قدم تلفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول التقرير الذى أصدرته الحكومة للرد على بعض الشائعات المتعلقة بالاقتصاد المصرى، وتناولت التغطية الجزء المتعلق بالديون الخارجية لمصر وما أثير من أن مصر معرضة للإفلاس بسبب الديون.
وسردت التغطية تفنيد الحكومة على هذه الشائعة، والتى قالت انه فـي ظـل الأزمـات الاقتصاديـة المتعاقبـة التـي شـهدها العالـم خـلال الفتـرات السـابقة، اتجهت حكومـات دول العالـم إلـى تبنـي سياسـات اقتصاديـة توسـعية؛ للتخفيـف مـن تبعـات الآثـار السـلبية لتلـك الأزمـات الاقتصاديـة علـى الأسر والشـركات، وهـو مـا أدى إلـى ارتفـاع ملمـوس فـي مسـتويات المديونيـة العالمية، والتـي ارتفعـت لتسـجل نحـو 350 % مـن الناتـج الاجمالـي العالمـي بنهايـة الربـع الثانـي مـن عـام 2022.
وتابعت الحكومة، وقالت، بدورهـا تبنــت الحكومـة المصريــة خـلال الســنوات السـابقة، وتحديــدا خــلال الفتــرة (2014-2022 ) العديــد مــن الإجـراءات؛ لتنشـيط الأداء الاقتصـادي ودفـع النمـو الاقتصـادي، وتوفيـر المزيـد مـن فـرص العمـل المنتـج، وتعزيـز الاسـتثمارات فـي مسـتويات البنيـة التحتيـة، كمـا ركـزت خـال الأعـوام الثلاثة الماضيـة علـى تحفيـز الإنفـاق العـام؛ لمواجهـة التداعيـات الناتجـة عـن أزمـة" كوفيـد-19 ،"والأزمـة الروسـية ــــــ الأوكرانيـة.
وأكدت الحكومة، أن مصر تتبنــى منــذ عــام 2016 نهجــا متكاملا للإصلاح المالــي؛ بهــدف تبنــي تدابيــر وسياســات وإجــراءات مــن شــأنها تحقيــق الانضبــاط المالــي والتحــرك باتجــاه مســتويات أكثــر اســتدامة للديــن العــام، وهــو مــا أســفر عــن تراجــع مســتويات الديــن العــام المحلــي، والتــي تراجعــت مــن مســتويات تفــوق 100 %مــن الناتــج خــلال عامــي 2015/2016 و2016/2017 إلـى 87 %خـال العـام المالـي 2021/2022 ، وهـو مـا يقـل كثيـرا عـن النسـبة المسـجلة علـى مسـتوى العالـم، وينخفـض كذلـك بالقيـاس بالنسـبة المثيلـة المسـجلة فـي العديـد مـن الاقتصـادات الناميـة والمتقدمــة والتــي تجــاوزت 100%.
وأضافت الحكومة فى ردها على شائعات حجم الدين الخارجى ، انه وفـق المعيـار الاقتصـادي الأساسـي لاسـتدامة الديـن، يسـهم عـدد مـن العوامـل فـي ضمـان تحـرك الديـن العـام إلـى الناتـج المحلـي الإجمالـي فـي مسـارات آمنـة، ومـن أهمهـا مواصلـة الاقتصـاد المصـري لتحقيـق فائـض أولـي فـي الموازنـة العامـة للدولـة بلغـت نسـبة 1.3%فـي العـام المالـي 2020/2021 ،والارتفـاع الكبيـر المسـجل فـي معـدلات نمـو الاقتصـاد المصـري والتـي بلغـت 6.6 %خـلال العـام المالـي ذاتـه.
