخم
وأبرم الاتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلا وهي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ولم يوقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الاتفاق.
في مواجهة الأزمة، خصصت الدولة عدة حزم مساعدات شملت خصوصا القطاع الزراعي (بقيمة نحو مليار يورو) وعمال النقل البري (200 مليون يورو).
من المتوقع أن تسجل المملكة في عام 2022 ارتفاعا في معدل التضخم (+4,7 بالمئة) ونموا ضعيفا (+0,7 بالمئة)، وفق توقعات البنك المركزي المغربي.
ستستمر أسعار المستهلك (+3,3 بالمئة لشهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2022 على مدار عام واحد) في الارتفاع إلى "مستويات أعلى من متوسط العقد الماضي"، وفق المندوبية المغربية السامية للتخطيط.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
