وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "مؤشرات الأداء المالى للدولة خلال العام المالى 2021/2022".
واطلع الرئيس فى هذا الإطار على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالى المنقضى 2021/2022، حيث بلغ معدل نمو الإيرادات حوالى 20% ومعدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولى قدره حوالى 97 مليار جنيه بنسبة 1,3% من الناتج المحلى الإجمالي، وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى خفض العجز الكلى من 6,8% خلال العام المالى 2020/2021 إلى 6,1%، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35,8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/2021 إلى 32,8%.
كما تابع الرئيس فى ذات السياق خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة، حيث وجه باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلى على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومى والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلاً عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم.
