وزارة العمل (السعودية)
| وزارة العمل | |
| تفاصيل الوكالة الحكومية | |
|---|---|
| تأسست | 1425 هـ |
| المركز | الرياض، السعودية |
| الإدارة | |
| الوزراء المسؤولين | م. عادل فقيه, وزير العمل مفرج بن سعد الحقباني، نائب وزير العمل |
| المسقط الإلكتروني | |
| المسقط الرسمي لوزارة العمل | |
وزارة العمل السعودية، هي الوزارة المسؤولة عن الإشراف على شئون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية بالمملكة العربية السعودية. ويتولى رئاستها عادل فقيه وكانت الوزارة متصلة مع وزارة الشؤون الاجتماعية تحت اسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى صدر الأمر الملكي بفصلها.
وزراء العمل بعد فصلها عن وزارة الشؤون الاجتماعية
| الوزير | الفترة |
|---|---|
| علي بن إبراهيم النملة | 1425هـ عدة أيام بعد الإعفاء |
| غازي بن عبد الرحمن القصيبي | 1425هـ - 1431هـ |
| عادل فقيه | 1431هـ - الآن |
الهدف العام للوزارة
تنظيم استخدام القوى العاملة من خلال تطبيق نظام العمل، وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتسوية الخلافات العمالية في القطاع الخاص.
مهام الوزارة
- رسم السياسة العامة للشئون العمالية في المملكة في نطاق سياسة الدولة العامة وفق المبادئ الإسلامية والعدالة الاجتماعية ، بهدف تحقيق الاستخدام الكامل ، وفرص العمل المستقر المجزي للمواطنين ، وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج ، وتحسين مستويات المعيشة ، وتوطيد العلاقات الإنسانية بين أصحاب العمل .
- بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات العمالية ضمن إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاشتراك مع الأجهزة المختصة في المملكة.
- وضع الخطط ورسم السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وسعودة الوظائف في منشآت القطاع الخاص في ضوء ما ورد في نظام العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) وتاريخ 21/4/1415هـ، والقرارات والتعليمات الأخرى المتعلقة بهذا الشأن.
- الإشراف علي استقدام ونقل خدمات واستخدام القوى العاملة والتراخيص لها بالعمل لدى منشآت القطاع الخاص، وإصدار تراخيص ممحرر الاستقدام الأهلية.
- رسم السياسات الخاصة بتفتيش العمل ، ومراقبة تطبيق نظام العمل وإرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات نصوصه .
- إنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل بالمملكة تضم بيانات العاملين في القطاع الخاص سواء السعوديين أوغير السعوديين.
- بحث واقتراح الوسائل المؤدية إلى إحداث وتنسيق توزيع الخدمات الاجتماعية للعمال، والإشراف على تطبيقها ونشر وسائلها وإعداد الأنظمة واللوائح والخدمات والقرارات المنفذة لها.
- متابعة تطبيق المشروعات والبرامج التي تتصل بشئون العمل والسعي إلى تحقيق الأهداف المشهجرة في هذا السبيل بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لكل منها.
- إعداد البحوث الإحصائية العمالية وتطبيقها ونشر نتائجها بالاتفاق مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
- تتبع وتقويم ما تم تطبيقه من خطط ومشروعات وبرامج ، فيما يختص بأعمال شئون العمل وإعداد التقارير والبيانات المتعلقة بها .
- بحث وسائل تنظيم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية العربية والدولية فيما يختص بشئون العمل ، بما في ذلك تبادل الخبرة والمعلومات والخبراء المتخصصين ، وإيفاد البعثات واتخاذ إجراءات عقد الاتفاقات المحققة لهذا الغرض ضمن نطاق السياسة العامة للدولة بعد الرجوع إلى الجهات المختصة .
- تنظيم الاشتراك في المؤتمرات وحلقات الدراسات الإقليمية والعربية والدولية التي تتصل بميادين اختصاصها ، والإعداد لإقامة مثل هذه المؤتمرات الدولية بالاتفاق مع الجهات المختصة.
