بعد‏ ‏انتظار‏ ‏وترقب‏ ‏امتد‏ ‏زهاء‏ ‏أربعة‏ ‏أشهر‏ ‏صدر‏ ‏قرار‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏رقم‏ 34 ‏لسنة‏ 2022 ‏بتاريخ‏ 11 ‏مايو‏ ‏الجاري‏ ‏والخاص‏ ‏بتقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏المجموعة‏ ‏رقم‏ (23) ‏في‏ ‏سلسلة‏ ‏عمل‏ ‏لجنة‏ ‏فحص‏ ‏ومراجعة‏ ‏أوراق‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏غير‏ ‏المرخصة‏, ‏وذلك‏ ‏هو‏ ‏أحدث‏ ‏إنجاز‏ ‏للجنة‏ ‏منذ‏ ‏بدء‏ ‏عملها‏ ‏في‏ 2017/9/28, ‏فمنذ‏ ‏شهور‏ ‏أربعة‏ ‏وبتاريخ‏ 9 ‏يناير‏ ‏الماضي‏, ‏أقرت‏ ‏اللجنة‏ ‏المجموعة‏ ‏رقم‏ (22) ‏في‏ ‏سلسلة‏ ‏عملها‏ ‏ليصل‏ ‏إجمالي‏ ‏ما‏ ‏أنجزته‏ ‏حتي‏ ‏ذلك‏ ‏التاريخ‏ 2162 ‏حالة‏ ‏لكنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏ ‏من‏ ‏أصل‏ 3730 ‏حالة‏ ‏مسلمة‏ ‏أوراقها‏ ‏قبل‏ ‏تاريخ‏ ‏بدء‏ ‏عملها‏… ‏أما‏ ‏الحصيلة‏ ‏الأخيرة‏ ‏التي‏ ‏نحن‏ ‏بصددها‏ ‏والصادر‏ ‏عنها‏ ‏قرار‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏المذكور‏ ‏عاليه‏, ‏فتشمل‏ 120 ‏كنيسة‏ ‏و‏119 ‏مبني‏ ‏خدميا‏ ‏بإجمالي‏ 239 ‏حالة‏ ‏تم‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاعها‏, ‏ليصل‏ ‏بذلك‏ ‏إجمالي‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏أنجزتها‏ ‏اللجنة‏ 2401 ‏حالة‏ ‏بنسبة‏ 64.40% ‏من‏ ‏جملة‏ ‏الحالات‏ ‏المعروضة‏ ‏عليها‏, ‏وذلك‏ ‏استغرق‏ ‏أربع‏ ‏سنوات‏ ‏وسبعة‏ ‏أشهر‏ ‏ونصف‏ ‏شهر‏, ‏أي‏ ‏أنه‏ ‏لو‏ ‏استمر‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏بنفس‏ ‏معدل‏ ‏الإنجاز‏ ‏الحالي‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏المتوقع‏ ‏أن‏ ‏تفرغ‏ ‏من‏ ‏مهمتها‏ ‏بعد‏ ‏سنتين‏ ‏وستة‏ ‏أشهر‏ ‏ونصف‏ ‏شهر‏ ‏لتكون‏ ‏قد‏ ‏أنجزت‏ ‏مهمتها‏ ‏في‏ ‏سبع‏ ‏سنوات‏ ‏وشهرين‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏بدء‏ ‏عملها‏.. ‏ولدي‏ ‏تقييم‏ ‏الموقف‏ ‏اليوم‏ ‏أقول‏: ‏تم‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏ثلثي‏ ‏الحصيلة‏ ‏ويتبقي‏ ‏الثلث‏… ‏إذا‏ ‏فات‏ ‏الكتير‏.. ‏ما‏ ‏بقي‏ ‏إلا‏ ‏القليل‏.‏
وكما‏ ‏تعودت‏, ‏أستعرض‏ ‏هنا‏ ‏الخطوط‏ ‏العريضة‏ ‏لملامح‏ ‏المجموعة‏ ‏رقم‏ (23) ‏التي‏ ‏أقرتها‏ ‏اللجنة‏ ‏والتي‏ ‏تنشر‏ ‏وطني‏ ‏داخل‏ ‏هذا‏ ‏العدد‏ ‏الجداول‏ ‏التفصيلية‏ ‏لها‏.. ‏وهي‏ ‏تنقسم‏ ‏إلي‏ ‏ست‏ ‏مجموعات‏ ‏طبقا‏ ‏للجداول‏ ‏الآتية‏:‏
‏** ‏جدول‏ ‏رقم‏ 1: ‏يشمل‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاعها‏ ‏شريطة‏ ‏استكمال‏ ‏اشتراطات‏ ‏الحماية‏ ‏المدنية‏ ‏خلال‏ ‏مدة‏ ‏أربعة‏ ‏أشهر‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏صدور‏ ‏القرار‏.. ‏ويضم‏ ‏هذا‏ ‏الجدول‏ ‏عدد‏ 78 ‏كنيسة‏ ‏وعدد‏ 83 ‏مبني‏ ‏خدميا‏ ‏بإجمالي‏ 161 ‏حالة‏ ‏موزعة‏ ‏علي‏ ‏محافظات‏ ‏القاهرة‏, ‏الإسكندرية‏, ‏البحيرة‏, ‏بني‏ ‏سويف‏, ‏المنيا‏, ‏الفيوم‏, ‏سوهاج‏, ‏أسيوط‏ ‏والأقصر‏.‏
‏** ‏جدول‏ ‏رقم‏ 2: ‏يشمل‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاعها‏ ‏شريطة‏ ‏استكمال‏ ‏اشتراطات‏ ‏الحماية‏ ‏المدنية‏ ‏خلال‏ ‏مدة‏ ‏أربعة‏ ‏أشهر‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏صدور‏ ‏القرار‏.. ‏مع‏ ‏التزام‏ ‏الجهات‏ ‏المعنية‏ ‏باستيفاء‏ ‏واستئداء‏ ‏حقوق‏ ‏الدولة‏ ‏إن‏ ‏وجدت‏ ‏وشريطة‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏نزاع‏ ‏بشأن‏ ‏ملكيتها‏.. ‏ويضم‏ ‏هذا‏ ‏الجدول‏ ‏عدد‏ 22 ‏كنيسة‏ ‏وعدد‏ 28 ‏مبني‏ ‏خدميا‏ ‏بإجمالي‏ 50 ‏حالة‏ ‏موزعة‏ ‏علي‏ ‏محافظات‏ ‏القاهرة‏, ‏الجيزة‏, ‏الإسكندرية‏, ‏الدقهلية‏, ‏المنيا‏ ‏وأسيوط‏.‏
‏** ‏جدول‏ ‏رقم‏ 3: ‏يشمل‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاعها‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تتولي‏ ‏الطائفة‏ ‏المختصة‏ ‏مباشرة‏ ‏إجراءات‏ ‏استصدار‏ ‏كافة‏ ‏التصاريح‏ ‏والتراخيص‏ ‏المتعلقة‏ ‏بتنفيذ‏ ‏أعمال‏ ‏الهدم‏ ‏المطلوبة‏ ‏لها‏, ‏وكذلك‏ ‏جميع‏ ‏التصاريح‏ ‏والتراخيص‏ ‏المتعلقة‏ ‏بإعادة‏ ‏البناء‏.. ‏ويضم‏ ‏هذا‏ ‏الجدول‏ ‏عدد‏ 13 ‏كنيسة‏ ‏وعدد‏ 4 ‏مبان‏ ‏خدمية‏ ‏بإجمالي‏ 17 ‏حالة‏ ‏موزعة‏ ‏بين‏ ‏محافظتي‏ ‏المنيا‏ ‏وأسيوط‏.‏
‏** ‏جدول‏ ‏رقم‏ 4: ‏يشمل‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاعها‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تتولي‏ ‏الطائفة‏ ‏المختصة‏ ‏مباشرة‏ ‏إجراءات‏ ‏استصدار‏ ‏كافة‏ ‏التصاريح‏ ‏والتراخيص‏ ‏المتعلقة‏ ‏بتنفيذ‏ ‏أعمال‏ ‏الهدم‏ ‏المطلوبة‏ ‏لها‏, ‏وكذلك‏ ‏كافة‏ ‏التصاريح‏ ‏والتراخيص‏ ‏المتعلقة‏ ‏بإعادة‏ ‏البناء‏, ‏مع‏ ‏استيفاء‏ ‏واستئداء‏ ‏حقوق‏ ‏الدولة‏ ‏إن‏ ‏وجدت‏ ‏وشريطة‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏نزاع‏ ‏بشأن‏ ‏ملكيتها‏… ‏ويضم‏ ‏هدا‏ ‏الجدول‏ ‏عدد‏ 5 ‏كنائس‏ ‏ومبنيين‏ ‏خدميين‏ ‏بإجمالي‏ 7 ‏حالات‏ ‏موزعة‏ ‏علي‏ ‏محافظات‏ ‏الإسكندرية‏, ‏المنيا‏, ‏أسيوط‏ ‏والأقصر‏.‏
‏** ‏جدول‏ ‏رقم‏ 5: ‏يشمل‏ ‏الكنيسة‏ ‏والمبنيين‏ ‏الخدميين‏ ‏التابعين‏ ‏بمحافظة‏ ‏أسيوط‏ ‏بإجمالي‏ ‏ثلاث‏ ‏حالات‏ ‏والتي‏ ‏تم‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاعها‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تتولي‏ ‏الطائفة‏ ‏المختصة‏ ‏مباشرة‏ ‏إجراءات‏ ‏استصدار‏ ‏كافة‏ ‏التصاريح‏ ‏والتراخيص‏ ‏المتعلقة‏ ‏بتنفيذ‏ ‏أعمال‏ ‏الترميمات‏ ‏المطلوبة‏, ‏وفور‏ ‏إتمام‏ ‏ذلك‏ ‏تقوم‏ ‏الطائفة‏ ‏المختصة‏ ‏باستخراج‏ ‏شهادات‏ ‏السلامة‏ ‏الإنشائية‏ ‏لها‏ ‏للعرض‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏لاتخاذ‏ ‏ما‏ ‏يراه‏ ‏في‏ ‏شأنها‏ ‏من‏ ‏إجراءات‏.‏
‏** ‏جدول‏ ‏رقم‏ 6: ‏يشمل‏ ‏كنيسة‏ ‏واحدة‏ ‏في‏ ‏محافظة‏ ‏المنيا‏ ‏تم‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاعها‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تتولي‏ ‏الطائفة‏ ‏المختصة‏ ‏مباشرة‏ ‏إجراءات‏ ‏استصدار‏ ‏كافة‏ ‏التصاريح‏ ‏والتراخيص‏ ‏المتعلقة‏ ‏بتنفيذ‏ ‏أعمال‏ ‏الترميمات‏ ‏المطلوبة‏, ‏وفور‏ ‏إتمام‏ ‏ذلك‏ ‏تقوم‏ ‏الطائفة‏ ‏المختصة‏ ‏باستخراج‏ ‏شهادات‏ ‏السلامة‏ ‏الإنشائية‏ ‏لها‏ ‏للعرض‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏لاتخاذ‏ ‏ما‏ ‏يراه‏ ‏في‏ ‏شأنها‏ ‏من‏ ‏إجراءات‏, ‏مع‏ ‏استيفاء‏ ‏واستئداء‏ ‏حقوق‏ ‏الدولة‏ ‏إن‏ ‏وجدت‏ ‏وشريطة‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏نزاع‏ ‏بشأن‏ ‏ملكيتها‏.‏
‏*** ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏مضمون‏ ‏وتوثيق‏ ‏القرار‏ ‏الخاص‏ ‏بالمجموعة‏ ‏رقم‏ (23) ‏في‏ ‏سلسلة‏ ‏عمل‏ ‏لجنة‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏… ‏وإلي‏ ‏اللقاء‏ ‏مع‏ ‏المجموعة‏ ‏التالية‏ ‏بإذن‏ ‏الله‏.‏