أكدت لجنة تحقيق مختصة، تورط «89» متهماً في أحداث محلية بليل بولاية جنوب دارفور- غربي السودان، وأوصت بمواصلة التحري لمحاكمة المتهمين.
الخرطوم- التغيير
أعلن رئيس لجنة التحقيق في أحداث محلية بليل بولاية جنوب دارفور إيهاب محمد التاج، نتائج التحقيق النهائي، وتوجيه الاتهام لـ«89» شخصاً، تم القبض على «21» منهم، فيما ستتم ملاحقة «68» عبر الأجهزة النظامية.
وتجدّد الصراع في محلية بليل ديسمبر الماضي، إثر أعمال عنف خلفت «14» قتيلاً وعشرات الجرحى من قبيلتي الداجو والرزيقات، وسط اتهامات لـ«جهات» بالضلوع في الأحداث.
وجرى إعلان نتائج التحقيق اليوم الخميس، خلال لقاء جماهيري في بلدة أموري بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الانقلابي محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وعضو المجلس الهادي ادريس يحيى، ووزير العدل المكلف والنائب العام المكلف، بجانب ممثلين للأجهزة النظامية.
إفادات وأدلة
وأكد رئيس لجنة التحقيق إيهاب محمد التاج، أن التحريات شملت سماع شهادات مواطني القرى المتضررة، وإفادات لجنة أمن محلية بليل، وأسر الضحايا، والمصابين بالمستشفيات، فضلاً عن نتائج الأدلة الجنائية وتحريات الشرطة.
وأعلن عن تدوين «416» بلاغاً جنائياً من قِبل قبيلة الداجو، في مقابل بلاغين من قِبل قبيلة الزريقات، وثبوت مقتل «14» شخصاً وإصابة «18» من الطرفين، فيما تم حرق «17» قرية من قبل متفلتين من قبيلة الرزيقات وتدخل متفلتون من معظم قبائل القرى المجاورة، بجانب ثبوت تحركات لبعض سيارات الحركات المسلحة في منطقة الأحداث، فيما تم تسجيل حالتي قتل لفردين يتبعان للشرطة وقوات الدعم السريع وإصابة مثلهما.
أسباب تفاقم الأحداث
وعزت لجنة التحقيق، تفاقم الأحداث إلى تقاعس لجنة أمن الولاية في التحرك لوقف الأحداث، إلى جانب بطء تحركات سلطات محلية بليل، وضعف قوة الشرطة المتواجدة بالمحلية، إضافة لوجود خلافات داخل الإدارة الأهلية لقبيلة الداجو بين السلطان وبعض العمد بسبب استعانة السلطان بالشباب ومنسوبي الحركات لتأمين الموسم الزراعي وفرض مبلغ 200 ألف جنيه على كل قرية.
وأوصت لجنة التحقيق بضرورة مواصلة التحري توطئة لتقديم المتهمين للمحكمة، فضلاً عن تعيين قوة مشتركة للقيام بمهمة قبض المتهمين، بجانب جمع السلاح وعربات الدفع الرباعي والدراجات النارية، إضافة لعدم تدخل الإدارة الأهلية في الشأن الأمني، والسيطرة على معسكرات النازحين للحد من مشاركة بعض المتفلتين الموجودين بداخلها في تأجيج النزاعات والاستمرار في برامج المصالحات.
تحويل الملف للقضاء
وفي السياق، وجه النائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة، بإحالة نتائج لجنة التحقيق للنيابة العامة بولاية جنوب دارفور، لمباشرة التحري والقبض على المتهمين الذين تضمنهم التقرير النهائي، وإحالة الأمر الى القضاء.
وأكد النائب العام المكلف، خلال إعلان نتائج التحقيق، التزام النيابة العامة بما جاء في تقرير اللجنة، وأكد أنه لن يفلت احد من العدالة.
وأشار إلى أنهم وبتعاون القوات النظامية المنتشرة في المنطقة، سيتم القبض على المتهمين، ونوه بجهود لجنة التحقيق وأدائها لعملها بشكل متواصل حتى تمكنت من الوصول إلى نتائج سريعة بشأن القضية.
