يعقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الاثنين، جلسة عامّة، للتصويت على انتخاب رئيس جديد من بين 4 مرشحين على رأسهم الرئيس الحالي خالد المشري، في خطوة ستكون مؤثرة في مستقبل العملية والتوازنات السياسية في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالصراع الحالي على السلطة بين حكومتين.
وإلى جانب المشري الذي يسعى للبقاء في منصبه للمرة الخامسة على التوالي رغم تراجع شعبيته، ترشح 3 أعضاء من المجلس لمنافسته وهم عبدالسلام الصفراني، وفتح الله السريري، والعجيلي أبو سديل.
المرشحان الأكثر حظاً
وخالد المشري وعبد السلام الصفراني، هما المرشحان الأكثر حظا للحصول على رئاسة المجلس، فالأول مدعوم من أعضاء المجلس الأعلى للدولة المنتمين لحزب "العدالة والبناء" الذين يؤيدون استمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة إلى حين إجراء انتخابات في البلاد، فيما يدفع الأعضاء المؤيدين لحكومة فتحي باشاغا باتجاه التصويت للصفراني.
ووفقا للائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس الأعلى للدولة، "يتم انتخاب مكتب رئاسة كل عام، مكوّن من رئيس، ونائب أول يمثل الجنوب، ونائب ثاني يمثل الشرق، فيما يكون الرئيس ومقرّر المجلس من الغرب".
ومنذ تأسيسه في شهر ديسمبر 2015، ترأس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي لمدة دورتين متتاليتين، ليفوز بعدها خالد المشري برئاسة المجلس 4 دورات متتالية تستمر حتى شهر أغسطس المقبل.
هذا ويتزامن انتخاب رئيس جديد لمجلس الدولة، مع دعوات تطالب برحيله والبرلمان، بعد فشلهما في التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
