أكدت مجلة “عرب ويكلي” أن ناقوس الخطر يُدق في المغرب بسبب هجرة الأدمغة، والتي وصلت إلى معدلات مرتفعة للغاية خلال السنوات الماضية الأخيرة، حتى أصبح المغرب في المركز الثاني لأعلى دول تشهد هجرة الكفاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتعليقا على الموضوع، قال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية، والمختص في مجال الهجرة، المهدي منشيد، إن الهجرة غير الشرعية أو “هجرة في وضعية إدارية غير سليمة” إضافة إلى النزيف الذي تعرفه الكفاءات المغربية التي تكونت داخل المغرب، مرتبط أساسا بالسياق الاقتصادي والاجتماعي لـ”بلادنا منذ الاستقلال ليومنها هذا”.
وأوضح منشيد، أن هذا النزيف الذي يعرفه صفوف حملة الشواهد العليا، سيؤثر على النسيج الاقتصادي والاجتماعي، حيث أن “هؤلاء هم الرافعة للاقتصاد الوطني سواء في المجالات الاقتصادية أو التقنية أو المعرفية وأيضا التكنولوجيا الحديثة، نظرا لكون المغرب ينفق الأموال الباهظة لتكونيهم سواء في المدارس العليا أو مدارس المهندسين أو الأطباء والصيادلة، وفي آخر المطاف يتم استقطابهم من دول أخرى وتمنح لهم العيش الكريم وتدير جيدا طموحاتهم المادية أو جودة الحياة المعيشية اليومية. نظرا لكون الشباب له طموح كذلك يبحث عن مستقبل جيد ويبحث من خلال هذه الهجرة”.
وأبرز المختص في الهجرة، ضمن حديثه مع “الأيام 24″، أن “المشكل المطروح يتعلق بتدبير الأزمة في الوطن، قائلا: “إن الوظيفة العمومية كمثال، تبرز أن أجر الطبيب أو المهندس هو بخس قياسا بالدبلوم الذي بحوزته وقياسا أيضا بأجور لدول كإسبانيا التي لا تتعدانا بشكل كبير حيث كان اقتصادنا في سنوات السبعينات أفضل من إسبانيا، للمقارنة بي أجور المهندسين والأطباء بين الدولتين”، مضيفا “هذا له تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية التقنية في بلادنا، حيث أن هناك عشرات المهندسين الذين يتخرجون ويبحثون عن العمل في كندا وألمانيا وفرنسا”.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أنه “بالنظر لكون الهجر لصيقة في البشرية، فلا يمكن منعها قانونيا والتنقل من بلد إلى آخر، غير أن الامر هنا يتعلق بمواطنين مغاربة وتكونوا بأموال مغربية ومن المفروض أن يقوموا بخدمة بلدهم، نظرا لوجود المسؤولية المشتركة بين الدولة التي يجب أن ترفع لهم الأجور وتوفر لهم الشروط الكامل لعمل، كما يجب على المواطنين أن يكون لهم حس وطني ومسؤول بالرغم من وجود الكفاءة التي لا يمكن أن تكون ذو منفعة إذا لم تقترن بالحسن الوطني”.
وأكد منشيد أنه “على الدولة المغربية أن تكون لديها استراتيجيات بعيدة المدى لوقف هذا النزيف من خلال خلق شروط مادية وموضوعية لاستقطاب هذه الكفاءات وإلا سيبقى هذا النزيف مستمرا، كما أنه يجب على القطاعات الحكومة أن تقدم عروض لاستقطاب كفاءات في مجلات محددة ولو بعقود محددة المدة أو مشاريع معينة ولكن بشروط معينة تحافظ على الإمكانيات والطاقات المتواجدة في المغرب”.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميرواي، قد كشف أن عدد الأطباء الذين يتخرجون سنويا في المغرب يصل إلى 1400 طبيب، “نصفهم يهاجر إلى أوروبا”، مبرزاً أن “الدول الأوروبية ترحب باستقدام الأطباء المغاربة المتخرجين، بدليل أن ألمانيا علقت منح التأشيرة لجميع الوافدين خلال الجائحة باستثناء الطلبة الأطباء المغاربة”
واعتبر ميراوي أن تدارك الخصاص الكبير الذي يعاني منه المغرب في الأطباء لا يتوقف فقط على الرفع من عدد المقاعد في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، قائلا “يجب تحفيز الخريجين ليبقوا في المغرب”.
ودافع ميراوي، عن تخفيض مدة تكوين الأطباء من سبع سنوات إلى ست سنوات، موضحا أن هذا القرار يدخل في إطار الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية، ورفع نسبة التأطير الصحي ليصل إلى معايير الصحة العالمية، ومؤكدا أن الحكومة درست تخفيض سنوات تكوين الأطباء، كما هو معمول به في دول متقدمة من قبيل كندا والولايات المتحدة الأمريكية اللتين لا تتعدى مدة التكوين لديهما أربع سنوات وتصل في إيرلندا إلى خمس سنوات.
