رحب مجلس الأمن اليوم بـ«التقدم التدريجي» المحرز في اتجاه توصل الأطراف الليبية إلى إطار دستوري للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ودعا لإعطاء «زخم جديد»؛ لتأمين الأساس القانوني والاتفاق السياسي الضروري لإجراء «انتخابات حرة ونزيهة» خلال العام الجاري، محذراً من أنه سيفرض عقوبات على الكيانات، أو الأفراد الذين «يعرقلون أو يقوضون إتمام عملية الانتقال السياسي» في البلاد.
وأصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً بإجماع أعضائه الـ15، كرر فيه «دعمه القوي» لشعب ليبيا لتحديد من يحكمه من خلال الانتخابات، ولضمان الاستماع إلى هذا الطلب المشروع عبر العملية السياسية. كما أشاد بالدور الذي تضطلع به مصر في تسهيل المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبييْن، ورحب بـ«التقدم التدريجي المحرز بشأن الإطار الدستوري للانتخابات، والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري»، مؤكداً «اعترافه» بالدور الذي يقوم به المجلسان، فضلاً عن الحاجة إلى «زخم جديد للبناء على هذا التقدم قصد تأمين الأساس القانوني، والاتفاق السياسي الضروري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة، ونزيهة شفافة وجامعة، وآمنة في عام 2023 في أنحاء البلاد، واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا».
كما كرر مجلس الأمن دعمه القوي للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة هناك (أنسميل)، عبد الله باتيلي، خصوصاً «مساعيه الحميدة» لتعزيز العملية السياسية الشاملة، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وكان باتيلي قد أطلق أمام جلسة لمجلس الأمن أخيراً مبادرة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية، التي تعذر إجراؤها عام 2021، بسبب خلافات حول القاعدة الدستورية للتصويت. كما أثنى مجلس الأمن على مبادرة باتيلي المتعلقة تشكيل لجنة ليبية رفيعة المستوى للانتخابات، بتيسير من الأمم المتحدة، تهدف إلى «استكمال التقدم الذي أحرزته العمليات الأخرى، والجمع بين الأطراف المعنية». وشدد على أهمية «إجراء عملية تشاركية، تشمل ممثلي المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية، والزعماء القبليين، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الأمني والشباب، والمشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة»، داعياً المجتمع الدولي إلى «تقديم الدعم الكامل» للممثل الخاص و«أنسميل» لتنفيذ ولايتهما، ومشجعاً باتيلي على مواصلة الاستفادة من مساهمات البلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية، لا سيما الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، بهدف إيجاد حل دائم وسلمي للأزمة الليبية».
وفي سياق ذلك، رحب المجلس بالدعم المقدم من الأمم المتحدة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، داعياً إلى استمراره، بما في ذلك نشر بعثة لتقييم الحاجات لتمكين المفوضية من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة، وشفافة وجامعة في أنحاء ليبيا، ونبه إلى أن «الكيانات أو الأفراد، الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقلون أو يقوضون إتمام عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم تصنيفهم تحت عقوبات مجلس الأمن»، مشدداً على «أهمية إجراء عملية مصالحة شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة». كما حض مجلس الأمن الدول الأعضاء على «احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار، وخطة العمل الموقعة في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير»، وعبّر عن «قلقه البالغ» بخصوص تزايد عمليات تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر عبر ليبيا، والوضع الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون، وبينهم الأطفال، مشدداً على الحاجة إلى دعم مزيد من الجهود لتعزيز إدارة الحدود الليبية.
كما دعا السلطات الليبية إلى احترام حقوق الإنسان للمهاجرين، واتخاذ خطوات لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين. وأكد من جديد التزامه «القوي» بسيادة ليبيا، واستقلالها، وسلامة أراضيها، ووحدتها الوطنية.
