نفت النيابة العامة المصرية تعرض الناشط علاء عبد الفتاح للتعذيب، وأكدت خلوّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب.

وقالت النيابة العامة إنها ناظرت المسجون علاء عبد الفتاح فتبين خلوّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلاحظها النيابة العامة، فأجاب نفيا.

وصرح عبد الفتاح للنيابة العامة بأنه يعامل معاملة كريمة من ضباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه.

وبعد إجابته على بعض أسئلة المحقق رفض استكمال التحقيق، وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لحمله جنسيتها دون أن يُقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسية، ودوّن ورقة قدّمها لرئيس النيابة طلب فيها توفير ساعة يد وراديو واشتراك الجرائد والتلفاز وزيادة مدة التريض المتاحة له.

وأفاد النيابة العامة بأن عددا من العرائض المقدمة من محامي المسجون علاء عبد الفتاح وذويه وردت عليهم وآخرها في السادس والعشرين من الشهر الجاري، ومفادها جميعا تعرض المسجون لتعذيب إبان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطرّه، فضلا عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر ذاته تحديدا، وتخوفهم لذلك من صحة هذا الادعاء، وتعنت إدارة مركز الإصلاح بمنع الزيارة عنه، فاتخذت النيابة العامة كافّة إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى.

وأكدت النيابة أن أحد رؤساء النيابة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام انتقل الأربعاء 27 يوليو إلى مكان إيداع المسجون بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، واطلع على ملفه، فتبين سابق استقباله لثماني زيارات من والدته وشقيقتيه وبعض من ذويه، وإحضارهم الطعام له في بعض تلك الزيارات، وآخر تلك الزيارات كانت لوالدته في السادس عشر من الشهر الجاري، كما تبين بالفحص توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية، وعدم معاناته من أي مشكلات صحية، أو سابق إصابته بأي مرض.

وبسؤال مدير المركز الطبي بمركز الإصلاح، شهد بأن المسجون يتمتع بصحة جيدة، وأن الطبيب المختص يمرُ عليه وعلى باقي المسجونين بانتظام لمتابعة أحوالهم الصحية، وأنه لم يسبق معاناة المسجون من أي مشكلة صحية أو شكوى من أية أعراض.

كما أكد مدير المركز الطبي أن المسجون منتظم في استلام وجبات الطعام، واستقبال الزيارات، والتريض.

وعاين رئيس النيابة غرفة المسجون، فتبين اتساعها وعدم تكدسها بالمسجونين، حيث إنها تضم ثلاثة مسجونين فقط غيره، كما أنها تتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة، فضلا عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة.

وأكدت النيابة العامة أنه الشكاوى المقدمة لم تثبت صحة ما تضمنته من تعرضه لتعذيب بدني أو سوء معاملته، كما أشارت إلى عدم صحة ما ادعته إحدى شقيقتي المسجون بمواقع التواصل الاجتماعي من وجود تعمّد في حفظ العرائض الخاصة بالشكاوى المتعلقة به.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري