قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنه الوزارة تتجه إلى إعادة النظر في مساطر الطلاق والزواج من أجل ضبط هذا الموضوع، موضحا أنه توصل بمجموعة من الملاحظات من منظمات نسائية حول قضايا محدّدة.
وتحدث وهبي في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول “خطة تجاوز اختلالات تجربة مدونة الأسرة”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية” بأن الوزارة منكبّة على إعداد قاعدة بيانات تضم أسماء جميع المغاربة وزوجاتهم مع تحديد حالات الطلاق والأشخاص المعنيين بها.
وأكد المسؤول الحكومي أن قيودا جديدة ستطرأ على مسطرة الإذن بالزواج بالمغرب بعد دخول الوضعية العائلية للمواطنين، إلى عصر الرقمنة، وهي القيود التي قال إنها “ستنهي زمن الحرية وستقطع الطريق على كل محاولة للتحايل على القانون لطلب الإذن القضائي بالزواج.
المقتضيات التشريعية الجديدة، التي ستطرحها الوزارة، ستمكن الوزارة من تتبع حالات الزواج والطلاق بشكل دقيق منذ تاريخ طلب الإذن بالزواج حتى الوفاة،” حتى يتم قطع الطريق على التحايل على القانون، لأنه في آخر المطاف نجد أن الشخص بعد الوفاة متزوج من أكثر من امرأة مما ينجم عنه ضياع حقوق الأطفال والنساء على حد سواء”.
وأنهت وزارة العدل إعداد هذه المعطيات والبيانات وسيتم الإعلان عنها في غضون الأسبوعين المقبلين تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وزاد: “وساعتها سيطلع كل مواطن مغربي على اسمه ضمن القائمة، وبمن مزوج واش مطلق واش مخلص كل شي الأمور ستكون واضحة فلهذا على المغاربة أن يهيئوا أنفسهم”.
