كشفت مصادر قريبة من الملف الليبي عن اتجاه اللجنة البرلمانية الليبية المجتمعة في المغرب لتقديم "صياغة توافقية لقانون الانتخابات وشروط الترشح" تسمح لخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وعبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالترشح لانتخابات الرئاسة وتقصي في نفس الوقت سيف الإسلام القذافي مرشح أنصار النظام السابق من السباق الانتخابي.
وشكل ترشح الشخصيات الجدلية باستمرار عقبة أمام التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات.
وينضم رئيسا مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى عقيلة صالح وخالد المشري في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى المفاوضات الليبية الجارية في منتجع بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط حسب ما علمت الحدث/العربية من مصادر متطابقة.
ويناقش ممثلون عن المجلسين المتنافسين منذ الحادي والعشرين من مايو/أيار القاعدة الدستورية والقوانين التي يجب اعتمادها لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا المضطربة والمنقسمة منذ سقوط حكم الزعيم الراحل العقيد معمر القذافي ٢٠١١.
وأوضح مصدر تحدث إلى الحدث/العربية وطلب عدم الكشف عن اسمه أن "لجنة 6+6 لم تكمل حتى هذه الساعة أعمالها ولم تصل لتوافق نهائي بخصوص شروط الترشح للانتخابات الرئاسية و البرلمانية".
وأضاف المصدر "اللجنة ما زالت عاكفة على صياغة الوثيقة النهائية".
وتساهم في تسيير هذه المحادثات التي يستضيفها المغرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ وخلال جولات تفاوض ماراثونية حاول مفاوضون "مسهلون" وخبراء من البعثة تقريب وجهات النظر بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة .
وإذا ما سارت المفاوضات وفق ما هو مخطط لها وفق الدينامية الحالية "سيكون هناك إعلان مشترك هام عن اتفاق بخصوص القاعدة الدستورية للانتخابات ومواعيد الاستحقاقات الانتخابية خلال الأيام القليلة المقبلة" .
وترى مصادر سياسية ليبية أنه "حتى لو اتفق المجتمعون في بوزنيقة على استبعاد سيف الإسلام ستعمق خطوة كهذه الانقسامات السياسية والاجتماعية والعسكرية وسيكون صعبا تمرير قانون كهذا مفصل على مقاس خليفة حفتر وعبدالحميد دبيبة في المجلسين" حسب تعبيرهم.
وكانت مواقع ومنصات إعلامية محلية تحدثت عن توافق على قبول ترشح العسكريين وعن السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح وفي المقابل حظر الترشح على من صدر بحقه حكم قضائي والمطلوبين للعدالة في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي
وحذر مصدر رفيع في المكتب السياسي لسيف الإسلام القذافي على أن "إقصاء أي طرف من الأطراف السياسية سيؤدي إلى التشكيك في إمكانية إجراء الانتخابات في ظل ما تعانيه ليبيا من انقسام وسيضعف مصداقية العملية السياسية عدم احترام مبادئ المساواة والعدالة والشفافية".
وأضاف المصدر في تصريح لـ"العربية نت" أن إقصاء أي طرف من الأطراف سيجعل المتعاطفين معه أو المتبنين لبرنامجه يعزفون عن المشاركة بل وحتى العمل على مقاطعتها وتعطيلها لأنها لا تعبر عن آمالهم وطموحاتهم" .
ودعا المصدر إلى "إعادة بناء الشرعية من خلال الآليات المعتمدة عالميا والمتفق عليها بين الأطراف في الاتفاقيات السياسية المبرمة".
وفيما تدفع الولايات المتحدة الأميركية وبعثة الأمم المتحدة نحو تنظيم الانتخابات وطي صفحة المراحل الانتقالية وبناء سلطة مدنية منتخبة وشرعية قوية قادرة على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا يقول خصوم سيف الإسلام القذافي إن "ترشحه وعودته القوية للساحة السياسية ستقوي النفوذ الروسي في ليبيا والمنطقة" .
وتجد مخاوف كهذه آذانا صاغية لدى الأميركيين الذين يراقبون عن كثب ويتوجس انتشار قوات فاغنر في شرق وجنوب البلاد ويضغطون على الأطراف المتصارعة سياسيا وعسكريا لمنع حدوث انفلات أمني كبير في غرب ليبيا قد تتسع معه رقعة انتشار المرتزقة الروس لتشمل محيط العاصمة طرابلس
وحقول الغاز وبعض الموانئ ومنصات وخطوط التصدير في المدن الساحلية الممتدة على طول جنوب المتوسط وحتى الحدود مع تونس.
وشدد مصدران في اتصال مع الحدث والعربية على أن من بين النقاط الخلافية التي لم يتم يتجاوزها في مفاوضاتبوزنيقة الرزنامة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية وما إذا كانت ستجري في شكل متزامن أو منفصل.
ويسعى المجلسان المتنافسان أيضا لتشكيل حكومة جديدة تدير البلاد في مرحلة قصيرة تجري خلالها الانتخابات بيد أن"إسقاط الحكومتين القائمتين حاليا في طرابلس وبنغازي التي تدعي كل منهما الشرعية يبقى بعيد المنال" في رأي مراقبين.
وفي أكثر من مناسبة قالت حكومة عبد الحميد دبيبية إنها لن تسلم الحكم إلا لسلطة تنفيذية تنبثق عن برلمان جديد منتخب بطريقة شفافة وتوافقية، وتعتبر الحكومة الموازية في بنغازي أنها شرعية بما أن تكليفها جاء من مجلس النواب المنتخب في آخر اقتراع ينظم في ليبيا قبل حوالي 10 سنوات.
