أعلنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عزمها تقديم مقترح قانون لإلغاء حالة الطوارئ، التي تم إقرارها بمرسوم بقانون، وذلك في أعقاب تحسن المؤشرات الوبائية بالمغرب.
جاء ذلك خلال مداخلة مصطفى إبراهيمي نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في مداخلة باسم المجموعة في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، يوم الخميس 10 نونبر 2022، وخصصها للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية، حيث قال إن الوضعية الوبائية بالمغرب أصبحت جيدة، ولم “نعد نسجل إلا بضع حالات في اليوم أغلبها حالات حميدة”.
وأضاف ابراهيمي، حسب ما أورده موقع “البيجيدي”، أنه بفضل التوجيهات الملكية و المبادرات الاستباقية، قامت الحكومة السابقة بصرف 34 مليار للأجراء و أصحاب RAMED ودعم المقاولات وتلقيح 25 مليون ب 8 ملايير، مشيرا إلى أن حكومة العثماني، سلمت المهام لحكومة أخنوش، بعد سنتين من الجائحة بنسبة نمو غير مسبوقة 7،8 في المائة، مضيفا” ولهذا لا يجب تعليق فشل الحكومة الحالية على هذا السبب ما دامت الجائحة أصبحت من الماضي”.
في ذات السياق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، أن الوضعية الوبائية في المغرب “مستقرة”، رغم التفاوتات التي تعرفها حالات الإصابة.
جاء ذلك في معرض جواب بايتاس على سؤال بخصوص تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتفادي التفشي المحتمل للوباء، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وأوضح الوزير أن الوضعية الوبائية “مريحة وغير مخيفة”، رغم التفاوتات التي تعرفها حالات الإصابة مؤخرا، مبرزا أن الحكومة “تدارست الموضوع وتتابع الوضع، وستتخذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية صحة الأفراد والاقتصاد الوطني”.
