وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لكل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزيرة الانتقال الطاقية والتنمية المستدامة حول الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات والتي فاقت ثلاث زيادات متتالية في أقل من شهر، وتأتيرها على جيوب المغاربة.
حموني ذكر في معرض سؤاله بمذكرة الإخبـارية لمجلس المنافسة، والذي أكد من خلاله وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، أفعالا منافية لقواعد المنافسة في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وهي المؤاخذات التي تم تبليغها إلى المعنيين في إطار مباشرة المسطرة الحضورية.
ولفت حموني إلى تسجيل زيادات متتالية جديدة في أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، على الرغم من الإعلان عن تحسن أثمنتها دوليا، وهو ما يزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية، ومن تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ومن استمرار غلاء الأسعار. وذلك كله، يقول المتحدث في ظل صمت للحكومة وعدم تدخل منها، وكأنها غير معنية تماما بهذا الموضوع الحيوي والأساسي بالنسبة للمواطن وللمقاولة ولمسار التنمية الوطنية.
في هذا الصدد ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزيرتي الاقتصاد والمالية والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول مدى وطبيعة تفاعل الوزارات المعنية مع خطوات مجلس المنافسة المتعلقة بالخروقات المسجلة في سوق المحروقات.
كما ساءل حموني الوزيرتين المعنيتين حول الإجراءات التي تعتزم الوزارتان القيام بها للتخفيف من وطأة وحدة الارتفاعات الصاروخية لأسعار البنزين والغازوال.
