أكدت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين بالرباط، على ضرورة صون التعددية السياسية والتوازن والتكامل المؤسساتيين "خدمة للأفق الوطني المشترك".

وأعربت الفرق والمجموعة النيابية، المشكلة من الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في ندوة صحفية بمناسبة اختتام الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، عن قلقها إزاء ما باتت تسجله من "ممارسات منافية لروح الدستور منذ تشكيل الحكومة وأغلبيتها البرلمانية".

وانتقد رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، عبد الرحيم شهيد (الفريق الاشتراكي)، وإدريس السنتيسي (الفريق الحركي)، و رشيد حموني (فريق التقدم والاشتراكية)، وعبد الله بوانو (المجموعة النيابية للعدالة والتنمية)، سعي الحكومة وأغلبيتها إلى الاستقواء بالمنطق العددي الضيق على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي الذي يعلي من شأن التعددية ويصونها.

واعتبروا أن هناك توجها نحو تضييق الخناق على صوت ومبادرات ومكانة المعارضة داخل مجلسي البرلمان"، مطالبين في هذا السياق بضرورة إجراء تعديل عاجل وعميق للنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يحفظ حقوق المعارضة ويصون التعددية.

وبخصوص العمل البرلماني، انتقد المتدخلون تجاهل الحكومة للمبادرات التشريعية المهمة المتمثلة في مقترحات القوانين التي تقدمت بها المعارضة، والتي بلغت 59 مقترح قانون، بما يفوق 85 في المائة من مجموع المقترحات، واصفين بـ"الهزيل" الأداء التشريعي للحكومة خلال الدورة الخريفية.

ولفتوا، في هذا الإطار، إلى أن عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بمجلس النواب لم يتجاوز ثلاثة نصوص تشريعية (قانون المالية لسنة 2022، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة 2019، القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا) و14 اتفاقية.

وبعد أن سجلوا "غياب" تواصل الحكومة مع المؤسسة البرلمانية والفرقاء الاجتماعيين والرأي العام، انتقد المتدخلون التخلف عن الموعد الدستوري لعقد جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في مجال السياسة العامة، مشيرين إلى أنه لم تنعقد إلا جلستان طيلة أربعة أشهر كاملة.

كما آخذوا على الحكومة غياب عدد من الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية، والاكتفاء بتقديم عدد "هزيل جدا" من الأجوبة على الأسئلة الكتابية التي توجه بها أعضاء مجلس النواب.

وبخصوص القضايا الاجتماعية الراهنة، أبدت الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة قلقها إزاء نهج الحكومة لسياسة التبرير إزاء المنحى المقلق لارتفاع أسعار المحروقات وأثمنة معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وعدم مبادرتها إلى استعمال صلاحياتها في التدخل الناجع لضبط الأسعار وتخفيف تأثير تقلبات السوق الدولية، بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وخاصة الشرائح الم ستضعفة.

وانتقدت أيضا تقاعس الحكومة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الأمن الطاقي والمائي والدوائي والغذائي، ولتدبير المخزون الاستراتيجي للمملكة في كافة هذه المجالات، وعدم مبادرتها إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات ملموسة لدعم الفلاحين الصغار الذين يعانون من تداعيات الجائحة.

وخلص المتدخلون إلى التأكيد على حرص المعارضة على العمل، إلى جانب باقي مكونات المجلس، وبروح من التعاون والتكامل مع الحكومة، إسهاما منها في تمكين البرلمان من الاضطلاع بمهامه وصلاحياته على أكمل وجه طبقا للمقتضيات الدستورية في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.