أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء زيادة أكبر كثيرا من المتوقع للصادرات الألمانية في فبراير/شباط بفضل الطلب القوي من الولايات المتحدة والصين لتسجل أكبر زيادة لها في عشرة أشهر.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الصادرات زادت 4% بالمقارنة مع الشهر السابق. وكان استطلاع لرويترز قد توقع زيادة شهرية في الصادرات بنسبة 1.6%. وارتفعت الصادرات 2.5% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني.
وقال ألكسندر كروجر كبير الاقتصاديين في هاوك أوفهاوزر لامب "عاد قطاع التصدير إلى مسار النمو، وتم تعويض الانتكاسة الحادة في ديسمبر". وكانت الصادرات قد هوت بنسبة 6.1% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول.
وفي فبراير/شباط، ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.0% عن الشهر السابق كما زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة والصين بنسبة 9.4% و10.2% على التوالي بالمقارنة مع يناير كانون الثاني.
قال توماس جيتزل كبير الاقتصاديين لدى في.بي بنك "تستفيد أنشطة التصدير من تحسن سلاسل التوريد وفتح الاقتصاد الصيني".
ونمت الواردات بنسبة 4.6% مقارنة مع يناير/كانون الثاني حسبما أفاد المكتب مقابل توقعات المحللين بارتفاعها بنسبة 1.0%. تأتي الزيادة بعد انكماشها على مدى 5 أشهر متتالية.
أظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا قدره 16.0 مليار يورو (17.42 مليار دولار) في فبراير/شباط دون تغير عن الشهر السابق وبارتفاع من 10.7 مليار يورو في الشهر نفسه من العام السابق سواء من حيث التقويم أو البيانات المعدلة موسميا.
ومن المتوقع أن تؤثر مشاكل سلسلة التوريد وأزمة الطاقة والمخاطر الجيوسياسية على الشركات المصدرة هذا العام.
وتتوقع غرفة التجارة والصناعة الألمانية نموا حقيقيا في الصادرات بنسبة 2.5% في عام 2023 أي نقطة مئوية واحدة أقل من متوسط النمو خلال العقد الماضي.
وتحسنت المعنويات بين المصدرين الألمان إلى حد ما في مارس/آذار حيث ارتفعت توقعات معهد إيفو الألماني للصادرات إلى 4.0 نقاط من 3.5 نقطة في فبراير/شباط.
وقال كلاوس فولرابه رئيس الدراسات الاستقصائية في المعهد إنه على الرغم من الزيادة فإن الطلب على الصادرات لا يزال يفتقر إلى الزخم.
