وقالت محكمة الاستئناف في الرباط إنّ قرار الاستماع في جلسة مغلقة إلى الطفلة سناء التي وضعت طفلاً نتج من جريمة اغتصابها، اتُّخذ "حماية لها".
وشمل قرار عقد جلسة الاستماع المغلقة طفلة أخرى، هي شاهدة في القضية.
واتّخذت المحكمة هذا القرار "اعتباراً لمقتضيات حماية القاصرين، ونظراً لخطورة الأفعال المرتكبة"، كما أوضح ممثّل النيابة العامة الذي التمس الاستماع للقاصرتين في جلسة مغلقة، قبل أن تستجيب المحكمة لطلبه.
وقبل بدء الجلسة ظهرت الضحية في بهو المحكمة برفقة والدها وجدّتها.
وبدت الطفلة صامتة "إذ ما تزال غير مستوعبة لكل ما حدث من هول الصدمة، رغم أنّها استعادت الابتسامة نسبيا"، وفق المسؤولة في جمعية "إنصاف" أمينة خالد التي تدعمها منذ علمها بالقضية.
وتعود وقائع الجريمة إلى العام الماضي وكان عمر الطفلة يومها 11 عاماً حيث تعرضت لاغتصاب متكرّر نتج عنه حمل وولادة طفل.
واغتصبت الطفلة سناء في منطقة ريفية قرب مدينة تيفلت بضواحي العاصمة.
وبعدما تقدّمت عائلتها بشكوى، أدين في 20 آذار/مارس ثلاثة راشدين بتهمتي "التغرير بقاصر" و"هتك عرض قاصر بالعنف".
لكنّ العقوبة لم تتجاوز السجن عامين لأحدهم و18 شهراً للآخرين، بالإضافة إلى تغريمهم تعويضات للضحية تناهز قيمتها 4800 دولار.
وأثار الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات استياء واسعاً في المملكة باعتبار أنّ عقوبة الجريمتين التي دين بهما المتّهمون لا تقلّ عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدّة 30 عاماً.
وفي وقت سابق الخميس أنكر المتّهمون الثلاثة أمام محكمة الاستئناف كلّ الجرائم التي دينوا بارتكابها أمام محكمة البداية.
ووقف المتّهمون أمام هيئة المحكمة مطأطئي الرؤوس قبل أن يستجوبهم القاضي.
وواجه القاضي المتّهم الرئيسي بنتائح تحليل الحمض النووي للطفل الذي وضعته الطفلة "أثبتت بنسبة 99 بالمئة صلته به"، لكنّ المتّهم ظلّ يكتفي بالإجابة "لا أعلم"، رغم إلحاح القاضي على طلب "جواب منطقي".
وحضر أكثر من 20 محامياً ونشطاء حقوقيون لمؤازرة الضحية في هذه القضية التي أثارت مطالب واسعة بإصلاحات تشريعية لتفادي "الإفلات من العقاب" في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء.
وفضلاً عن الرعاية الطبية والاجتماعية، استطاعت الضحية ارتياد المدرسة "لأول مرة" بمساعدة جمعية "إنصاف"، كما أوضحت خالد، مجدّدة التعبير عن أملها في "أن تنصفها المحكمة".
© 2023 AFP
