أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) توجيه 10 مليارات جنيه من أجل مضاعفة نسبة استثمارات التخطيط المُستجيب للنوع الاجتماعي من الاستثمارات الحكومية الموجهة لبناء الإنسان من 10% إلى 20%.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دليل "خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي"، ويعكس الدليل الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتمكين المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم، حيث يُعد الدليل الأول من نوعه الذي يضع إطارًا متكاملا وقابلا للتطبيق يُسلِّم لدمج هذه الفئات في الخطط التنموية، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030، من خلال التحديد الدقيق لاحتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة ورصد فجوات التنمية بين هذه الفئات، وتوجيه الإنفاق العام لسد هذه الفجوات.
وتشير الخطة إلى أنه تم عمل مصفوفة متكاملة للتخطيط المُستجيب للنوع الاجتماعي، تتضمن 140 تدخلا تنمويا و150 مؤشرًا لتقييم أداء هذه التدخلات فى 11 قطاعا من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، تتبع عشرين جهة
