غضب يسود وسط الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، بسبب ما أسمته "مخالفة صريحة لكل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، حول تشجيع الاستثمار وتطوير عمل الإدارة، وفي ضرب صارخ لمصالح الوطن والإقليم".
وذكرت الفيدرالية في بيان لها توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "الإدارة المختصة بإقليم الصويرة تصر على عرقلة دينامية قطاع النقل السياحي والحد من تنميته واستمراريته عبر الامتناع عن تسليم رخص تأسيس الشركات ورخص التجديد السباعي، وترك 19 شركة في حالة جمود وانتظار تجاوز في بعض الحالات سنة ونصف".
وأضافت الفيدرالية أنها "تلقت مجموعة من الشكايات حول عدم التجاوب مع طلبات الحصول على رخصة النقل السياحي بالرغم من مرور مدة طويلة من وضع الطلبات، الأمر الذي يكلف هذه الشركات خسائر مادية كبيرة بسبب تراكم الالتزامات المالية، وأكد المشتكون أن هذا التأخر مستمر بالرغم من إدلائهم للإدارات المعنية بما يؤكد الصبغة التجارية للمقر الاجتماعي للشركات وإكمال كافة عناصر ملف طلب الرخصة".
وأبرز البيان أنه "أمام هذا الوضع الشاذ وغير المفهوم، وفي ظل تعنت عمالة إقليم الصويرة وعدم استجابتها لطلبات عقد اجتماع لمدارسة المشكل، والتي توصلت بها العمالة من طرف كل من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بجهة مراكش آسفي والجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي بجهة مراكش آسفي، ندعو جميع مهنيي النقل السياحي إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 أمام عمالة إقليم الصويرة على الساعة التاسعة صباحا".
وأدان البيان "ما يتعرض له قطاع النقل السياحي في إقليم الصويرة وتحميلنا عمالة الإقليم المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع"، واستنكر "عرقلة الاستثمار على مستوى الإقليم الذي يعد من الوجهات السياحية الهامة بالمغرب، وذات إشعاع عالمي متميز".
ودعت الوزارات المعنية إلى "التدخل بشكل عاجل لحل هذا المشكل ووضع حد للتلاعب بمصالح الوطن لغايات غير مفهومة".
وطالبت "المؤسسات ذات الصلاحية بفتح تحقيق عاجل ونزيه في المستفيد من عرقلة الاستثمار في القطاع السياحي بإقليم الصويرة، وترتيب الجزاءات القانونية على المتورطين في إلحاق الضرر بمصالح البلاد وتعريض تنافسيته السياحية للخطر".
وأكدت أن "هذه الممارسات تسبب خسائر اقتصادية فادحة لقطاع السياحة بالإقليم، وستؤدي إلى إقبار المقاولات الصغرى والمتوسطة، مما يعني إفلاس جزء كبير من اقتصاد الإقليم".
واستغربت "سير القطاع السياحي بسرعتين متفاوتتين، الأولى تهدف إلى الرفع من قدرته التنافسية وطاقته الاستيعابية وتجويد خدماته، والثانية تعرقل الفاعلين وتحد من جدوائية وفعالية المخططات الوطنية في وقت تعيش البلاد تحديات هامة وتسعى إلى استضافة تظاهرات عالمية كبرى تتطلب تضافر جميع الجهود لإنجاحها ورفع رأس الوطن أمام العالم".
