مبنى البنك المركزي السعودي

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن الاقتصاد السعودي سيواصل نموه في عام 2023، مدعوماً بمبادرات رؤية 2030، ونظام مالي متين.  
 

وأضاف في تقديمه لتقرير الاستقرار المالي 2023، أن البنك المركزي سيظل يقظاً أمام التحديات المحتملة مع استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وسيواصل في الوقت نفسه مراقبة التطورات المحلية والعالمية للمحافظة على استقرار ومتانة النظام المالي.  
 

وذكر تقرير الاستقرار المالي 2023، أنه وبالنظر إلى المستقبل القريب ووفقاً لأحدث تقديرات صندوق النقد، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بوتيرة أبطأ في عام 2023، وبنسبة 3.1 % بعد أن نما الناتج الحقيقي بنسبة بنسبة 8.7 % في عام 2022، بدعم من الأنشطة النفطية.  
 

وأرجع المركزي ذلك في المقام الأول إلى انخفاض نمو القطاع النفطي تماشياً مع اتفاق أوبك بلس.  
 

وتوقع أن تستمر مستويات النمو القوية والمستدامة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مدعومة بالتعافي المستمر في قطاع السياحة والتقدم المحرز في تنفيذ المبادرات المتعلقة برؤية 2030، مثل برامج الخصخصة، ودعم المحتوى المحلي وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية، واستمرار إنفاق صندوق الاستثمارات محلياً.  
 

وفيما يتعلق بالتضخم توقع المركزي السعودي في تقريره أن يتراجع معدل التضخم في المملكة في عام 2023، حيث يؤدي استقرار أسعار السلع الأساسية والأغذية عالمياً، إضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، إلى الحد من الضغوط التصاعدية على السلع المستوردة في المملكة، ومن ناحية أخرى من المتوقع أن تفضي الزيادة في أنشطة السياحة المحلية وارتفاع نسبة الوافدين والتحسن في سوق العمل وغيرها من العوامل إلى ارتفاع الطلب المحلي وتحفيز الاستهلاك.  
 

وقال المركزي إنه يتوقع أن تستمر أصول القطاع البنكي في النمو والارتفاع، بعد ارتفاعها بنحو 10.5 % في عام 2022، بسبب الطلب المتوقع على الإقراض من قطاع الشركات.  
 

وذكر أن معدل القروض المتعثرة ظل منخفضاً على الرغم من المخاوف الناجمة عن الارتفاعات في أسعار الفائدة، إذ انخفض انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 1.8 % في عام 2022، مقارنة بـ 1.9 %، وبنسبة تغطية بلغت 146.5 %.  
 

وعزا المركزي سبب تراجع القروض المتعثرة إلى متانة البنوك المحلية واتباعها المعايير العالية للإقراض، مشيراً إلى أن معظم الإقراض البنكي كان على هيئة قروض ذات سعر فائدة ثابت، وهو ما يحد من حدوث المخاطر مثل مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة.