رفضت وزارة الداخلية، للمرة الثانية، مشروع ميزانية جماعة فاس، حيث أعادتها إلى رئيسها عبد السلام البقالي، بعدما رفضت عددا من النقاط المدرجة فيها، ودعته إلى مراجعتها من جديد.
وعزت الوزارة، حسب ما أفادت به مصادر “الأول”، سبب الرفض إلى وجود اختلال بين المداخيل والمصاريف والنفقات، حيث أن الجماعة ستنفق في العام الجاري أكثر من مداخيلها، فيما يتعلق بصفقات التدبير المفوض وتنفيذ الأحكام القضائية.
كما رفضت وزارة الداخلية ميزانية مجلس جهة فاس مكناس، بسبب غياب التوازنات فيها، ما سيتطلب عقد دورة للأخذ بعين الاعتبارات الملاحظات التي سطرتها الوزارة.
ويتوجب على العمدة والمجلس، إعادة مراجعة الميزانية لتدارك الملاحظات التي سجلتها وزارة الداخلية، حيث يتوجب على المجلس عقد دورة في أقرب الآجال، في الوقت الذي تعيش فيه المدينة ركودا على مستويات عدة.
