تحدث وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن أمس الخميس، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، بشأن الأولويات المشتركة في العلاقات الثنائية والجهود الرامية لتعزيز الاستقرار الإقليمي. وناقش الوزير بلينكن رحلته الأخيرة ومحادثاته مع القادة المصريين والإسرائيليين والفلسطينيين، والتي دعا في خلالها إلى تخفيف التصعيد ووضع حد لدائرة العنف.

وأثنى الوزير بلينكن على التزام نظيره المغربي بتعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك من خلال مشاركة المغرب في منتدى النقب.”

من جهة أخرى، “تحدثت نائبة وزير الخارجية ويندي ر. شيرمان، في وقت لاحق من يوم أمس الخميس، مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بشأن مجموعة من المسائل الحاسمة للتعاون الثنائي والأمن الإقليمي والتطورات الدولية. وأعربت نائبة الوزير شيرمان عن امتنانها لمساهمات الجزائر في حل النزاعات الإقليمية، بما في ذلك دعمها للتخفيف الطارئ من حدة التوترات الإسرائيلية-الفلسطينية، وكذلك دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز حل دائم لقضية الصحراء وتحسين الوضع الأمني في منطقة الساحل.

وأشارت نائبة الوزير شيرمان إلى التداعيات العالمية للعدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا وأهمية الدعم الدولي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. وشددت نائبة الوزير شيرمان على الدور الحاسم الذي تلعبه الجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر”.

ملاحظات عدة

وتعليقا على الموضوع، قال أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية، في حديثه مع “الأيام 24″، إن هناك عدة ملاحظات يمكن استقراؤها من المكالمة التي أجراها من جهة انتوني بلينكن مع نظيره المغربي، ومن جهة اخرى المكالمة التي اجرتها ويندي ر. شيرمان مع وزير الخارجية الجزائري.

وأضاف نور الدين أن الملاحظة الاولى، من حيث الشكل، وهو أن الاتصال الاول كان مع وزير خارجية المغرب وأجراه وزير الخارجية الامريكي، بينما كان الاتصال مع وزير خارجية الجزائر في اليوم الموالي ومن مستوى أقل وهو نائبة وزير الخارجية الامريكي. وهذه التراتبية سواء في توقيت الاتصال أو بمستوى الاتصال ليست صدفة، فمن المعلوم في الدبلوماسية أن لغة السيميائية والرمزية والاشارة والحركة لا تقل أهمية عن لغة العبارات المباشرة الواضحة.

الملاحظة الثانية، مع المغرب، تركز الحديث على “الاولويات المشتركة” في تعزيز “العلاقات الثنائية” وهذا يعني التركيز على الشراكة التي تجمع المغرب بالولايات المتحدة كحليف استراتيجي من خارج الناتو، وهو نقاش حول ما يتطلبه الوضع الحالي المستجد لتعزيز هذه الشراكة،  في المقابل مع الجزائر عن “مجموعة من المسائل الحاسمة ” للتعاون الثنائي والأمن الإقليمي والتطورات الدولية، بمعنى آخر أن واشنطن تطلب من الجزائر توضيح موقفها من مسائل حاسمة، والمصطلح له دلالته، والتي على أساسها سيتقرر موقف البيت الابيض من تطوير التعاون الثنائي مع الجزائر من عدمه، أي أن هناك شروطا معينة قد وضعتها الإدارة الأمريكية لذلك.

وأشار نور الدين، إلى أن آخر المستجدات تتعلق بالتحركات الروسية في القارة الافريقية وتوسيع رقعة انتشار القوات الروسية في القارة، سواء القوات الرسمية أو غير الرسمية، مضيفا أن انعقاد ما يسمى “المجلس الاعلى للأمن” الجزائري، وما رافقه من حملة اعلامية وتهديدات بشن حرب على المغرب، تعزز سجل الحملات المحمومة السابقة وتعزز سباق التسلح الذي اتخذ متعطفا خطيرا بتخصيص الجزائر حوالي 20 مليار دولار لميزانية الجيش برسم سنة 2023،،  وهي ميزانية حرب كما هو واضح للعيان وليست ميزانية دفاع في بلد يعاني مواطنوه من نقص في المواد الاساسية.

أمريكا لا تقبل الحياد في ملف أوكرانيا

وبالعودة إلى المكالمتين، يبرز الخبير في العلاقات الدولية، أن “هناك مؤشران على ما أزعمه، الاول مستتر والثاني ظاهر في البلاغ”، مبرزا أن “الظاهر يتعلق بعلاقة الجزائر مع روسيا سواء تعلق الأمر بعدم إدانة احتلالها لجزء من الأراضي الأوكرانية، أو بالمناورات العسكرية التي أجرتها معها في منطقة بشار كما أكد ذلك وزير الخارجية الروسي مؤخرا في حوار مع قناة تلفزيونية، او بتزايد مشترياتها من السلاح بعشرات المليارات من الدولارات، وهو ما اعتبره 27 عضوا من الكونغرس الامريكي دعما للآلة الحربية الروسية ضد أوكرانيا والحلف الاطلسي، حيث طالبوا في رسالة الى وزير  الخارجية الامريكي بفرض عقوبات على الجزائر”.

وأضاف أن “هذا ما أشار اليه البلاغ حين يقول “وأشارت نائبة الوزير شيرمان إلى التداعيات العالمية للعدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا وأهمية الدعم الدولي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”، أي مطلوب من الجزائر أن تدين خرق موسكو لميثاق الأمم المتحدة باعتدائها على وحدة أراضي بلد عضو في الأمم المتحدة هو أوكرانيا”.

وباستقراء الفقرة الموالية مباشرة في البلاغ، يُضيف نور الدين، سنجد أن واشنطن تلمح إلى “فاغنر” بحديثها عن الاتجار بالبشر، وبذلك فهي تطلب أيضا من الجزائر إدانة مرتزقة “فاغنر” الروسية والتي صنفتها الإدارة الأمريكية قبل أيام فقط في يناير 2023، بانها ” منظمة اجرامية دولية “، مما يعني أن هناك خطوات ستترتب عن هذا التصنيف من عقوبات على الدول التي تتعامل مع فاغنر بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا ينطبق على الجزائر التي تعطي تسهيلات لوجستية للتواجد الروسي في مالي ودول الساحل، بل هناك بعض المصادر التي تحدثت عن وجود عناصر “فاغنر” في الجزائر ايضا.

إشادة بدور الملك اتجاه حل الدولتين ومنتدى النقب

وقال المتحدث نفسه، إنه “اذا ربطنا هذه المعطيات بما جرى في المكالمة مع بوريطة، وخاصة حين يقول “وأثنى الوزير بلينكن على التزام نظيره المغربي بتعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك من خلال مشاركة المغرب في منتدى النقب”، فهذا يعني بالطبع اشادة بما يقوم به العاهل المغربي لدعم حل الدولتين والتوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، كما ورد في تصريح أمريكي سابق في بداية يناير 2023”.

وأضاف نور الدين، أنها “إشارة أيضا إلى التحالف الذي يجمع المغرب بدول قمة النقب وعلى رأسها الولايات المتحدة، وهي رسالة قد تكون، وهنا العنصر المستتر في البلاغ، ردا على التهديدات الجديدة لمجلس “الحرب” الذي عقده جنرالات الجزائر يوم الاثنين الماضي برئاسة عبد المجيد تبون وحضور قادة الجيش الجزائري وفي غياب أي شخصية مدنية بما في ذلك الوزير الاول ووزيري الخارجية والداخلية الجزائريين، الذين يعتبرون أعضاء في ذلك المجلس”.

وأوضح الخبير في العلاقات الدولية، أن “التهديد بالحرب”، قد تكون هي الاخرى من المسائل التي وصفها بلاغ الخارجية الأمريكية بالحاسمة التي على أساسها سيتحدد مستقبل “التعاون الثنائي” اي مع الجزائر، “والأمن الإقليمي” أي في منطقة شمال إفريقيا.

كما أبرز أن “حرص بلاغ الخارجية الأمريكية على تغليف ذلك بلغة دبلوماسية من خلال الإشارة إلى “دعم الجزائر لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز حل دائم وكريم لقضية الصحراء وتحسين الوضع الأمني في منطقة الساحل”، وهذا من باب التوجيه الى ما يجب على الجزائر القيام به رغم أنه اتخذ صيغة الإشادة بما قامت به، لأن الجميع يعلم أن الجزائر دولة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدفع إلى حرب اقليمية ضد المغرب، وقد شرعت بالفعل في خطوات عملية نحو ذلك باعتراف الرئيس الجزائري نفسه في حوار صحافي مع “لوفيغارو” الفرنسية في الاسابيع الماضية.

وأوضح نور الدين، أنه “بذلك فالجزائر تشكل العقبة الكؤود والوحيدة التي تعرقل الوصول إلى حل لنزاع الصحراء المغربية، وقد تأكد ذلك للمرة الألف من خلال سحبها لسفيرها في اسبانيا وتجميد معاهدة حسن الجوار مع مدريد، وذلك في رد مباشر على تغيير اسبانيا لموقفها من قضية الصحراء وتأييدها للمقترح المغربي”، موضحا أن “واشنطن تعلم علم اليقين بأن الجزائر تعرقل الحل في الصحراء وبذلك فعبارة الإشادة هي تغلف طلبا وتوجيها لما ينبغي أن تقوم به الجزائر وليس ثناء بما قامت به”.

ومع ذلك، يٌضيف الخبير في العلاقات الدولية، “يجب دائما التذكير بأن أمريكا ليس لها أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون ولكن لديها مصالح دائمة’، مؤكدا أنه “على المغرب أن يواصل تنويع شركائه عبر العالم وأن يرسخ تجذره الافريقي، ويعزز جبهته الداخلية وألا يضع بيضه في سلة واحدة”.

وأكد نور الدين، أن” واشنطن تتحرك لإفشال القمة الروسية الافريقية الثانية التي أعلنت موسكو أنها ستنعقد في يوليو 2023″، مؤكدا أن “واشنطن بصدد إعداد خطة شاملة لمحاصرة التواجد الروسي في إفريقيا، وهي تطالب الجزائر بموقف واضح قبل الإعلان عن الإجراءات أو العقوبات الأمريكية ضد من سيعترضون خططها، وضد من سيطفون إلى جانب روسيا في معركة كسر العظام التي اندلعت منذ غزو أوكرانيا”.

ازدواجية الخطاب الجزائري

من جهة أخرى، أشار المتحدث نفسه، إلى أن الخارجية الأمريكية، “فضحت ازدواجية الخطاب الجزائري بالنسبة للقضية الفلسطينية، فالخطاب الرسمي الجزائري يزعم أنه يدعو إلى التصعيد ضد إسرائيل، بينما كشف بلاغ الخارجية الأمريكية أن الجزائر تقوم بدور في تخفيف التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأوضح، أن هذا “تأكيد أمريكي للازدواجية التي يتبناها النظام العسكري الجزائري في قضية التطبيع التي يتخذها ذريعة لتصعيد عدوانه وقطع علاقاته مع المغرب، رغم أن العداء والعدوان الجزائري على المغرب عمره أزيد من نصف قرن والتطبيع الذي يتحدثون عنه وقع منذ سنتين في دجنبر 2020”.

وأبرز أن “الازدواجية في الموقف الجزائري تظهر من خلال أن تطبيع الدول العربية الأخرى وهي السباقة إلى التطبيع مثل مصر والإمارات لم يمنع الجزائر من زيادة التعاون الجزائري معها عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وزيارة تلك الدول من قبل قائد الجيش الجزائري السابق والحالي، ومن قبل الرئيس الجزائري السابق والحالي، بل إن القمة العربية في الجزائر دعت إلى تكريس اتفاقات السلام وحل الدولتين، في تناقض مع ما تزعمه البروبكاندا الجزائرية”.

وأضاف نور الدين، أنه “نفس الشيء بالنسبة لتركيا التي عززت معها الجزائر خلال السنة الماضية علاقاتها الاقتصادية، وقام الرئيس تبون بزيارة تركيا التي تعتبر قيدومة ورائدة التطبيع منذ سبعين عاما، ولم تمنع زيارة الرئيس الرئيس الإسرائيلي هرتزوغ إلى اسطنبول في مارس 2022 من تنظيم زيارة رسمية للرئيس تبون إلى تركيا بعد أقل من شهرين في ماي 2022، وتوقيع صفقات تجارية ضخمة مع تركيا”.

كما أكد المتحدث نفسه، أن “التطبيع، ليس إلا قناعا ومطية لزيادة منسوب العدوان الذي هو في جينات النظام الجزائري ضد المغرب، واظن ان الخارجية الأمريكية تعمدت فضح هذه الازدواجية على العلن لإزالة ورقة التوت التي تغطي سوأة النظام العسكري الجزائري الذي لا يمكن فهم تناقضات وازدواجية مواقفه إلا من خلال مفتاح وحيد او “كود” فريد هو عقيدة العداء للمغرب”.