كشفت دراسة حديثة أصدرها المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب عن إجراءات الحكومات الأوروبية فى مكافحة الإرهاب ومعايير تصنيفها للتنظيمات الإرهابية، والتى كان آخرها حظر النمسا للإخوان ومنعهم من ممارسة أى عمل سياسى فى البلاد، بعد إقرارها قانون جديد يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر أنشطة التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها.
وأكدت الدراسة، أن من أهم مسببات قرار فيينا حظر أنشطة الإخوان هى أن التنظيم يمثل بيئة حاضنة للمتطرفين وتشجع خطاب الكراهية والتشدد والتطرف الدينى، فضلا عن أنها تهدف لخلق مجتمع مواز واستغلال شبكة الإنترنت فى هذه الأغراض الخبيثة.
وتابعت الدارسة إلى أن الاتحاد الأوروبى يعتمد على عدة معايير لإدراج الأفراد والتنظيمات على قائمة الإرهاب منها المشاركة أو التخطيط أو محاولة تنفيذ أو تسهيل الأعمال الإرهابية، موضحة أن الأفراد والتنظيمات والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب فى أوروبا يخضعون لتجميد الأموال والأصول وتكثيف الملاحقات الأمنية لهم عبر تعزيز التعاون الشرطى والقضائى فى المسائل الجنائية بين دول الاتحاد.
وأوضحت الدراسة أنه ستستمر أوروبا فى تعزيز التدابير والإجراءات الموجهة ضد الأشخاص والكيانات بهدف مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن القارة العجوز تواجه تهديدات إرهابية متنامية، وتوضح تلك التهديدات مدى التحول الواضح فى استراتيجيات التنظيمات والكيانات الإرهابية فى تنفيذ هجماتها.
