وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "محكمة جنايات القادسية" في جنوب العراق، "أصدرت حكماً بالإعدام بحق كفاح الكريطي بعد عملية الاغتيال في محافظة الديوانية والتي استهدف فيها الناشط ثائر الطيب".
وأضاف أن الحكم جاء "استناداً لأحكام المادة الرابعة...من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
أمام المُدان 30 يوماً لاستئناف الحكم الذي يحتاج تنفيذه في حال الإبقاء عليه لتوقيع رئيس الجمهورية.
وبحسب البيان "كان الناشط ثائر الطيب قد قتل في الـ25 من شهر كانون الأول/ديسمبر 2019 إثر إصابته بانفجار عبوة لاصقة لدى عودته من ساحة التحرير في بغداد إلى محافظته الديوانية جنوبي العراق".
ويأتي ذلك بعد نحو عام من إصدار أحكام بالإعدام بحقّ ثلاثة متهمين بقتل صحافيَين معروفَين بنشاطهما الداعم للتظاهرات، ومراهق متظاهر، في البصرة في أقصى جنوب البلاد، قبل ثلاث سنوات في ذروة الاحتجاجات الشعبية التي هزت العراق.
وتعهدت الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة مصطفى الكاظمي، التي تولت المسؤولية في أيار/مايو 2020، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين.
وقتل عشرات الناشطين في العراق خلال فترة الاحتجاجات التي تعرضت لقمع دموي (نحو 600 قتيل و30 ألف جريح)، في حين اختطف عشرات آخرون أطلق سراحهم بعد وقت قصير.
ومن بينهم الباحث هشام الهاشمي الذي اغتيل في 6 تموز/يوليو 2020 برصاص رجال على دراجات نارية خارج منزله في بغداد. وأعلنت السلطات توقيف المتهم بقتل الهاشمي في تموز/يوليو 2021، ولا تزال محاكمته جارية.
وأفاد تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في حزيران/يونيو الماضي، أن "الإفلات من العقاب" لا يزال مستمراً في العراق في ما يتعلّق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ"عناصر مسلحة وجهات سياسية" تنسب اليها الهجمات.
ولاحظ التقرير أنه في حين "يتم تنفيذ معظم الجرائم بدون الكشف عن هوية الجناة"، فإن "المعلومات تشير إلى أن المحتجزين والمدانين قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة".
تظاهر المئات الثلاثاء في العاصمة بغداد وفي مدينة الناصرية في الجنوب، لإحياء ذكرى احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر 2019.
© 2022 AFP
