لصناعة السيارات مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
وتستهدف الاتفاقية الممضاة بدعم المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي تطوير قطاع السيارات وزيادة قدرته التنافسية والرفع من حجم صادراته ،ويؤسس هذا الاتفاق الذي تم إمضاؤه بإشراف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئاسة الحكومة لميثاق شراكة بين القطاعين العام والخاص قصد تعزيز مكانة قطاع السيارات كمحرك نمو مهم للاقتصاد الوطني .
وينتظر من الاتفاقية في قطاع تصنيع السيارات ومكوناته ،مضاعفة قيمة صادرات القطاع إلى 14 مليار دينار في أفق سنة 2027، كما ترمي الاتفاقية إلى خلق 60 ألف فرصة عمل إضافية، إلى جانب 90.000 وظيفة موجودة حاليا.
وتهدف الاتفاقية على المدى المتوسط إلى جذب الاستثمارات لقطاع تصنيع السيارات الكهربائية والذكية واستقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال وكذلك زيادة الاستثمار في القطاع من 12 % في 2018 إلى 22 %.
ويمثل الاتفاق الممضى مجموعة من الإجراءات التفصيلية التي من خلال الالتزام بتنفيذها يمكن تحقيق الأهداف المرجوة وتتعلق هذه الإجراءات أساسا بالبنية تحتية والإطار التنظيمي وجانب المتعلق بالتوظيف والتدريب والبحث والتطوير والرؤيا والتصور. ومن بين الإجراءات المنصوص عليها، ففي ما يتعلق بالبنية التحتية، تلتزم الدولة بإنشاء ميناء للمياه العميقة بحلول عام 2026، وكذلك رصيفي 8 و9 في ميناء رادس،وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية في جميع أنحاء البلاد وكذلك تطوير مواقع لشركات صناعة السيارات
وفي ما يتعلق بالجانب الترتيبي أوالتنظيمي فإنه على الدولة أن تقوم بتبسيط الإجراءات الإدارية بنسبة 50 % ورقمنة 60 % على الأقل. كما ستقدم الدولة إمتيازات للاستثمار وإعادة الاستثمار، وستزيد بشكل كبير من حجم الاستثمار الأجنبي المسموح به للشركات. وفي الاتجاه المقابل جانبه ، سيضع القطاع الخاص مدونة للأداء والممارسات الجيدة وسيتواصل بشكل أفضل بشأن استخدام الممر الأخضر للتخليص الديواني.
وعلى صعيد العمل و التدريب، فبعد إنشاء احتياجات القطاع الخاص لمعايير التجارة والمهارات الخاصة به، ستعمل الدولة على تطوير الفروع المتخصصة والتدريب على دراسة العمل وفقًا لاحتياجات القطاع. وفي الوقت نفسه، يلتزم القطاع الخاص بتعبئة المهنيين للتدريب وإنشاء مراكز تدريب داخلية.
وفي ما يتعلق بالبحث والتطوير، ستقوم الدولة بتطوير مركز مهارات مخصص لقطاع السيارات، وسيقوم القطاع الخاص بتمويل 10مشاريع بحث وتطوير وبالتالي تعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال إنشاء حاضنة عكسية.ومن حيث الرؤية والتصور،فقد تعهدت كل من الدولة والقطاع الخاص بإقامة عدد من إجراءات التواصل وكسب التأييد لتعزيز صورة قطاع السيارات في تونس وإبرازه مع العلم انه ستقع مراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية في إطار فريق عمل مشترك بين الوزارات.
يشار إلى أن قطاع مكونات السيارات يضم أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 90 ألف موطن شغل.
جدير بالذكر إلى أن الجمعية التونسية للسيارات هي جمعية تونسية غير ربحية تم إنشاؤها منذ 2016 بمبادرة من الجهات الفاعلة الرئيسية في صناعة مكونات السيارات في تونس من أجل تعزيز التبادل والتعاون بين الشركات الناشطة في قطاع السيارات ويسعى إلى خلق بيئة جذابة لتطوير صناعة السيارات في تونس.
