قُدرت القيمة الإجمالية للإيرادات المتوقع أن تحققها الدولة خلال العام المالى الحالى 22/23 بنحو 1.5 تريليون جنيه، منها 1.1 تريليون جنيه إيرادات ضريبية، و912 مليون جنيه منح، ونحو 348.1 مليار جنيه إيرادات أخرى غير ضريبية، وتتنوع تلك الإيرادات الأخرى بين فوائض الهيئات الاقتصادية وأرباح الشركات ومقابل الخدمات الحكومية وغيرها من الإيرادات التى تؤول للخزانة العامة.
ووفقاً للبيان المالى الموجه من وزارة المالية للجنة الاقتصادية بمجلس النواب –خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان- حول موازنة الدولة للعام المالى 2022/2023، من المقدر أن يؤول للخزانة العامة تحت بند الإيرادات غير الضريبية، نحو 16.1 مليار جنيه من أرباح شركات قطاع الأعمال، منها 6 مليارات جنيه صافى ربح شركات قطاع الأعمال وأبرزها الشركة المصرية للاتصالات، و 10 مليارات أخرى من شركات قطاع الأعمال التى تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والبنك الأهلى.
يذكر أن الإيرادات غير الضريبية والتى يصل إجمالى حصيلتها المقدرة هذا العام لنحو 348.1 مليار جنيه، تمثل حوالى 23% من إجمالى الإيرادات المقدرة للدولة خلال العام المالى الحالى، بينما تمثل نحو 11.4% من إجمالى الموازنة العامة، ونحو 3.4% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما تمثل الإيرادات الضريبية 77% من إجمالى الإيرادات الكلية.
