بدء المرحلة الثانية من انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة
بدء المرحلة الثانية من انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة
تتسارع عملية نقل الموظفين للمقار الجديدة بالعاصمة الإدارية، والتى من المقرر إتمامها بالكامل اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
يبلغ عدد الموظفين المقرر انتقالهم إلى العاصمة الجديدة حوالى 41 ألف موظف يمثلون 119 جهة حكومية، خضع جميعهم إلى برامج تدريبية عديدة، منها أساسيات الأمن القومي، وأساسيات التحول الرقمي، وحزمة الجدارات، وحزمة البرامج التخصصية للإدارات المالية، والتخطيط الاستراتيجي، والعلاقات العامة والمراسم.
يضم الحي الحكومي، 10 مجمعات، كل مجمع يمثل عددًا من الوزارات، والتى تتباين تصميماتها بين الطراز الإسلامي، والطراز المصري الفرعوني، والطابع السيادي لوزارتي العدل والخارجية ومجلس الوزراء.
ـ خطة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية
تتم عملية الانتقال على 3 مراحل من مارس حتى نهاية يونيو المقبل، شملت المرحلة الأولى ١٤ جهة هى: رئاسة مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، هيئة التأمين الصحى، الهيئة العامة للرقابة الصحية، هيئة الشراء الموحد، وزارات التخطيط، الإسكان، الشباب والرياضة، النقل، الكهرباء، الاتصالات، التضامن، الطيران المدنى.
وتشمل المرحلة الثانية التى بدأت عقب إجازة عيد الفطر، العاملين بوزارات السياحة والآثار، التنمية المحلية، المالية، التموين، البيئة، والهجرة، ثم تختتم المرحلة الثالثة بباقى الوزارات والجهات التابعة.
ـ بدل انتقال الموظفين
وفى سياق متصل، بدأ صرف بدل الانتقال للموظفين المنتقلين للعمل بالمقار الجديدة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمبلغ 2000 جنيه شهريًا لشاغلى الدرجة الأولى فما دونها، و2500 جنيه شهريًا لشاغلى درجة مدير عام معين فأعلى.
يصرف بدل الانتقال للموظفين المنتقلين فعليًا للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ممن قاموا بتسجيل رغباتهم فى الحصول على وحدات سكنية، على أن يتم وقف صرف بدل الانتقال للموظف الذى تم تخصيص وحدة سكنية له فور توقيعه عقد الوحدة السكنية.
وتتيح الحكومة لأول مرة تزامنًا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة نظام العمل عن بُعد لبعض الفئات من الموظفين لتخفيف الضغط على المرافق، فى ضوء مجموعة من المعايير التى تعطي أولوية للموظفين الأكبر سنًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن لا تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مقر العمل، ويبدأ التنفيذ التجريبي بوزارة الاتصالات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمدة 6 أشهر.
