تقسيم العراق، هومشروع يهدف إلى تقسيم العراق إلى ثلاث أنطقيم تحت حكومة عراقية فدرالية، وهي؛ اقليم كردي في الشمال، واقليم سني في الوسط، واقليم شيعي في الجنوب.

خلفية

القرن 20

نشر عام1957 كتاب بعنوان خنجر إسرائيل لمؤلفه الهندي ر. ك. كرانيجيا، وينطق إذا الرئيس المصري جمال عبد الناصر هوالذي وقف وراء فكرة الكتاب، كما زود المؤلف بوثائق مسربة من الجيش الإسرائيلي، وتضمن الكتاب مخطط إسرائيل لتقسيم العراق علي حتى يبدأ التقسيم بتشكيل دولة كردية وفصلها ثم اقتطاع دويلة شيعية.

وفي عام 1973 قدم هنري كيسنجر مشروعاً تجدد الحديث عنه عام 1983 يتضمن تقسيم جميع دول المنطقة العربية علي أسس طائفية، ذلك فيما كانت مجلة كيفونيم الإسرائيلية قد نشرت في 14 فبراير 1982 خطط إسرائيل لتقسيم العراق وسوريا، واعتبرت المجلة حتى العراق أشد خطرا علي إسرائيل من بقية الدول وأكدت حتى أفضل طريقة لتمزيقه هوإثارة الصراع الدموي بين مكوناته.

عام 1980 نشر منطق خطه عوديد ينون مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيگن، بعنوان استراتيجية إسرائيلي في الثمانينيات، نادى فيه إلي تقسيم الوطن العربي، من موريتانيا حتي عمان في أقصي الخليج العربي، علي أسس عرقية وطائفيةقد يكون للعراق الأسبقية في التقسيم وسوغ ينون ذلك بقوله إذا العراق هوالعدوالأكبر لإسرائيل لذا يجب تقسيمه إلي ثلاثة دول، دولة كردية في شمال العراق وأخري شيعية في الجنوب وثالثة سنية في الوسط. وفي ذلك الموضوع يحث ينون حكومة بيگن علي دعم إيران خميني من أجل الإسراع بتقسيم العراق علي اعتبار حتى الحرب بين العراق وإيران في ذلك الوقت ستكون نهايتها سقوط الدولة العراقية. وإن دعم ومساعدة إيران يأتي في سياق تطبيق خلاق لنظرية شد الأطراف، والتي تعني حتى علي إسرائيل تعميق صلاتها مع الدول غير العربية المحيطة بالأقطار العربية ودفعها لاستنزاف العرب وإشغالهم وخدمة المخطط الإسرائيلي، ويسمي إيران وهجريا وأوغندا وإثيوبيا وغيرها.

وفي عام 1983 تناقلت الصحف المصرية تقارير عن خريطة قدمت للكونگرس الأمريكي تشتمل علي خطة لتقسيم الوطن العربي، هذه الخريطة قدمها برنارد لويس الصهيوني البريطاني واقترح تحويل البلاد العربية إلي دويلات طائفية وعرقية صغيرة بلا حكومات فاعلة ومن ثم استباحة الشعب العربي وثرواته وتحويلها إلي المجتمع الغربي لتتحقق له الرفاهية. واقترح برنارد لويس حتى يقسم العراق إلي ثلاث دويلات: دولة شيعية في الجنوب ودولة سنية في الوسط ودولة كردية في الشمال العراقي والشمال الشرقي من إيران وغرب سوريا وجنوب هجريا.

غير حتى الكثير من المراقبين يعتقدون في حتى الإرهاصات الأولي لتقسيم العراق قد بدأت عندما قرر مجلس الأمن بضغط أمريكي تحديد مناطق حظر طيران تحت عنوان حماية الشيعة والأكراد في الجنوب والشمال في التسعينيات من القرن العشرين مع حرص الإعلام الأمريكي علي ترسيخ تعبير حماية الأكراد والشيعة.

وقبل عملية عاصفة الصحراء مطلع التسعينيات نادى أستاذ القانون الأمريكي والمستشار في البيت الأبيض آلان توبول، من خلال مسقط الكتروني تابع للجيش الأمريكي إلي الإسراع بتقسيم العراق، قائلا إن: عدد دول العالم حاليا 193 دولة وليست هناك معضلة إذا أصبحت 196 دولة، في إشارة إلي ثلاثة دويلات ناتجة من تقسيم العراق.

هذا فيما نشر مركز ستراتفور للدراسات سنة 2002 حتى الإستراتيجية الأمريكية البعيدة المدي، التي تعقب غزوالولايات المتحدة للعراق هي تقسيم البلد إلي ثلاث مناطق منفصلة: منطقة سنية في الوسط تنضم إلي الأردن، منطقة شيعية في الجنوب تنضم إلي الكويت أوإيران, ومنطقة كردية ضمنها الموصل وكركوك.

مطلع القرن 21

وقبل الغزوالأمريكي للعراق 2003 ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية حتى أحد أهداف غزوالعراق اقتطاع المحافظات السنية وضمها إلي الأردن، ثم عاد لتكرار الأمر نفسه الخبير الإسرائيلي لشئون الإرهاب إيهود سبرينزاك في حديث للتليفزيون الروسي في 24 نوفمبر 2002، الذي نطق إذا مشروع تشكيل المملكة الهاشمية المتحدة يقف وراءه ديك تشيني بول وولفوفيتز.

الغزوالأمريكي 2003

عند احتلال العراق عام 2003 من قبل الولايات المتحدة، قامت بإلغاء دستوره المؤقت المعدل لعام 1970، والذي أقرَّ لأول مرة في تاريخ العراق مبدأ الحكم الذاتي كأساس لشكل الدولة العراقية، أعرب پول بريمر عام 2004 قانون إدارة الدولة المؤقت كبديل للدستور، وبريمر هوالحاكم المدني الأمريكي الأول للعراق، كان يرأس ما عُرِف بسلطة التحالف المؤقتة التي تولّت حكم العراق منذ الاحتلال وعينت ما عُرِف بمجلس الحكم الانتنطقي، المكون من 25 شخصية عراقية، تم اختيارهم حسب محاصصات عرقية وممضىية طائفية، وإن كانت كفاءتهم أقل أومنعدمة، ثم أحيل قانون إدارة الدولة المؤقت لهذا المجلس لكي يعلنه كدستور مؤقت للبلاد. وبموجب هذا القانون، أُعلنت المحافظات الكردية الثلاثة في شمال العراق ككتلة سياسية وإدارية واحدة لا يجوز المساس بها، (طبعًا هي بالأساس كانت كذلك بموجب قانون الحكم الذاتي الذي أُعلن في عام 1974). ثم أقر القانون نفسه مبدأ الفيدرالية كأساس لشكل الدولة العراقية الجديدة من دون الرجوع إلى الشعب العراقي واستفتائه في ذلك، كما ألزم مشرعي الدستور الدائم القادم بتثبيت هذا المبدأ. بالإضافة إلى مواد أخرى تمنح سلطات الإقليم صلاحيات واسعة تتجاوز سلطات السلطة المركزية، مع حق الإقليم بالمطالبة بما أسماه القانون بالمناطق المتنازع عليها من غير حتى يسميها ليجعل منها أساسًا لخلافات دائمة لا تنتهي.

وبالعمل فإن الدستور الدائم الذي صيغ في غضون ثلاثة أشهر أقر جميع هذه الأمور. بالإضافة إلى ذلك فإنه نص في متنه على عدم جواز إلغاء أوالمساس بالمواد التي وردت في قانون إدارة الدولة الملغى والتي تمنح أنطقيم كردستان صلاحيات وامتدادات واسعة، واعتبارها سارية المفعول في ظل الدستور الدائم (المادة 143). جميع هذه المواد ومواد أخرى إضافية، مكّنت إدارة إقليم كردستان من التمتع بصلاحيات أكبر من الصلاحيات الفيدرالية لدولة مركزية ضعيفة لا تتمكن بحكم كوابح الدستور من تقليص صلاحيات الإقليم التابع لها. فمثلاً أُقرّ لإقليم كردستان نسبة 17% من موازنة الدولة المركزية، كما تُركت مسألة استثمار الثروات المعدنية (النفط) في الإقليم مبهمة وتخضع للقوانين والتشريعات الصادرة عنه، وتكون له، حسب نص الدستور، الأولوية طالما التنازع مع السلطة الاتحادية (المركزية). كما حتى السلطة المركزية ملزمة بدفع تكاليف قوات الإقليم (البشمركة) من الخزينة المركزية، إضافة إلى منح الإقليم الحق في امتلاك ممثليات له في الخارج وضمن السفارات العراقية.

المهم في هذا الأمر حتى هذه الصيغة لم تحصل على موافقة أوإجماع اللجنة التي أعدت الدستور، والتي كانت مهمتها بالأساس مناقشة وإقرار ما تضمنه قانون الإدارة المؤقت مع بعض الإضافات البسيطة. وعندما عُرض الدستور على الاستفتاء الشعبي، (والذي اشتُرِط لإقراره موافقة المحافظات العراقية جميعًا عليه، ويُعد لاغيًا في حالة رفضه من ثلاث محافظات)، رفضته رسميًّا، حسب النتائج التي أعربتها الهيئة العليا للانتخابات، محافظتان (الأنبار وصلاح الدين)، علاوة على حتى المعارضة ادعت بأن هناك محافظات أخرى مثل نينوى وديالى والمثنى وذي قار والقادسية قد صوتت ضده. وفي الحقيقة، فقد أُعلِن رسميًّا حتى نسبة الأصوات الرافضة للمسودة في نينوى (الموصل) بلغت 55% من الأصوات إلا حتى السلطة المركزية اعتبرت حتى هذه النسبة لا تشكّل ثلثي الأصوات المطلوبة لرفض الدستور. فهمًا بأن البيانات الأولية عن الرافضين للدستور في نينوى، أكدت حتى النسبة الرافضة هي أكثر من ذلك بكثير، إضافة إلى أنه جرى تأخير إعلان النتائج مما حدا بالمعترضين إلى التشكيك بالفرز والنتائج. إلى غير ذلك أُعلن الدستور وأُقرّ مبدأ الفيدرالية لكردستان العراق، مع إعطاء المحافظات الأخرى، باستثناء بغداد وكركوك، الحق في حتى تشكِّل فيدرالية خاصة بها سواء لوحدها أوبالاتفاق فيما بين مجموعة منها. إلى غير ذلك غرس الدستور الدائم بذور معضلة تهدد بالانقسام إذا لم نقل بأنه أصبح أداة للانقسام وللاختلاف بدلاً من حتىقد يكون أداة لتوحيد العراق والعراقيين.

بعد فترة وجيزة من إقرار الدستور، بدأت التناقضات والاختلافات تظهر بين السلطة المركزية وسلطة إقليم كردستان العراق؛ حيث قامت سلطة الإقليم بكتابة وإقرار دستور للإقليم تجاوز في صلاحياته سلطات المركز. وبما حتى أي تناقض بين الدستور الدائم وأي دستور أوقوانين محلية يُحسَم لصالح الإقليم وقوانينه (المادة 115 والمادة 121 ثانيًا)، فإن السلطة المركزية بقيت عاجزة أمام انفراد الإقليم في اتخاذ ما يناسبه من قرارات دون الرجوع للسلطة المركزية. إلى غير ذلك فلقد ثارت مشاكل كبيرة خاصة بشأن امتدادات سلطات ونفوذ الإقليم وتمتعه باستثمار موارده الطبيعية ليس في الإقليم فقط وإنما في مناطق أخرى خارجه أسماها الدستور (مناطق متنازع عليها)، وبالتالي اعتبرتها حكومة الإقليم مناطق يحق لها التصرف فيها بحرية. إلى غير ذلك ظل إقليم كردستان العراق يتمتع بامتيازات وواردات حُرِمت منها المحافظات الأخرى، ناهيك عن معاناة هذه المحافظات من هيمنة السلطة المركزية وأحزابها المتنفذة ومن انعدام الأمن الذي كان واضحًا أنه يسود إقليم كردستان. يُضاف إلى ذلك حتى السياسة المركزية قد صاحبها فساد كبير وهائل وسوء إدارة جعل أغلب البلاد تعيش حالة من عدم الاستقرار وعدم توفر الخدمات.

إزاء تزايد هذه المشاكل وعجز الحكومة عن تطوير المحافظات، وفي ظل التشرذم الطائفي الذي يشهده العراق والمصحوب بتشرذم سياسي وإخفاق في تشكيل الحكومة استمر لمدة سنة تقريبًا بعد انتخابات 2010، علاوة على الكثير من الانشقاقات والخلافات الحادة بين الأطراف التي اتفقت على تشكيلها، والطريقة المجحفة والاستفزازية التي تعاملت بها السلطة المركزية مع المحافظات والكوادر الفهمية التي تنتمي إلى طائفة غير التي تنتمي لها الأحزاب السياسية الحاكمة، إضافة إلى المقارنة بين فقر هذه المحافظات المادي مع البحبوحة التي يتمتع بها إقليم كردستان، بدأت المطالبة بتشكيل أنطقيم أخرى على غرار إقليم كردستان تتصاعد في أغلب المحافظات. كما دعمت هذه الرغبة الخلافاتُ السياسية الكبيرة بين السياسيين العراقيين المشاركين في العملية السياسية، وخاصة أولئك الذين شعروا بأنهم مهمشون من قبل رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي. واللافت للنظر حتى أولى هذه المحافظات المطالبة بالفيدرالية كانت هي نفسها التي صوتت ضد الدستور ورفضت الفيدرالية، وكذلك الأمر مع الشخصيات السياسية التي دعمت مطالب هذه المحافظات، والتي كانت قد رفضت مبدأ الفيدرالية على أساس أنه سيؤدي إلى تمزيق العراق. وأصبح جميع من يطالب بالفيدرالية يدعي أنه يعمل ذلك -وهومحق- وفق الدستور الدائم، الذي أقر ذلك بل وسهّله في المادة 119. في حين حتى السلطة المركزية الممثلة للأحزاب السياسية الدينية التي رحبت بالفيدرالية وروجت للتصويت لصالح الدستور الدائم الذي يقرها ويحصنها، وتغافلت عن المشاكل المستقبلية التي قد تثيرها مواده التي لم تُدرَس بعناية، انطلقت تعارض هذه الفكرة وتحاربها بشراسة. وربما من المفيد التذكير هنا بأن الإدارة الأميركية التي روجت للفكرة وتحدثت في فترة ما عن ضرورة تقسيم العراق إلى أنطقيم ثلاثة: كردي وسني وشيعي، كحل أمثل للمشاكل العراقية (التي خلقها التدخل الأمريكي طبعًا)، بدأت تبدي تحفظها على مثل هذه المشاريع، لا بل وصل الأمر بها إلى تحذير قادة إقليم كردستان من مغبة الانفصال عن السلطة المركزية ونصحتهم بضرورة حل مشاكلهم مع السلطة الاتحادية عبر الحوار والنقاش.

ويظهر من متابعة المطالبات المتصاعدة للفيدراليات المتعددة حتى أسبابها اختلفت من محافظة لأخرى؛ ففي المحافظات الجنوبية (البصرة وميسان وذي قار وغيرها)، والتي تسكنها أغلبية ينتمي أبناؤها إلى نفس الطائفة التي ينتمي اليها الائتلاف الحاكم، كانت الأسباب هي الشكوى من الإهمال وعدم منح هذه المحافظات التخصيصات المالية المطلوبة لتطويرها. أما في المحافظات الغربية (الأنبار وصلاح الدين) والتي تسكنها غالبية تختلف طائفيًّا مع الائتلاف الحاكم فإن الأسباب تمثلت في إصرار الحكومة على معاملتهم إما كتابعين للنظام السابق أوالمبالغة في تطبيق قوانين مكافحة "الإرهاب واجتثاث البعث" (قانون المساءلة والعدالة) على أبنائها. في حين حتى مسببات مطالبة المحافظات القريبة من إقليم كردستان (ديالى وكركوك ونينوى)، كانت بسبب الشكوى من هيمنة الأحزاب والقوات الكردية عليها بدعوى أنها مناطق متنازع عليها.

هذا المخطط هوما ترجم بعدها في الدستور العراقي بدعم أمريكي، الذي منح حق تقرير المصير للأكراد وحق تشكيل الأنطقيم غير الإدارية في إطار دولة فيدرالية، لتستكمل حلقات المشروع بعدها بموافقة الكونجرس الأمريكي وإقرار مجلس الشيوخ في 2007 لخطة غير ملزمة لتقسيم العراق إلي ثلاثة أنطقيم، قدمها السيناتور جوبايدن، الذي كان وقتها يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ, ثم بات اليوم نائبا للرئيس والمسئول المباشر عن الملف العراقي.

أحداث 2014

في أبريل 2013، رسم تقرير أمريكي حديث، خريطة ثلاثة أنطقيم عراقية، على ضوء ما وقع في هذا البلد من تصادم طائفي وعرقي، وفشل حكومة التحالف الوطني في تحقيق ذلك (الائتلاف الطائفي).

وبينما عاد الحديث من حديث عن مشروع جوبايدن نائب الرئيس الأمريي، بشأن مستقبل العراق، إلا ان هذا الاعتقاد بدا الآن وهماً في واقع مضطرب أصبحت فيه النعرات الطائفية تتحكم في أوضاع العراق السياسية والاجتماعية، حتى بات من المتعذر تحقيق الاستقرار المنشود لهذا البلد، كما يقول التقرير الذي أعده فريق عمل على ضوء زيارات اخيرة، قام بها بعض أعضاء الكونگرس إلى بغداد.

ويشير التقرير الى استنتاجات خطأ قي تقارير سابقة، كانت توهم الإدارة الأمريكية بوجود تطورات ايجابية في واقع العراق، منذ عهد بريمر الحاكم الأول للعراق بعد الغزوالأمريكي عام 2003، مما أدى إلى اطمئنان مبني على الوهم ظل لغاية الآن السبب الرئيسي في موقف أمريكي متباعد يتسم بعدم التدخل في أوضاع العراق، في حين كان من المفروض ألا تهجر الإدارة الأمريكية هذا البلد، ليصبح نموذجا لعدم الاستقرار عكس ما كانت تعتقد. وتهجر انطباعا بانها كانت السبب وراء ما يحدث الآن في العراق، وهوانطباع قد يتجاهل دور جهات خارجية تغذي الصراع الطائفي لعدة أسباب.

ويشير التقرير الى ان المشاكل التي تعصف الآن بالعراق لا يمكن حلها وتجاوزها، من دون عزل طائفيقد يكون فيه لكل من السنة والشيعة والأكراد وضع سياسي وجغرافي ومعنوي في ثلاثة أنطقيم مستقلة تجعل هذه الطوائف أكثر انسجاما مع عراق فدرالي، يوسع دائرة الخيارات لكل طائفة، كما نادى جوبايدن منذ عام 2004.

وينتقد التقرير ابتعاد ادارة اوباما عن التدخل المفترض انقد يكون في بلد ما زالت اكثر المشاكل فيه ناتجة عن وجود أميركي مباشر، امتد لما يقارب ثماني سنوات. وان هذا الابتعاد هجر تلك المشاكل تزداد سوءا، مما اعطى انطباعا بان واشنطن هجرت هذا البلد في مهب الريح، من دون مسؤولية أخلاقية. ولا ينسى التقرير الإشارة التقليدية الى ما يسمى بالحرب الأهلية المتسقطة، اذا شهدت بغداد صداما طائفيا مسلحا، تلعب فيه الميليشيات الطائفية دورا محركا له.

في يونيو2014، كشفت صحيفة هوال الكردية عن مشروع يتم تداوله حاليا بين قيادات في الموصل لإقامة إقليم يضم محافظات كركوك، نينووصلاح الدين وديالى، علي حتى تكون كركوك عاصمة له. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الموصل قولها إذا تحركات مكثفة تقوم بها قيادات في المحافظة من أجل جمع التأييد لهذا المشروع، الذي ستكون رئاسته دورية بين محافظات الإقليم، وهيكله الإداري يماثل إقليم كردستان العراق الحالي وسيضم في الفترة الأولي محافظات كركوك والموصل وتكريت وديالي، ليتم بعدها الاندماج مع إقليم كردستان. وهوما يأتي متوافقا مع ما قد تجاوز وأعرب عنه النائب عن قائمة دولة القانون، جواد البزوني في تصريح صحفي له من حتى حل الأزمة، التي يمر بها العراق هوتقسيمه إلي ثلاث دول، مشيرا إلي حتى تقسيم العراق بات اليوم مطلبا سياسيا وشعبيا.

ونادى البزوني أبناء الشيعة في محافظتي نينوي وكركوك إلي الهجرة للجنوب، معللا الأمر علي حتى المسالة خرجت عن السيطرة وأصبحت خارج قدرة السياسيين وقادة الكتل والأحزاب، ولذلك دخلت المرجعيات علي الخط، وهي الآن الوحيدة القادرة علي توجيه الأمور، ولكن ضمن الرقعة الطائفية لكل مكون، ولذلك أصبحنا أمام ثلاثة أنطقيم متنازعة علي مناطق وجودها، الأمر الذي سيؤدي حتما إلي تقسيم العراق.

المصادر