بمناسبة احتفال الجزائر بعيد استقلالها الـ59، أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني، في حديث خص به الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء الأحد، أن فرنسا ترفض تسليم الخرائط الطبوغرافية لأماكن دفن النفايات الخطرة الناتجة عن التجارب النووية التي أجرتها في صحراء الجزائر في ستينيات القرن الماضي.

وقال زيتوني "إن الطرف الفرنسي يرفض تسليم الخرائط الطبوغرافية التي قد تسمح بتحديد مناطق دفن النفايات الملوثة، المشعة أو الكيماوية، غير المكتشفة لحد اليوم. كما أنه لم يقم بأية مبادرة لتطهير المواقع الملوثة من الناحية التقنية ولم تقم فرنسا بأدنى عمل إنساني لتعويض المتضررين".

وأضاف أن "التفجيرات النووية الاستعمارية بالصحراء الكبرى تعد من الأدلة الدامغة على الجرائم المقترفة التي لا تزال إشعاعاتها تؤثر على الإنسان والبيئة والمحيط"، موضحا أن هذا الملف هو "الأكثر حساسية من بين ملفات الذاكرة التي هي محل مشاورات ضمن اللجان المختصة بين البلدين وهو ما يتطلب إجراءات عملية مستعجلة لتسويته ومناقشته بكل موضوعية".

قضية المهجرين الجزائريين إلى جزر كاليدونيا وغويانا

كما اتهم زيتوني فرنسا بأنها مازالت تصر على "إبقاء ملف التجارب النووية في أدراج السرية التامة"، بالرغم من المحاولات العديدة للحقوقيين وجمعيات ضحايا هذه التجارب التي "سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكا للبلدين، على الأقل لتحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية".

واستحضر الوزير الجزائري ملفات أخرى، مثل قضية الجزائريين المهجرين إلى جزر كاليدونيا وغويانا إبان فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر (1832 1962) وصعوبة عودتهم إلى بلدهم الأصلي.

فيما أكد أن ملفي الأرشيف الوطني والمفقودين لم يشهدا تطورا ملحوظا، مطالبا في الوقت نفسه فرنسا بـ "تقديم المعلومات الضرورية التي يمكن أن تساعد على إيجاد حل لهذا الملف ومعرفة أماكن تواجد المفقودين" الذين يبلغ عددهم 2000 شخصا حسب تصريحات الوزير الجزائري.

معالجة ملفات الذاكرة عبر الحوار بين الدولتين

ورغم كل هذه الانتقادات، لفت الوزير الجزائري الانتباه إلى أن " العمل سيبقى مستمرا لإعطاء العلاقات الثنائية دفعا قويا" معترفا بأن "هذه العلاقات عرفت تطورا ملحوظا في متابعة ملفات الذاكرة خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي لا يختلف عليه اثنان".

كما دعا إلى معالجة جميع القضايا العالقة بين فرنسا والجزائر عن "طريق الحوار بين دولة ودولة أخرى، بعيدا عن الأشخاص والجماعات والدوائر الأخرى المؤثرة" فضلا إلى قراءة موضوعية للتاريخ من كل جوانبه".

ولاتزال العلاقات الجزائرية الفرنسية رهن التاريخ والذاكرة التي يتقاسمها البلدان اللذان يحاولان تجاوز العقبات لا سيما لبناء شراكة اقتصادية استراتيجية بعيدة الأمد.

ولإظهار حسن نيتها وأملها في بناء مستقبل زاهر للشعبين الفرنسي والجزائري، قامت باريس بعدة خطوات تصب جميعها في وعاء المصالحة بين البلدين، أبرزها تصريح إيمانويل ماكرون في 2017 بالجزائر العاصمة عندما كان مرشحا للانتخابات الرئاسية الفرنسية. فقد وصف ماكرون في حوار أجراه مع قناة تلفزيونية جزائرية الحقبة الاستعمارية الفرنسية بـ"الجريمة ضد الإنسانية". كما اعترف أيضا بمقتل مدرس الرياضيات في جامعة الجزائر العاصمة موريس أودان على يد الجيش الفرنسي خلال معركة الجزائر في 1957 عكس الرواية الرسمية التي كانت تسوق بأن أودان انتحر.

"خطوات رمزية" مكان "الاعتذارات عن الحرب"

أما الخطوة الثانية التي قام بها ماكرون، فهي تتمثل في تسليم الجزائر 33 جمجمة لمقاتلين جزائريين قتلوا خلال الكفاح ضد المستعمر الفرنسي. كما كلف ماكرون المؤرخ الفرنسي من أصل جزائري بنجامان ستورا بتدوين تقرير حول الاستعمار وحرب الجزائر (1954-1962) لإخراج العلاقة بين البلدين من الشلل الذي تسببه قضايا الذاكرة العالقة.

لكن فرنسا استبعدت تقديم "اعتذارات عن الحرب" وهي تفضل القيام بـ"خطوات رمزية" لمعالجة ملف تاريخي شائك بين البلدين.

فرانس24