انطلقت، خلال الأسبوع الجاري، سلسلة اجتماعات بين الحكومة والمركزيات النقابية، لأجرأة تنزيل الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وحسم النقط المتعلقة باتفاق جديد خاصة ما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام.
عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، أكد انطلاق جلسات الحوار بين نقابته ووزارات التشغيل والوظيدفة العمومية ووزارة المالية بخصوص ثلاثة محاور هي الزيادة في الأجور وتحسين الدخل إضافة إلى ما يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب، ناهيك عن عرض خلاصات اللجنة التقنية والوطنية لوزارة المالية بخصوص إصلاح صناديق التقاعد.
وأوضح علاكوش، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن اللقاء الأول انحصر في إطاره العام في مناقشة المنهجية والبرمجة، مشيرا إلى أن اللقاءات التالية ستعرف عرض المحاور الثلاثة بشكل مستفيض من خلال عرض الحكومة لتصوراتها بخصوص هذه المحاور على أن يتم الرد النقابي على مقترحات وتصورات الحكومة بشكل كتابي.
وأكد علاكوش، أن الأساسي في جولات الحوار الاجتماعي الجارية هو أنه هناك توافق على المنهجية والبرمجة وأولويات المرحلة والتي على رأسها تنفيذ ما تبقى من اتفاق 30 أبريل 2022 وأيضا الاتفاق على مضامين الاتفاق الاجتماعي المقبل قبل فاتح يناير 2024.
وتابع أن أهم مضامين الاتفاق المقبل بالنسبة لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، هي الزيادة العامة في الأجور بشكل يتناسب مع مستويات التضخم التي تعرفها البلاد وارتفاع مستوى المعيشة، مسجلا ضرورة الاتفاق قبل كل شيء على أجرأة تنزيل النقط المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022.
وبخصوص ملف إصلاح صناديق التقاعد، أفاد علاكوش، أنه عندما نتحدث اليوم عن إصلاح جديد، فإن ذلك يعني أن الإصلاحات المقياسية التي تم اعتمادها سنة 2016، إما أنها لم تنجح أو لم تعط النتائج المرجوة، أو هناك معطيات أخرى ينبغي توضيحها، مشددا على أنه لا يمكن مناقشة تصور إصلاح التقاعد إلا إذا كان متكاملا، مع ضرورة الانتباه لطريقة تدبير هذه الصناديق دون المساس بالحقوق المكتسبة للشغيلة ودون اللجوء إلى هذه الإصلاحات المقياسية.
