رفض الفريق الاشتراكي، توجيه سؤال يتعلق بـ” إرساء معايير حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة”، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وبرر الفريق الاشتراكي خلال جلسة الأسئلة الشفهية، موقفه، كون أن ” هذا السؤال لا يدخل ضمن اختصاصات الوزير بايتاس”،مشيرا إلى أن ” الفريق الاشتراكي قرر الاحتفاظ بالسؤال إلى الجلسة المقبلة وبحضور الأمانة العامة للحكومة”.
في سياق أخر قال مصطفى بايتاس في جوابه على سؤال برلماني حول ” معالم السياسة الحكومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني”، إن ” الحكومة لها سياسة عمومية متعلقة بالمجتمع المدني قابلة للتقييم والتتبع والمراقبة”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن ” هذه الاستراتيجية تحتوي على 11 برنامج، و 21 مشروع، وخمس خيارات، وهي : ( التنسيق- التطوير الهيكلي والتنظيمي للجمعيات- تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني- تسريع استكمال البيئة القانونية بما فيها الورش المتعلق بالمنفعة العامة- تشجيع الرقمنة)”.
