النظم الانتخابية أونظم التصويت ، هي نظم تتيح للناخبين الاختيار بين الخيارات ، عادة في وقت الانتخابات حيث يتم اختيار المرشحين للمناصب العامة. يمكن حتى يستخدم التصويت أيضا لمنح الجوائز ، أوللاختيار ما بين مختلف خطط العمل ، أوعن طريق برنامج كمبيوتر لايجاد حل لمشكلة. ويمكن للتصويت حتى يتناقض مع صانعي القرار أومع نظام السلطة.

ملامح النظم الانتخابية

حق الانتخاب

قبل التطرق للنظم الانتخابية تجب الإشارة إلى حتى المقصود بحق الانتخاب هوحتى يقوم المواطن البالغ سن الرشد باختيار المرشح "المرشحين الذين يفضلهم على غيرهم". والهدف من الانتخاب حتى تحقق في نتائجه رغبة جماعة الناخبين في الدولة باختيار من يرونه صالحاً في الوظيفة التي يجري الانتخاب لها. 1 – يرى قسم من فقهاء القانون حتى الانتخاب حق من حقوق المواطن على اعتبار حتى هذا المواطن يتولى جزءاً من سيادة الشعب يمارسها في الحياة العامة وتكمن هذه المساهمة بالانتخاب في الديمقراطية التمثيلية ولذلك يعتبر الانتخاب حقاً من حقوقه الأساسية.

ووفقاً لوجهة النظر الفقهية فإن السلطة الانتخابية تعطي جميع مواطن حق لا يجوز نزعه منه لأنه من حقوق الإنسان الناشئة عن شخصه وبما حتى الانتخاب حق شخصي فإن المواطن حر في ممارسة هذا الحق أوعدم ممارسته.

ويرى قسم من فقهاء القانون حتى الانتخاب وظيفة واجبة على الموطن لا يجوز إهمالها، ويستند أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن السيادة الشعبية تتولاها الأمة بشخصيتها المعنوية المستقلة عن أعضائها الطبيعيين، وأن المواطنين الذين يمارسون سلطاتها ليسوا سوى أعضاء في هذه الأمة يقومون بوظيفة التصويت باسمها لانتخاب ممثليها، إذ إنه حين يمارس المواطنين الانتخاب يقومون بأجراء وظيفة معينة حددها القانون لهم بصفتهم أعضاء في الأمة صاحبة السيادة.

بطاقة التصويت

وزن الأصوات

أشكال الانتخابات

للانتخابات أشكال متغايرة تميزت بتقسيمات مختلفة أهمها الانتخاب المقيد والانتخاب العام.

الانتخاب المقيد

هوالنظام الذي يشترط حتى يتوفر في الناخب قسط من المال أوقسط من التعليم ومحصوراً في نوع الرجال فقط.

الانتخاب العام

هوالنظام الذي يسمح لكل مواطن في الدولة بحق الانتخاب بصرف النظر عن الجنس أوالملكية أوالتعليم أوالعقيدة.. وذلك إذا توفرت في الناخب جنسية الناخب والسن القانوني للانتخاب.

الانتخابات غير المباشرة والانتخابات المباشرة

الانتخاب غير المباشر

هوقيام الناخبين بانتخاب مندوبين عنهم يقومون بمهمة اختيار أعضاء السلطة التشريعية ورئيس دولة، أما على درجتين أوعلى ثلاث درجات.

عيوب هذا النظام

يبعد جمهور الناخبين عن انتخاب نوابهم ولذلك فلا تكون السلطة التشريعية ممثلة حقيقية للشعب، وبذلك فإنه لا يتفق مع النظام الديمقراطي.

الانتخابات المباشرة

تتمثل في حتى يقوم الناخب بانتخاب المرشح للسلطة التشريعية أورئاسة الجمهورية دون واسطة من أية جهة. ويسمى هذا النظام، الانتخاب على درجة واحدة. يؤدي هذا النظام الانتخابي إلى فهم الرأي العام الحقيقي للشعب لاختيار ممثليه في الهيئات التمثيلية ويعبر عن إرادة الناخبين السليمة ويعتبر وسيلة فعالة لتربية الشعب بالروح الديمقراطية.

طرق الأنظمة الانتخابية

تنقسم طرق الانتخابات إلى:

نظام الانتخاب الفردي

تنقسم الدولة بموجبه إلى دوائر انتخابية صغيرة، يقوم الناخب وفقاً لهذا النظام بالتصويت لمرشح واحد من بين المرشحين في الدائرة الانتخابية. وبذلك تمثل جميع دائرة من هذه الدوائر بفوز نائب واحد فقط.

ينقسم نظام الانتخاب الفردي إلى:

الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة

الانتخاب الفردي بالأغلبية البسيطة

يشترط فوز المرشح بأغلبية الأصوات السليمة في الدائرة في نظام الأغلبية المطلقةخمسة – 1 من أصوات الناخبين. ونظراً لعدم فوز أغلبية المرشحين في الدور الأول من الانتخابات يتم إعادة الانتخاب في الدوائر التي لم يحصل فيها أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة بين المرشحين الذين حصلا على أعلى الأصوات في الدور الأول. ويفوز المرشح في الدور الثاني بالأغلبية البسيطة.

وتشترط بعض القوانين حتى يحصل المرشح على ربع أصوات الناخبين في الدائرة حتى يفوز بالمقعد النيابي، كما هي الحال في فرنسا وفقاً للقانون الصادر عام 1966م ومبدأ الانتخاب بالأغلبية المطلقة فدائماً يعمل تأثير متخصص القانون الروماني وفقاً للمبدأ القائل بان لا تجلي إرادة الدائرة الانتخابية إلا بالاقتراع على المرشحين من قبل أكثر الناخبين فيها. وقد اتخذا المبدأ المستنبط من القانون الروماني في انتخابات المجالس العامة في فرنسا عام 1789م.

النظام الانتخابي الفردي بالأغلبية النسبية

يقصد بالنظام الفردي بالأغلبية النسبية حصول المرشح على أكثر الأصوات في الدائرة مقارنة بما حصل عليه المرشحين الآخرين بصرف النظر عن الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين إذا لم يحصل عليها وتجري الانتخابات وفقاً لهذا النظام على أساس دورة واحدة. ويرجع تاريخ هذا النظام الانتخابي إلى القبائل الرومانية، ولهذا فإنه من أقدم نظم الانتخابات وأوسعها مدى، وقد بدأت انجلترا العمل به عام 1265م في انتخابات البرلمان الإنجليزي، وهوالنظام الذي لا يزال معمولاً به في انجلترا وكثير من البلدان الانجلوسكسونية وأخذت به فرنسا في بعض فترات القرن التاسع عشر وأدى الأخذ به إلى قيام الحزبين الكبيرين اللذان يتداولان السلطة في انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. وينتشر هذا النظام في جميع من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والهند وجنوب أفريقيا (وبرازافيل الثورة) والمكسيك وبورما وكمبوديا وأخذت به السويد بعد صدور دستور 1974م. يقوم الفرق بين نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية الفردية المطلقة والانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية على أساس عدد الأصوات التي تلزم المرشح للحصول عليها.

مميزات هذا النظام

1 – بساطة هذا النظام،قد يكون النائب أكثر قرباً من ناخبيه في الدائرة الصغيرة.

2 –قد يكون تأثير الأحزاب وقياداتها والجماعات الاقتصادية والسياسية أقل سيطرة على النواب نظراً لأن النائب يستمد قوته الانتخابية من علاقته بالناخبين أكثر من علاقته بالأحزاب.

عيوب هذا النظام

يرى جانب من الفقه أنه لا يحقق التمثيل العاجل للأقليات في البلدان التي فيها أقليات بسبب أنه لا يفوز فيها إلا المرشح الذي حصل على أغلبية الأصوات (سواء كانت مطلقة أونسبية)، وبذلك تمضى أصوات الأقليات سدى مهما بلغ عددها.

الفرق بين النظام الانتخابي الفردي والنظام الانتخابي بالقائمة

يكمن الفرق بين النظامين في حتى النظام الفردي يبنى على مبدأ الأغلبية سواء كانت أغلبية مطلقة أوأغلبية نسبية. في حين ينبني النظام الانتخابي بالقائمة على مبدأ الفارق ما بين الأصوات التي تم الحصول عليها، والمقاعد التي تم إحراز النصر فيها وكيف يوجد توافق بين عدد الأصوات المعطاة مع عدد المقاعد النيابية.

نظام الانتخاب بالقائمة

يستند الشكل الغالب لنظام الانتخاب بالقائمة على تقسيم أراضي الدولة إلى دوائر كبيرة يقوم جميع ناخب بالتصويت لعدد من المرشحين ويتيح هذا النظام تمثيل جميع دائرة من الدوائر الانتخابية بعدد من النواب. يعود تاريخ الانتخاب بالقائمة إلى الفترة الواقعة ما بين 1840 – 1850م في هولندا وبلجيكا والسويد. وقد استنبط هذا النظام من أجل تمثيل الأقليات وذلك بغرض الإنصاف للأقليات التي تستطيع حتى تناله في جميع دائرة انتخابية وكان هذا خطوة نحوقيام نظام التمثيل النسبي بعد وقت قصير وفقاً للنظرية القائلة بضرورة تقسيم المقاعد التي تخص جميع دائرة انتخابية بها في مختلف الأحزاب التي تشهجر في الانتخابات على حتىقد يكون لكل حزب عدد من النواب يساوي نسبة عدد الناخبين الذين يصوتون لذلك الحزب. وعليه فإنه يجزي نظام التمثيل النسبي في النظام الانتخابي بالقائمة من حيث تحديد عدد المقاعد في الدائرة وتوزيعها بين الأغلبية والأقلية. ويشترط في القائمة بدورها وجود أحزاب سياسية منظمة مستقرة وبذلك فإن هذا النظام ينطبق على البلدان التي يتألف سكانها من عدد من القوميات.

نظام التمثيل النسبي

توجد عدة طرق لاستخدام نظام التمثيل النسبي:

1– كيفية التصويت الناقص

تقوم هذه الطريقة على مبدأ الأكثرية النسبية وعلى التقدير المسبق لما يمكن حتىقد يكون من النواب للأقلية في الدوائر التي يجري فيها انتخاب نواب كثيرين. شريطة حتى يحدد المرشحين الذين يستطيع جميع ناخب حتى يصوت لهم, مثال ذلك إذا كان يحق لأحدى الدوائر حتى تنتخب ثلاثة نواب فإنه يجب حتى يحدد ذلك بأن يصوت جميع ناخب لمرشحين فقط من المرشحين الثلاثة. وفي هذه الحالة يبقى نائب واحد للأقلية في الدائرة الانتخابية إذا كانت هذه الأقلية قابضة على ثلث الناخبين. انتشر هذا النظام الانتخابي في إسبانيا والبرتغال وجزيرة مالطا بعد عام 1961م وجزيرة انجلترا في 13 دائرة في الفترة ما بين 867 – 1884 حيث كانت جميع دائرة من هذه الدوائر تنتخب ثلاثة نواب. وعملت بهذه الطريقة الأرجنتين بموجب القانون الصادر عام 1912، الذي قرر حتى يصوت جميع ناخب لعدد مساولثلثي المقاعد المقررة في الدائرة الانتخابية.

2– كيفية التصويت الجمعي

تعرض قائمة أسماء المرشحين في هذه الطريقة بحيث يمنع جميع ناخب عدداً من الأصوات تساعد عدد النواب المقرر فوزهم في الدائرة الانتخابية في الوقت الذي يحق فيه للناخب أنه يصوت لمرشحين كثيرين أوحتى يعطي أصواته كلها لمرشح واحد أويقسمها بين مرشحين وأكثر. ونظام قائمة الأسماء هذا يزيد حقوق الناخب بالنسبة إلى قائمة الفرد وتزيد هذه الحقوق أكثر في كيفية التصويت الجمعي التي تجعل الناخب حراً بأصواته. طبقت هذه الطريقة في مستعمرة ألكاب الانجليزي عام 1853 وفي انتخابات لجان المدارس الانجليزية بعد عام 1879. وفي الانتخابات المحلية التي تجري في عدد من الولايات الأمريكية.

3– كيفية التمثيل النسبي الخالصة

تقوم هذه الطريقة على الرأي القائل حتى تكون الانتخابات حسب قائمة الأسماء ومبدأ الأكثرية النسبية معاً، ويجب حتى يقسم عدد المصوتين على عدد النواب المقرر انتخابهم في الدائرة الانتخابية وعندما ينال المرشح ناتج القسمة يعتبر نائباً.

4– كيفية التمثيل النسبي الجامد

تستند هذه الطريقة على تنافس القوائم الانتخابية (تنافس الأحزاب) والمهم في هذه الكيفية تنظيم قوائم المرشحين في هذه القوائم حيث يقوم زعماء جميع حزب بتنظيم قائمة حزبهم، تعرض هذه القائمة من قبل عدد من الناخبين محددين في القانون على شرط حتى تبلغ جميع مجموعة من الناخبين العدد المعين قانوناً لتنظيم قائمة انتخابية فإذا لم يزيد عدد المرشحين على عدد النواب المقرر للدائرة الانتخابية يصير هؤلاء المرشحون نواباً بالتزكية دون تصويت. وهناك قواعد وثيقة يتقيد بها الناخب في تنظيم قائمة يختارها من القوائم الانتخابية بعد تسجيل قوائم المرشحين في إطار القيود التالية:

1 – لا يحق للمرشح حتى يذكر في أكثر من قائمة واحدة، لأنه لا يحق للمرشح حتى ينتسب إلى حزبين.

2 – لا يحق للناخب حتى يعطي صوته لمرشحين وردت أسماؤهم في قوائم مختلفة.

3 – ليس بمقدور الناخب حتى يصوت لمرشح واحد في القائمة المعنية وإنما يصوت للقائمة كلها.

4 – لا يحق للناخب حتى يغير ترتيب القائمة التي أدلى بصوته لمرشحها، وأن لا يحذف منها أسماء أوأكثر كما هي الحال في سويسرا.

يتم توزيع المقاعد النيابية بين الأحزاب وفقاً لقانون الانتخابات البلجيكي لعام 1899 حسب طريقة هوندت حيث تقسم لجنة الانتخابات الأصوات وفقاً للأرقام 1 ، 2 ، ثلاثة ، أربعة ،خمسة ، إلخ. وترتيب هذه القسمة حسب أهميتها حتى تنتهي إلى عدد منها يعادل عدد النواب المقرر انتخابهم في الدائرة. وبعد ذلك يعتبر ناتج القسمة مقسوماً عليه حسب توزيع عدد المقاعد بين القوام بإعطاء جميع قائمة عدد من هذه المقاعد يناسب ما يحتويه من أضعاف المقسوم عليه وفقاً لما هوفي القانون البلجيكي المذكور سابقاً. وحدث في الواقع العملي حتى أخذت بهذه الطريقة سويسرا، وطبقتها فرنسا بعد صدور قانون 1919 على انتخابات مجلس النواب، واقترح عليه البرلمان السويدي عام 1909م. وقرر القانون الإيطالي الصادر عام 1919م هذه الطريقة على انتخاب مجلس النواب، وكذلك الانتخابات التي جرت في ألمانيا عام 1919م على انتخاب الريخ ستاغ والأنطقيم التي تتألف منها الإمبراطورية الألمانية.

والمقصود بالقاسم الانتخابي أنه الرقم الذي يتم الحصول عليه من قسمة عدد الأصوات السليمة المعطاة في الدائرة على عدد المقاعد المتخصصة فيها.

نظام التمثيل في الدائرة الواحدة على مستوى الدولة

ابتكر هذا النظام العالم الانجليزي كروتي ، الذي افترض تحويل الدائرة الكثيرة إلى دائرة واحدة تقوم باستيعاب المرشحين الكثيرين من النواب حسب طريقة هار.

هذا وتجدر الإشارة إلى حتى الفرق بين التمثيل النسبي على مستوى الدولة والتمثيل النسبي على مستوى الدوائر حتى القاسم الانتخابي في التمثيل النسبي على مستوى الدولة كلها هوقاسم انتخابي قومي واحد في جميع أراضي الدولة بينماقد يكون القاسم الانتخابي في التمثيل النسبي على مستوى الدوائر قاسماً انتخابياً خاصاً بكل دائرة على حدة، زد على ذلك هناك فرق جوهري هوتوزيع المقاعد الباقية في نظام التمثيل النسبي على مستوى الدائرة داخل جميع دائرة.

يكون الإطار القومي للانتخابات في التمثيل النسبي على مستوى الدولة في دائرة واحدة والقوائم الانتخابية المتنافسة قوائم قومية يقدم جميع حزب قائمة قومية وجديدة بمرشحيه على مستوى الدولة، ويتم استخراج القاسم الانتخابي من قسمة عدد الأصوات السليمة في الدولة كلها على عدد المقاعد البرلمانية وتوزيع المقاعد الباقية على أساس أكبر البواقي.

وقد قامت الانتخابات على مستوى الدائرة الواحدة في الدولة في انتخابات إيطاليا عام 1928 والبرتغال عام 1933.

يرى بعض فقهاء القانون في هذا النظام البساطة واليسر وإن كان لا يلقى تأييداً كبيراً رغم بساطته نظراً لكثرة العيوب المترتبة على تطبيقه، حيث إذا كان التمثيل النسبي على مستوى الدوائر يؤدي إلى تمثيل نسبي تقريبي غير دقيق بنسبة اختلال تصل إلى حوالي 2% فإن هذه النسبة من الاختلال لا تقارن إذا ما طبق نظام الانتخابات بالتمثيل النسبي على مستوى الدولة (الدائرة الواحدة).

غير أنه من الصعوبة بمكان تطبيق التمثيل النسبي بالدائرة الواحدة على مستوى الدولة في البلدان واسعة الأراتى. لذلك يقتصر تطبيقه على الدولة صغيرة المساحة كما هوحاصل الآن في دولة إسرائيل نظراً للأسباب التالية:

1 – صغر مساحة الدولة.

2 – عدم التجانس بين الناخبين.

3 – المنافسة الحادة بين القوائم الانتخابية.

4 – الاعتبارات الأثنية.

هذا وقبل حتى ننتقل إلى الحديث عن النظام الانتخابي المختلط نود الإشارة إلى:

1- أنه يرى جانب من الفقه حتى مبدأ التمثيل النسبي مبدأ وهمي مختل فالحكومة التمثيلية في الحقيقة حكومة الأكثرية وفقاً للمبدأ القائل بأن حكومة البلاد تخص الممثلين الذين اختارتهم أغلبية الناخبين لمدة فصل تشريعي بهدف القيام بشئون الحكم.

2 – حين تتألف البلاد كلها من دائرة انتخابية واحدة أودوائر كبيرة يحق للأكثرية الناخبة حتى تعين أغلبية النواب، كما يعين مسئولي السلطة التطبيقية في البلاد حيث يتم هذا حسب مبدأ التصويت الشعبي العام الذي لا يعتبر حكراً على الأقلية بعد حتى يثبت حتى الأغلبية لا تمارس سوى حقها الثابت.

3 – من عيوب النظام النسبي زيادة قوة الأقلية بالنسبة إلى الأغلبية في مقاعد السلطة التشريعية مما يؤدي إلى اختلال تنوع الآراء بين الكتل البرلمانية المتعددة ، الأمر الذي يزيد من صعوبة سن القوانين نظراً لتعقيدات تصويت النواب على مشاريع ومقترحات القوانين وينتج عن ذلك تغير أحكامها بالشكل الذي يلائم نزعات الأقلية قبل حتى تتحول إلى قوانين بسبب ابتعادها عن القوانين التي اتبعها واضعوها الأمر الذي يجعلها غير منسجمة مع تلك القواعد التشريعية.

4 – وعلاوة على ما تقدم يقضي نظام التمثيل النسبي على استقرار الحكومات بسبب عدم وجود أغلبية لحزب معين في السلطة التشريعية,قد يكون بمقدور هذا الحزب تشكيل الحكومة أوأغلبية حزبين يتفقان على تشكيلها وهوما يجعل الحكومة تتشكل من عدد من الأحزاب بشكل عام الأمر الذي حدا ببعض الدول إلى الأخذ بالنظام المختلط.

النظام الانتخابي المختلط

يقصد بالنظام الانتخابي المختلط، الأخذ بكل من النظام الانتخابي الفردي والنظام الانتخابي بالتمثيل بالقائمة.

وينقسم النظام الانتخابي المختلط إلى:

1 – النظام الانتخابي المختلط البسيط.

2 – النظام الانتخابي المختلط المعقد.

ويتفرع النظام الانتخابي البسيط إلى:

1 – النظام النسبي الناقص لأنه يقوم على تخفيض عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة إلى ثلاثة أوأربعة مقاعد ويتم انتخاب شاغليها بالتمثيل النسبي، وتوجد مزايا كبيرة للأحزاب الكبيرة في هذا النظام لأنها تحصل على الأغلبية.

2 – يتم تقسيم الدولة إلى دوائر يجر إلى اختيار النواب بالتمثيل النسبي وبعضها لا يجري اختيار النواب بنظام التمثيل بالأغلبية في البعض الآخر.

ويؤدي هذا النظام إلى وجود مجموعتين من الناخبين.

1 – ناخبون يصوتون على أساس التمثيل بالأغلبية.

2 – ناخبون يصوتون على أساس التمثيل النسبي، وهوما يعكس الوضع على النواب بأن تنتخب مجموعة منهم على أساس الأغلبية ومجموعة أخرى على أساس التمثيل النسبي.

وعلاوة على ذلك يطعم هذا النظام وسائل انتخابية إذا لم تحصل أية قائمة من القوائم على الأغلبية المطلقة . وقد استخدم هذا النظام في فرنسا في انتخابات 1919م و1942م حيث كانت تكمل هذا النظام ثلاثة أشكال تكميلية أخرى هي:

1 – القوائم غير الكاملة.

2 – الترشيحات الفردية (المستقلون).

3 – المزج بين القوائم بحرية تامة إذا كانت المقاعد لا توزع على أساس القاسم الانتخابي بإعطائه للقائمة التي نالت أكبر عدد من الأصوات أي أنها توزع وفقاً للأغلبية النسبية إذا لم تحصل أي قائمة على الأغلبية المطلقة.

تعتبر إيطاليا أنموذجاً للنظام الانتخابي المختلط البسيط حالياً، وذلك لأنه يطبق في إيطاليا جميع من:

1 – نظام التمثيل النسبي.

2 – نظام التصويت القابل للتحويل.

نظام الانتخاب الفردي في الدائرة المنفردة التي لا يجوز فيها لأي حزب حتى يرشح أكثر من مرشح واحد، ونظام إعادة الانتخابات بين اثنين من المرشحين في الدور الثاني، وكذلك نظام الانتخابات من قوائم أحزاب مختلفة إذ تقسم إيطاليا إلى 32 دائرة انتخابية في انتخابات مجلس النواب، يطبق في 31 دائرة منها نظام الانتخابات بالقائمة التمثيلية النسبية، ويمثل إقليم (فال داوست) دائرة انتخابية منفردة يرشح جميع حزب فيها مرشحاً واحداً ويصبح المرشح فائزاً إذا حصل على الأغلبية المطلقة في الدور الأول، وإذا لم يرشح أي من المرشحين هذه الأغلبية تجري الجولة الثانية للانتخابات بعد أسبوعين بفوز المرشح فيها بحصوله على الأغلبية النسبية.

3 – تجري انتخابات مجلس الشيوخ وفقاً للقاعدة الانتخابية التي تقضي بتقسيم إيطاليا إلى عدد من الدوائر الانتخابية مساولعدد المقاعد المطلوبة لمجلس الشيوخ. تقوم الأحزاب بترشيح ممثليها في هذه الدوائر على أساس عضوواحد في جميع دائرة، بحيث أنه لا يحق للمرشح حتى يرشح نفسه في أكثر من إقليم واحد، وإن كان يجوز له حتى يرشح نفسه في ثلاث دوائر على الأكثر في الإقليم ذاته، ويكون للناخب صوت واحد يعطيه لمرشح الحزب الذي يفضله فإذا حاز المرشح على 65% من الأصوات المعطاة في الدائرة الانتخابية يعتبر ناجحاً، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية تعتمل طريقة هوندت في نظام التمثيل النسبي في الدائرة المعنية.

النظام الانتخابي المختلط المعقد

يقوم هذا النظام على أساس المزج بين التمثيل النسبي والتمثيل بالأغلبية التي تعتبر أقرب إلى التمثيل النسبي وأهمها نظام التحالف الفرنسي والنظام الانتخابي الألماني.

يستخدم نظام التحالف الفرنسي في جميع من إطار التمثيل النسبي بالقائمة على مستوى الدائرة وفي إطار التمثيل بالأغلبية القائمة على دور واحد.

ويستند التمثيل النسبي بالقائمة على مستوى الدائرة على مبدأ سهل مفاده أنه يحق للقوائم الانتخابية المتنوعة في دائرة واحدة حتى تتفق كلها أوبعضها على إضافة الأصوات التي حصلت عليها إلى بعضها وجمعها معاً، واعتبارها قائمة واحدة عند توزيع المقاعد بين القوائم. تكون النتيجة من إضافة أصوات القوائم المتحالفة إلى بعضها تمكن هذه القوائم من الحصول على مقاعد أكثر من غيرها من القوائم غير المختلطة.

2 – يتم توزيع المقاعد بين المقاعد المتحالفة وغيرها من القوائم على أساس:

1 – القاسم الانتخابي.

2 على أساس أكبر المتوسطات.

3 – ثم على أكبر البواقي.

ويتم توزيع آخر داخل القوائم المتحالفة بين الأحزاب المتحالفة بعد إجراء التوازن بينها على أساس أكبر المتوسطات أوعلى أكبر البواقي.

النظام الانتخابي الألماني

يقوم هذا النظام الانتخابي على أساس انتخاب نصف أعضاء مجلس النواب (البوند ستاغ) بالانتخاب الفردي بالأغلبية البسيطة على دور واحد. ويتم انتخاب النصف الثاني من أعضاء مجلس النواب بالانتخاب بالقائمة بالتمثيل النسبي.

يوزع مجموع المقاعد بين القوائم بالتمثيل النسبية على مستوى الدوائر ، ويكون للأحزاب الحق في الاشتراك في توزيع المقاعد على أساس التمثيل النسبي إذا حصل الحزب على 5 % من مجموع الأصوات المعطاة على مستوى الدولة الفيدرالية، ولا تحصل الأحزاب التي لم تحصل على 5% من مجموع الأصوات المعطاة على أي مقعد في أي دائرة عند توزيع المقاعد على أساس التمثيل النسبي.

وقد نتج عن هذا النظام تقسيم ألمانيا الاتحادية إلى نوعين من الدوائر:

1– النوع الأول: تقسيم الدولة إلى دوائر صغيرة يتم فيها التصويت بالانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية على دور واحد.

2– النوع الثاني: تقسيم الدولة إلى دوائر كبيرة تضم الدوائر الصغيرة.

يتم فيها الانتخاب بالتمثيل النسبي حيث يقوم الناخبون بالتصويت في النوعين المذكورين أعلاه، لأن الدوائر الكبيرة تضم في نفس الوقت عدداً من الدوائر الصغيرة، يتم الانتخاب فيها بالنظام الانتخابي الفردي، وعليه يصوت الناخبون مرتين في وقت واحد في نفس المحل واللحظة. وذلك حين يقوم الناخب بوضع باقة أخرى تتضمن انتخاب قائمة من المرشحين لتمثيل الدائرة الكبيرة وفقاً لنظام التمثيل النسبي مع الأخذ بقاعدة أكبر المتوسطات، ويتم فرز الأصوات وتوزيع المقاعد بعمليتين في وقت واحد. ورغم ما يظهر من تعقيد في هذا النظام من ناحية الشكل الخارجي له غير حتى تطبيقه على درجة كبيرة من البساطة من الناحية العملية.

وعلاوة على ذلك له مزايا عديدة منها:

1 – المحافظة على حرية الناخب واختفاء القوائم المغلقة بالنسبة لنصف النواب الذين ينتخبون بالنظام الفردي.

2 – يتلافى هذا النظام عيوب الانتخابات بالأغلبية طالما حتى الأحزاب واثقة من أنها ستحصل على عدد من المقاعد تتناسب مع عدد الأصوات التي حصلت عليها.

3 – يؤدي هذا النظام في نفس الوقت إلى اختفاء الآثار السيئة للتمثيل النسبي من حيث التقليل من دور الناخب ومن حيث تعدد الأحزاب.

النظام الانتخابي القائم على تمثيل المهن والحرف

يستند النظام الانتخابي المبني على تمثيل أصحاب المهن والحرف على تمثيل العناصر الاجتماعية – الاقتصادية في الدولة، وليس على تمثيل الميول والآراء السياسية في السلطة التشريعية، أي حتىقد يكون التمثيل قائماً على نوع المهنة مثل الحقوقيين، الأطباء ، المهندسين، والزراع، والتجار والعمال.. إلخ ذلك. ويعتبر هذا التمثيل قائم على أسلوب استقلال جميع مهنة بانتخاب أعضائها للسلطة التشريعية، التي قد تشكل من ممثلي المهن بكاملها، ويخصص لمثل هذه المهن نسبة محددة من مقاعد السلطة التشريعية إلى جانب المقاعد المخصصة للتمثيل السياسي للنواب. لم يعد نظام تمثيل المهن والحرف ذي أهمية فقد تجنبته الأغلبية الساحقة في الأنظمة الحديثة المعاصرة. قام هذا النظام في النمسا والمغرب وفي بعض الأحكام الدستورية التي قررت نسبة معينة للعمال والفلاحين (مصر في الستينيات حتى الآن ، سوريا) والسودان في بعض الأحيان. وفي الأخير لابد من الإشارة إلى حتى هناك أساليب انتخابية منها الانتخاب الاختياري، وآخر الانتخاب الإجباري. زد على ذلك أسلوب الانتخاب العلني والانتخاب السري.

طرق انتخاب الفائز الواحد

طرق التصويت الفردي أوالمتتابع

طرق التصويت المرتبة

تصنيف أساليب التصويت

المعايير في تقييم نظم انتخاب الفائز الواحد

تاريخ

الديمقراطيات المبكرة

أسس نظرية الانتخاب

تأثير نظرية الألعاب

بعد تطورات 1980

انظر أيضاً

• الديمقراطية الإلكترونية
• اصلاح انتخابي
• اقتراع
• نظرية الاختيار الاجتماعي
• جدول النظم الانتخابية حسب البلد
• نظام عد الأصوات
• ماكينة انتخاب

المصادر

• مركز البحوث الدستورية والقانونية، تعز – الجمهورية اليمنية - محاضرة مقدمة إلى مؤسسة السعيد بتاريخ 29/1/2009م.

لمزيد من الإطلاع يمكن العودة إلى

قائد طربوش (2007). أنظمة الحكم في الدول العربية الجزء الرابع – النظم الانتخابية في الدول العربية. الإسكندرية: المخط الجامعي الحديث بالتعاون مع مركز البحوث الدستورية والقانونية، تعز – الجمهورية اليمنية.

المراجع العامة

• Arrow, Kenneth J. (1951, 2nd ed., 1963) Social Choice and Individual Values. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-300-01364-7
• Boix, Charles (1999). Setting the Rules of the Game: The Choice of Electoral Systems in Advanced Democracies. American Political Science Review 93, 609–624.
• Colomer, Josep M. ed. (2004). Handbook of Electoral System Choice. London and New York: Palgrave-Macmillan. ISBN .CS1 maint: extra text: authors list (link)
• Cretney, Blake. "Election Methods Resource". condorcet.org. Retrieved October ثلاثة 2005. Unknown parameter |dateformat= ignored (help); Check date values in: |accessdate= (help)
• Cranor, Lorrie. "Vote Aggregation Methods". Declared-Strategy Voting: An Instrument for Group Decision-Making. Retrieved October ثلاثة 2005. Unknown parameter |dateformat= ignored (help); Check date values in: |accessdate= (help)
• Farrell, David M. (2001). Electoral Systems: A Comparative Introduction. New York: St. Martin's Press. ISBN .
• Dummett, Michael (1997). Principles of Electoral Reform. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-829246-5.
• Duverger, Maurice (1954). Political Parties. New York: Wiley.
• Hermens, Ferdinand A. (1941). Democracy or Anarchy? A Study of Proportional Representation. Notre Dame: University of Notre Dame.
• Lijphart, Arend
  • 1985 "The Field of Electoral Systems Research: A Critical Survey". Electoral Studies 4:
  • 1992 "Democratization and Constitutional Choices in Czecho-Slovakia, Hungary and Poland, 1989-1991". Journal of Theoretical Politics 4: 207–223.
  • 1994 Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990. Oxford: Oxford University Press, 1994. ISBN 0-19-828054-8.
• Rae, Douglas W. (1971). The Political Consequences of Electoral Laws. New Haven: Yale University Press.
• Rogowski, Ronald (1987). Trade and the Variety of Democratic Institutions, International Organization

41: 203-224.

• Rokkan, Stein (1970). Citizens, Elections, Parties: Approaches to the Comparative Study of the Process of Development. Oslo: Universitetsforlaget.
• Taagapera, Rein and Matthew S. Shugart (1989). Seats and Votes: The Effects and Determinants of Electoral Systems. New Haven: Yale University Press.

الهامش

وصلات خارجية

عامة

• Handbook of Electoral System Choice
• ACE Electoral Knowledge Network Expert site providing encyclopedia on Electoral Systems and Management, country by country data, a library of electoral materials, latest election news, the opportunity to submit questions to a network of electoral experts, and a forum to discuss all of the above
• A handbook of electoral system Design from International IDEA
• Accurate Democracy: electoral and legislative voting rules
• Election methods list A mailing list for technical discussions about election methods.
• Electowiki A wiki that focuses on voting theory.
• Election methods resource. Concise definitions of various methods.
• National Brainstorming project Canadian site.
• Descriptions of Single-Winner Voting Systems Paper by Warren D. Smith.
• Evaluating Voting Methods by Matt Corks
• Open Directory Project category on voting systems
• OpenSTV Software for computing a variety of voting systems including IRV, STV, and Condorcet.
• Ranked Ballot Voting Methods: tutorial, evaluation, and calculator
• Student's Social Choice by Alex Bogomolny. Illustrates various concepts of choice using Java applets.
• Voting, Arbitration, and Fair Division by Marcus Pivato.
• Voting and Election Reform: election calculator and other resources
• Voting Systems by Paul E. Johnson. A textbook-style overview of voting methods and their mathematical properties.
• U.S. Voting System Analysis
• A New Nation Votes: American Elections Returns 1787–1825
• Logicracy Freely available on-line referendum engine, competence vs. opinion scatter plots, competence-weighted voting, analysis tools, and fraud reduction methods.
• Criteria by Blake Cretney
• Evaluation of ranked ballot voting methods by Rob LeGrand
• Voting Methods: Tutorial and essays by James Green-Armytage
• Electoral systems and the protection and participation of minorities, report by Minority Rights Group, 2006

المساندة الإيجابية

• Citizens for Approval Voting
• Center for Range Voting CRV simplified entry page
• Center for Voting and Democracy Advocates using IRV in the United States.
• California LocalParty.Org Advocates proportional elections in local elections.
• condorcet.org Advocates Condorcet voting and provides links to vote-tallying software.
• The De Borda Institute A Northern Ireland-based organisation promoting inclusive voting procedures
• May the Best Man Lose A Discover article on Approval voting and the Borda Count, by Dana Mackenzie.

أوراق بحثية

• Analysis and Design of Electoral Systems Proceedings of a seminar at the Mathematical Research Institute at Oberwolfach, Germany.
• Analysis of Democratic Institutions: Structure, Conduct and Performance An article by Roger B. Myerson that analyzes voting systems economically.
• PhD seminar on Choice Theory by Robert Nau.
• Common Voting Rules as Maximum Likelihood Estimators by Vincent Conitzer and Tuomas Sandholm.
• A New Monotonic and Clone-Independent Single-Winner Election Method by Markus Schulze (mirror1, mirror2). Introduces the Schulze method and its use in the Debian project.
• Hybrid Voting Protocols and Hardness of Manipulation by Edith Elkind and Helger Lipmaa.
• On the impact of indifferent voters on the likelihood of some voting paradoxes by Vincent Merlin and Fabrice Valognes.
• In Praise of Manipulation by Martin van Hees and Keith Dowding. Examines strategic voting from an ethical point of view.
• Universal voting protocol tweaks to make manipulation hard by Vincent Conitzer and Tuomas Sandholm.
• Voting by Adaptive Agents in Multi-candidate Elections by Scott Moser.
• Range Voting by Warren D. Smith. After the mathematical advocacy of Range Voting, there is a good monte-carlo comparison of voting systems in virtual elections, which, despite a rudimentary approach to strategy and polling, gives interesting best-case (honest) and worst-case (overstrategic) social utilities for various systems.
• Safe Votes, Sincere Votes and Strategizing by Rohit Parikh and Eric Pacuit.