من العودة إلى الأسواق المالية الدولية والتي بدورها تطرح تحديا آخر وهو العمل على إنجاح كل الخطط حتى يتحسن تصنيفها الائتماني الذي دخل منطقة السلبية في السنوات الماضية.
نشرت «فيتش رايتنغ» رزنامة مراجعة التصنيف السيادي للعام 2023 وينتظر تونس موعدين الأول يوم 9 جوان 2023 والثاني 8 ديسمبر من العام نفسه. وقبل الموعدين أمام تونس مسيرة تحسين صورتها اذ
ويتعين عليها أولا إمضاء اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي والذي لن سكون مبدئيا قبل النصف الأول من العام المقبل باعتبار انه تم سحبها من رزنامة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد أن كان قد تم تخصيص تاريخ 19 ديسمبر للنظر في ملف تونس.
وباعتبار أن الجانب السياسي يمثل نحو 53 % من احتساب التصنيف في وكالة فيتش فسيكون المضي في تشكيل مجلس نواب الشعب بنجاح ودون أي عراقيل من المعايير التي ستؤخذ بعين الاعتبار على الرغم من أن وزن ضعف المشاركة في الانتخابات التشريعية وقراءة الوكالة لهذا الضعف بأنه تراجع لشعبية قيس سعيد رئيس الجمهورية سيؤثر أيضا في التصنيف.
الانسجام بين العمل الحكومي ومجلس نواب الشعب وسلاسة تمرير مشاريع القوانين وعدم تسجيل أي تعقيدات في جلساته من النقاط التي ستهتم بها الوكالة في اهتمامها بالجانب السياسي في ملف تونس.
ستتابع الوكالة أجندا الإصلاحات التي سيتعين على تونس المضي فيها إذا ما تم التوصل بنجاح لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي
كما سيكون الجانب الاجتماعي فاعلا أيضا فالمناخ الاجتماعي لابد أن يظل هادئا على الرغم من مخاطر اضطرابات اجتماعية إذا كان لمسار إصلاح الدعم تداعيات غير متوقعة على غرار ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وعدم القدرة على تغطية التحويلات المالية لمسار الأسعار هذا إلى جانب إمكانية اندلاع اضطرابات اجتماعية جراء الإجراءات الجبائية التي تنوي الحكومة تضمينها قانون المالية العام المقبل.
ستأخذ «فيتش» بعين الاعتبار مسار الميزان الجاري والاحتياطي من العملة الأجنبية والمديونية والتضخم والمالية العمومية بصفة عامة.
وبعد البلاغ الأخير عدلت فيتش رايتنغ تصنيف تونس إلى CCC+ بناءا على اتفاق خبراء صندوق النقد الدولي ثم عادت في تقرير آخر لتقول إن البلدان المتحصلة على درجة تصنيف CCC+ او اقل لا تُخصص لها توقعات مستقبلية.
